شركات يابانية تترقب «الشراكة الاقتصادية الشاملة» للتوسع في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء وقادة شركات يابانية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم الإعلان مؤخراً عن بدء المفاوضات بشأنها، ودورها في زيادة الفرص أمام الشركات اليابانية لتوسيع صادراتها إلى دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 قرابة 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «اليابان كيوتو التجاري 2025»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 150 شركة وعلامة يابانية، تغطي كافة المجالات والصناعات والابتكارات اليابانية.
وكشفت مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية المنظمة للمعرض، عن توسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025 لتشمل الشركات من كافة أنحاء اليابان، وذلك بعد أن حفز الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، العديد من الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات، وكذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في يناير 2024، والتي شارك فيها 95 جهة عارضة من كيوتو، متوقعة تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد المشاركين ليصل إلى نحو 150 علامة تجارية يابانية، تغطي قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والفضاء والسيارات والصناعات الغذائية والهندسية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي أحد أبرز وأنشط المراكز التجارية في المنطقة والعالم.
وأعلنت كل من دولة الإمارات واليابان في 18 سبتمبر الماضي بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات واليابان.
منصة شاملة
يُوفر المعرض لقطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الفرصة للمشاركين لاستكشاف المشاريع التجارية، والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة، والمشترين وتجار التجزئة وصناع القرار في اليابان ودولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط في صناعات متعددة، والمشاركة في التبادلات الثقافية. وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال توشيمي يامازاكي، مؤسس شركة «رينجو» ومستشار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة كيوتانجو والذي يشغل منصب المستشار التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025: نجح المعرض في دورته الأولى، في أن يؤسس أكبر منصة أعمال B2B تجمع الشركات اليابانية وقادة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة، ما عزز من جاذبية المعرض لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية في مختلف المجالات من الصناعات التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة، للتواجد في سوق الإمارات الديناميكي، ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين
البلدين لا سيما في ضوء الإعلان الذي تم مؤخراً لبدء المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اليابان الشراكة الاقتصادية الشرق الأوسط التبادل التجاري مركز دبي التجاري العالمي فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع الإماراتي الكويتي» يبحث فرص الشراكة وتعزيز العلاقات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، في أبراج الإمارات، انطلاق «الأسبوع الإماراتي الكويتي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وغرف دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت، وبمشاركة واسعة شملت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى قادة أعمال ورؤساء كبريات الشركات الإماراتية والكويتية.
وفي كلمته الافتتاحية في مستهل فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية الحدث كمنصة لبناء المزيد من الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة في القطاعات كافة.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن «الأسبوع الإماراتي الكويتي» يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول استحداث آليات للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، ومنها العلاقات الاقتصادية، انطلاقاً من أرضية صُلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة، حيث بلغت قيمة تجارتنا البينية غير النفطية نحو 50 مليار درهم بنهاية 2024، بنمو 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة 20 مليار درهم بنهاية عام 2022.
ومن جهته، قال زياد الناجم، وكيل وزارة التجارة في دولة الكويت: تتميز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات بقوة الروابط التجارية والاستثمارية، إذ تُعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، حيث تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المدروسة بالبلدين والتعاون الثنائي في تعزيز هذا التبادل التجاري، مما أثمر عن وصوله لهذه المستويات الكبيرة».
وأضاف الناجم: «تشهد الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث سعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق الإماراتية منذ القرن الماضي، خاصة في مجالات العقارات، والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة، ونتج عن ذلك تأسيس أول مجلس أعمال كويتي بالمنطقة، تحت مظلة غرفة دبي قبل 9 أعوام. وفي المقابل، تساهم الاستثمارات الإماراتية في الكويت أيضًا في دعم النمو الاقتصادي، لا سيما بقطاعات النقل البحري والجوي، حيث يبلغ عدد الرحلات 122 رحلة أسبوعياً».
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نحرص على دعم نمو أعمال المستثمرين الكويتيين في دبي، حيث انضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام الماضي، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023».
وضمت قائمة الوزارات والجهات الكويتية المشاركة كلاً من مؤسسة الموانئ الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الإعلام، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط، واتحاد مصارف الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ضمت القائمة مجموعة من البنوك والشركات الكويتية الكبرى، تشمل بنك الكويت الوطني، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة جانس هندرسون، وشركة الهاشمية للتمور، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، وطيران العربية، وشركة أبيات للأثاث، وشركة امتياز، وشركة ويفز، وشركة كوفي أب، ومجموعة المحامية دلال الملا القانونية، وشركة داكتور، وشركة اجيليتي، وشركة بيونيرز، وميمينتو كوفي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر