تفاصيل السنة التأسيسية.. مقترحات حول الحدود الدنيا لقبول الطلاب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي استمع لعدد كبير من الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وآليات تطبيق السنة التأسيسية، مؤكدة أن الهدف منها هو تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكدت المصادر في الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من تطبيق نظام السنة التأسيسية هو الحد من اغتراب الطلاب المصريين للخارج من خلال تقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج وإتاحة فرص جديدة للطلاب ودعم الطلاب الوافدين، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
وأوضحت المصادر أن هناك مقترحات يجرى دراستها ومناقشتها حول الحدود الدنيا للقبول في السنة التأسيسية وآليات تطبيقها، خاصة وأن هناك اختلافا يتم سنويا في قبول الطلاب وفارق بين الحد الأدنى للتقدم الذي تقره وزارة التعليم العالي والحد الأدنى لما يسمى بـ«التنسيق الداخلي»، بجانب مقترحات نظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
وتابعت المصادر أن هناك اتجاها للأخذ بالتعامل في قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية في السنة التأسيسية وفقا للحد الأدنى الذي تقره وزارة التعليم العالي للقبول في الكليات، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء وشرط التخفيض للالتحاق بالسنة التأسيسية، وأن يكون الالتحاق بالكلية شرط اجتياز السنة التأسيسية لمن لم يجتاز مجموع الالتحاق الفعلي في الثانوية العامة والحد الأدنى للكلية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التاسيسية الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة السنة التأسيسية الجامعات الخاصة والأهلیة السنة التأسیسیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات، مؤكدا أن الربط بين الجامعات والمراكز البحثية يمثل أهمية كبيرة.
ولفت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الابتكار والبرامج التعليمية والبحث العلمي، يلبي احتياجات الدولة في ضوء رؤية استراتيجية 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلي تقدم ترتيب مصر في مستوى البحث العلمي على مستوى العالم ليصل للمرتبة 25.
ولفت إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يضم كافة الكيانات التعليمية والبحثية، والربط بينها وبين ما قبل التعليم قبل الجامعي وبعد الجامعي، قائلا: هذه الاستراتيجية هيى التي تحقق رؤية الدولة 2030.
واشار تفاصيل إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية في ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.
ولفت إلى أن الرؤية تقوم على احتياجات الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة المقرر إطلاقها قريبا بدعم يصل لنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين في مجال الصناعة والنهوض بها.
وقال وزير التعليم العالي، إن الحكومة حريصة على إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال استغلال البحث العلمي في تحقيق الرؤية الاقتصادية.
ولفت إلى أن مصر تتحول من مرحلة استخدام المعرفة، إلى إنتاجها وتصديرها، مؤكدا أن البحث العلمي ينتج في مصر ويتم تصديره للخارج.
وكشف وزير التعليم العالي، عن أن هناك العديد من الأبحاث المصرية سواء باللغة العربية أو الأجنبية، لتسهيل الإطلاع عليها من الخارج.
وأوضح الوزير، أن هناك ثقة عالمية في البحث العلمي والإنتاج العلمي في مصر، في ضوء الانتقال من نقل المعرفة إلى تصديرها.
ولفت إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم التحالفات الإقليمية مع الصناعة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعاون بين كافة الجامعات والمراكز البحثية.