شوهت سمعة مرضاها.. النيابة الإدارية تكشف العقوبات المتوقعة ضد طبيبة كفر الدوار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تم التعامل مع وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار لوحدة شئون المراة ، وتبين أن الطبيبة تعمل في مستشفى كفر الدوار العام، وأحيلت الواقعة للنيابة الإدارية بكفر الدوار.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن النيابة حققت فيما قامت الطبيبة بنشره، واستندت أيضا على الضمانات والقواعد المنظمة لعمل الأطباء حتى يتم الوصول إلى الحكم الصحيح.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن الطبيبة انتهكت القسم الذي أدته لممارسة مهنة الطب، والذي يوجب عليها احترام سرية المعلومات وحماية خصوصية المرضى. بدلاً من ذلك، استغلت منصات التواصل الاجتماعي لبث الشائعات وتعميمها على المجتمع بشكل يسيء إلى فئات معينة، مستخدمة لغة وألفاظًا غير لائقة لموظف عام. كما قامت بتشويه سمعة مريضاتها ووصمهن بأوصاف أخلاقية غير صحيحة.
وتابع: “العقوبات يمكن أن تصل للإنذار والوقف عن العمل والفصل عن الخدمة، وهو سيكون وفقا لما تراه المحكمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طبيبة كفر الدوار حبس طبيبة كفر الدوار وسام شعيب بوابة الوفد النیابة الإداریة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
إقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المثير للجدل
بغداد اليوم- متابعة
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إلى رتبة نائب أميرال، وأعلن مغادرته الجيش خلال أسابيع.
واعتبرت وسائل إعلام إسرئيلية أن الإعلان عن ترك هغاري منصبه الذي شغله منذ مارس آذار 2023 وتقاعده من الخدمة العسكرية يعد بمثابة إقالة، علما أنه كان مرشحا لقيادة البحرية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن صراعا كان بين هغاري والجهاز السياسي، خاصة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث يعتقد أن الأخير كان يرفض الموافقة على ترقية هغاري.
وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أكد الطرفان أنه تم الاتفاق على مغادرة هغاري الخدمة العسكرية.
ورغم إشادة زامير بكفاءة هغاري، فإن إقالته تعكس نزعة انتقامية من المتحدث المعروف بتعليقاته الصريحة للإعلام، التي أثارت أكثر من ضجة في إسرائيل.
وكانت إحدى أكثر تصريحاته إثارة للجدال عندما انتقد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الحصانة لأولئك الذين يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال هغاري في ذلك الوقت: "هذا القانون خطير للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فهو يسمح لأي شخصية منخفضة المستوى في الجيش بسرقة وثائق".
ثم توسع في مخاوفه في وقت لاحق، محذرا من أن مثل هذا القانون "من شأنه أن يعرض حياة الناس للخطر، بما في ذلك الجنود، ويشكل خطرا جسيما على الأمن القومي".
وأثارت تعليقاته عاصفة سياسية، ووبخه رئيس الأركان آنذاك هيرتسي هاليفي لتجاوزه سلطته.
وقال الجيش في ذلك الوقت إنه "لا ينتقد المشرعين، لكنه يعرض موقفه لصانع القرار من خلال القنوات المعمول بها".
وفي أعقاب التوبيخ، اعترف هغاري بأنه تحدث "خارج نطاق سلطته كمتحدث باسم الجيش"، وأكد أن الجيش "ينقل موقفه بشأن التشريع من خلال القنوات المناسبة، وليس بطرق أخرى".
وتصاعدت التوترات أكثر عندما أمر وزير الدفاع هاليفي بالتعاون مع تحقيق مراقب الدولة، وردت وحدة المتحدث باسم الجيش بحدة، وحثت كاتس على "حل القضايا من خلال الحوار، وليس عبر وسائل الإعلام".
ورد المتحدث باسم كاتس، داعيا ضمنا إلى إقالة هغاري، عندما قال: "اعتذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن تجاوز سلطته ومهاجمة صناع القرار، وقد فعل ذلك مرة أخرى. هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيا".
وفي ديسمبر كانون الثاني الماضي، قال يعقوب باردوغو حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هغاري لن تتم ترقيته.
وحذر: "إذا وافق كاتس على مثل هذه الخطوة، فسيكون هذا هو اليوم الأخير الذي يخدم فيه وزيرا للدفاع في حكومة يمينية".
المصدر: وكالات
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»