الإمارات شراكات اقتصادية شاملة مع 14 دولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حتى الآن منها اتفاقيات مع 6 دول دخلت حيز التنفيذ، في وقت تم الانتهاء فيه من التفاوض باتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، بحسب بيانات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد على منصاتهما الإلكترونية.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتفصيلاً حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فتتمثل الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ في اتفاقيات مع 6 دول منها الهند وتركيا وإندونيسيا، بينما تم توقيع اتفاقيات مع 8 دول، منها كوريا الجنوبية والأردن وكولومبيا وفيتنام وصربيا، أما الاتفاقيات التي تم الانتهاء من التفاوض بشأنها فهي مع 7 دول، هي أوكرانيا والكونغو برازافيل، وكينيا والمغرب ونيوزلندا وماليزيا وأستراليا. وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، والمستهدف الوصول إلى 3 تريليونات درهم بنهاية 2024.
ولتعزيز النمو الاقتصادي، قامت الدولة بخطوات عديدة شملت إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الشركاء الاستراتيجيين وتطوير الشراكات الدولية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات لتنويع الروابط الاقتصادية.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شراكة اقتصادية شاملة وزارة الخارجية وزارة الاقتصاد التجارة التجارة الخارجية تركيا إندونيسيا كوريا الجنوبية الأردن اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ايمن عطية " محافظ القليوبية اليوم ، بديوان عام المحافظة، اجتماع موسع مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحة ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية .
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ .
كما أكد رئيس الجهاز علي ، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .
من جانبه أشار محافظ القليوبية، إلي أننا لدينا تجار وطنيين وغرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تقدر الظروف والتحديات التي تحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قرب حلول شهر رمضان.
مؤكداً علي طمأنة المواطنين بمحافظة القليوبية، علي تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
كما قال الدكتور محمد عطية الفيومي " رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة أننا لدينا مخزون كاف من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار .
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025