الإمارات شراكات اقتصادية شاملة مع 14 دولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حتى الآن منها اتفاقيات مع 6 دول دخلت حيز التنفيذ، في وقت تم الانتهاء فيه من التفاوض باتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، بحسب بيانات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد على منصاتهما الإلكترونية.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتفصيلاً حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فتتمثل الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ في اتفاقيات مع 6 دول منها الهند وتركيا وإندونيسيا، بينما تم توقيع اتفاقيات مع 8 دول، منها كوريا الجنوبية والأردن وكولومبيا وفيتنام وصربيا، أما الاتفاقيات التي تم الانتهاء من التفاوض بشأنها فهي مع 7 دول، هي أوكرانيا والكونغو برازافيل، وكينيا والمغرب ونيوزلندا وماليزيا وأستراليا. وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، والمستهدف الوصول إلى 3 تريليونات درهم بنهاية 2024.
ولتعزيز النمو الاقتصادي، قامت الدولة بخطوات عديدة شملت إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الشركاء الاستراتيجيين وتطوير الشراكات الدولية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات لتنويع الروابط الاقتصادية.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شراكة اقتصادية شاملة وزارة الخارجية وزارة الاقتصاد التجارة التجارة الخارجية تركيا إندونيسيا كوريا الجنوبية الأردن اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة
وفق الرواية الاماراتية مطلوب مننا أن نصدق أن مدير سابق لأحد أهم أجهزة المخابرات فى القارة الافريقية ، كان يعقد صفقة سلاح فى فضاء مكشوف ؟ وقبض عليه يتفقد شحنة سلاح فى مطارات دولة تعادي بلاده ؟..
هل يعقل أن الرجل الأول فى جهاز المخابرات العامة السودانية الاسبق اجرى اتفاقات مع شركة وهمية فى دولة الإمارات العربية ومعه آخرين يحملون مبالغ مالية بملايين الدلارات فى العاصمة الاماراتية ؟.. هذه رواية فطيرة فى كل سردياتها وتفاصيلها ، حيث كشفت عن قائد الخلية واخفت اسماء اعضاء الخلية ، وبقية الشركاء..
إن الأمور ابعد من ذلك بكثير ، و *أولها* : مضي دولة الإمارات العربية المتحدة فى حرب مفتوحة مع السودان وشعبه.. وعلى كافة الجبهات..
و *ثانياً* احباط الامارات من فشل مخططها العسكري وكذلك السياسي من خلال تجنيد (شلة) من السياسيين ، كانوا وما زالوا فى السودان يسمونهم (أولاد قوش) ، وذلك ملف معلوم وتفاصيله لدى الكثيرين ، وحتى التغيير الذي حدث فى 2019م كان (قوش) قائد خليته ومنسق ترتيباته ومول جزء من أنشطته..
و *ثالثاً* الشعور بالقلق من تداعيات شكوى السودان فى محكمة العدل الدولية والتى ينتظر إصدار حكمها فى (5 مايو 2025م) ، لقد شكلت هذه الشكوى حرجاً بالغاً للحكومة الاماراتية وتم التضييق عليها فى المحافل الدولية والاقليمية ، وفى الرأى العام العالمي..
الدولة التى كانت تتفاخر بسمعتها وكونها فضاء للشراكة العالمية اصبحت متهمة ومرتبطة بجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي..
وتتناقل وسائل الإعلام الكبري الصلة الوثيقة بين دولة الإمارات العربية وعصابات الدعم السريع المتمردة ، وكيف دعمت هذه الدولة تلك الجماعة الارهابية الغارقة فى جرائم وفظائع ضد الانسانية..
و *رابعاً* ابتدار حملة جديدة ضد القوات المسلحة السودانية ، بعد أن كان إعلامها يركز على جماعة سياسية أو تيار الحركة الاسلامية ، ومنذ أيام بدات خطاباتها مصوبة إلى (الجيش السوداني) ، وفى إعلان النائب العام الاماراتي تم إعلان القبض على الفريق اول صلاح قوش ، دون بقية الخلية ، وتم القفز مباشرة إلى الفريق عثمان الزبير فى هيئة قيادة الجيش ، ولم يتم ذكر أى طرف آخر وحتى الشخصية السياسية تم التكتم عليها..
و ما فات على (الحبكة) الاماراتية ، أن السودان بعد عامين من حرب ضروس استخدمت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة كل حيلتها ضد وطننا وشعبنا ، لم يعد بحاجة لعقد صفقة ذخائر قرنوف فى دولة اخرى تصنف الآن معادية لبلادنا ووطننا..
وان الحكومة السودانية تعقد صفقات السلاح فى فضاءات مفتوحة فى عالم لا يعرف الاسرار والتكتم..
لقد انساقت دولة الإمارات العربية خلف (صراعات الغبينة) و(تصفية الحسابات) فى القبض على الفريق اول صلاح قوش ، وسايرت تقارير أمريكية خلال فترة رئاسة الرئيس الامريكي جو بادين ، حين فرضت عقوبات على الفريق اول قوش ، ولم يكن ذلك فى سياق الحرب الدائرة وإنما ضمن نظرتها للانتقال السياسي..
يا لها من مسرحية بائسة..
د.ابراهيم الصديق على