الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشكل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات، دفعة جديدة إلى العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وتزامنت الزيارة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53 لما تحمله من دلالات عميقة تجسد خصوصية الروابط التاريخية المتميزة التي تشكل نموذجاً فريداً يحتذى به للأخوة الراسخة المبنية على المحبة والمشاركة عبر مسيرة مُظفرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك. وانطلاقاً من الرؤى الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشهد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استناداً إلى أسس تاريخية صلبة تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
وتشكل العلاقات الإماراتية السعودية عبر التاريخ ركيزة قوية للأمن الخليجي والعربي، بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، من خلال تعاونهما البنّاء والمثمر لما فيه صالح الشعوب الخليجية والعربية نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
وترسي الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين دعائم العلاقات الاستراتيجية في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة بما يعكس الانسجام في المواقف المختلفة، حيث تتشارك الدولتان وتتعاونان بشكل مستمر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز العمل الدولي المشترك في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وتحرص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف، وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية. وتعكس العلاقات التاريخية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تشكل العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نمواً مطرداً، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية.
مجلس التنسيق
يعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجاً استثنائياً للتكامل والشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وعقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة، المبنية على حُسن الجوار والمصالح المشتركة، فما يجمع دولة الإمارات والمملكة من أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة يشكل نموذجاً يحتذى به عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية محمد بن زايد رئيس الدولة محمد بن سلمان عيد الاتحاد العربیة السعودیة البلدین الشقیقین دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخطيب يبحث مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأعرب الخطيب عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأشار وزير الاستثمار إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.
ونوه إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.
كما أشاد بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
من جانبه، أعرب رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.
وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
بـ 2.6 مليار جنيه.. بنك مصر يقدم تسهيلاً ائتمانيًا لشركة هايد بارك العقارية للتطوير
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا