راشد بن حميد: عيد الاتحاد يعكس وحدة شعب الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن عيد الاتحاد الـ53 مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تعكس وحدة شعب الإمارات وإرادته الصلبة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ويحتفل فيه الجميع بما تحقق من إنجازات عظيمة لوطننا بفضل وحدة القيادة والشعب وتضحيات الآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس لتأسيس دولة الإمارات التي أصبحت اليوم واحدة من أرقى دول العالم.
وأضاف: إن عيد الاتحاد رمز للعزيمة والإرادة، وفرصة لتجديد العهد بالولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة التي بذلت كل جهد من أجل رفعة الدولة، مشيراً إلى أن الآباء المؤسسين أرسوا دعائم هذا الاتحاد العظيم، ونحن اليوم نواصل مسيرتهم في بناء المستقبل المشرق الذي يستحقه شعب الإمارات.
وأشار إلى أن هذا اليوم مناسبة لتأكيد الوحدة الوطنية، حيث يمثل يوم الاتحاد احتفالاً بتاريخنا المجيد ورمزاً لقوة الإرادة والتعاون بين أبناء الإمارات، ويعكس لحظة فارقة في تعزيز مكانة الدولة عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راشد بن حميد راشد بن حميد النعيمي عجمان الإمارات عيد الاتحاد الثاني من ديسمبر زايد بن سلطان محمد بن زايد رئيس الدولة محمد بن راشد منصور بن زايد الحكام الشيوخ عید الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي