النائب رياض عبد الستار يعلن سحب مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن النائب رياض عبد الستار عن سحب مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أُثير حوله خلال الفترة الماضية.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضح عبد الستار أن الهدف الأساسي من المشروع كان تقديم خدمة مميزة للمصريين المقيمين خارج البلاد، خاصة في حالة تعرضهم لظروف طارئة وغير متوقعة.
وأضاف قائلا:" تم فهم مشروع القانون بشكل خاطئ وبمنظور ضيق، والموضوع في الحقيقة لا يستحق كل هذا الجدل. الهدف الرئيسي كان حماية المصريين بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم، وليس كما تم تصويره ."
وأشار النائب إلى أن اشتراك المصريين بالخارج في المجلس الذي نص عليه مشروع القانون لم يكن إلزاميًا، بل اختياريا تماما، وكان الهدف منه تقديم الحماية والدعم لهم في أوقات الأزمات.
واختتم عبد الستار حديثه قائلا: "لم أكن أتوقع أن يُثير مشروع القانون كل هذا الجدل، لو كنت أعلم أنه سيُفهم بهذه الطريقة لما تقدمت به منذ البداية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج النائب رياض عبد الستار المزيد المزيد مشروع القانون عبد الستار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فضلًا عن تمكين المرأة المصرية بتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع جهود الدولة من أجل تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار في البشر وهو الملف الذي تضعه الحكومة الحالية على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، ويعزز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، مثمنا حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة من تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب،علي أن القانون خطوة إيجابية تتسق مع الإصلاحات الاجتماعية التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم، حيث يستهدف القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تبني ممارسات الحوكمة التي تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.