محمد العلي: نقطة تحول نحو مستقبل مليء بالإنجازات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاحتفل مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة.
تضمن الاحتفال عدداً من الفعاليات التي حرصت على ترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية مكاناً والعالمية قيماً وشعوراً.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة خلال الحفل، أن اتحاد دولة الإمارات شكل نقطة تحول تاريخية نحو مستقبل مليء بالإنجازات.
وأوضح أن الإمارات، بفضل حكمة قيادتها، ورؤية مؤسسيها، حققت تطوراً شاملاً جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية والتسامح والعيش المشترك.
وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة، والتحديات التي تجاوزتها، والآمال التي تسعى لتحقيقها.
وأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم، مع التركيز على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات محمد عبدالله العلي الإمارات عيد الاتحاد الثاني من ديسمبر زايد بن سلطان محمد بن زايد رئيس الدولة محمد بن راشد منصور بن زايد الحكام الشيوخ
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية