أزمة السمنة في تركيا تصل إلى مستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد رئيس الجمعية التركية لأمراض الجهاز الهضمي (TGD)، البروفيسور الدكتور محمد جيندورك، أن السمنة لم تعد مجرد مشكلة تتعلق بالوزن، بل أصبحت مرضًا خطيرًا يهدد صحة المجتمع.
وقال في مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الوطني الـ 41 لأمراض الجهاز الهضمي الذي نظمته الجمعية في أنطاليا٬ وتابعته منصة تركيا الان: “للأسف، تركيا أصبحت تنافس الولايات المتحدة في معدل السمنة، حيث تقترب النسب بين البلدين.
وأشار جيندورك إلى أن السمنة أصبحت تهديدًا صحيًا يزداد بشكل وبائي حول العالم. وأضاف أن السمنة ليست مجرد مشكلة جمالية، بل هي مرض يعزز ظهور العديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل التنفس، مشكلات المفاصل، وكذلك المشاكل النفسية والاجتماعية.
وقال: “تعد السمنة مؤشر كتلة الجسم الذي يتجاوز 30، وهي تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى أمراض القلب والاكتئاب.”
وأوضح أن السمنة لها العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك العوامل الوراثية، العادات الغذائية السيئة، قلة النشاط البدني، التوتر، والاختلالات الهرمونية. وأكد أنه يمكن الوقاية من السمنة من خلال تبني أسلوب حياة صحي وتغيير العادات الغذائية.
من جهة أخرى، أشار رئيس المؤتمر، البروفيسور الدكتور أيكوت فرحات تشيليك، إلى الزيادة الكبيرة في حالات الأمراض الالتهابية المعوية في تركيا. ورغم أن السبب الدقيق لهذه الأمراض غير معروف، فإن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا كبيرًا في انتشارها.
وأضاف تشيليك: “العوامل البيئية مثل التلوث الصناعي والسموم المنتشرة في البيئة تساهم في تدهور صحة الأمعاء. حتى المواد البلاستيكية الدقيقة التي تنتشر في كل مكان يمكن أن تؤثر سلبًا على الفلورا المعوية.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السمنة السمنة في تركيا أن السمنة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
أرجع البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم لـ26% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي 2024؛ في المتوسط نظرا لوجود عددا من العوامل الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي في الفترة من 2022 حتى 2024.
تضمنت تلك العوامل التي اعلن عنها البنك المركزي، تراكم الاختلالات الخارجية بسبب زيادة سعر المواد الغذائية عالميا خلال العام 2021 وزيادة معدلات التضخم المستورد و تخارج استثمارات محافظ الأوراق المالية بالتزامن مع اندلاع الصرا ع الروسي الأوكرانية.
كما تسببت صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وكذا اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على معدلات الدين العام في مسارات نزولية.
وتسببت التطورات في سعر الصرف لتخطي التضخم المستهدف بعد أن وصل لذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38% ليصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024.
وقال البنك المركزي إن معدلات التضخم المحققة في ديسمبر الماضى تجاوزت المستهدف المخطط من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7% بزيادة أو نقصان يصل 2%.