انطلاق مؤتمر مستقبل التمويل في القاهرة بمشاركة خبراء عالميين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشهد القاهرة الدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل التمويل" يوم 7 ديسمبر المقبل، يهدف المؤتمر إلى تمكين المهنيين في القطاع المالي من تعزيز مهاراتهم واستكشاف آفاق النمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سيجمع المؤتمر أكثر من 700 خبير مالي من مختلف دول العالم، مع مشاركة 40 متحدثًا من الخبراء الماليين والمصرفيين لمناقشة 10 موضوعات رئيسية.
وسيتناول المؤتمر قضايا مثل إدارة المخاطر المالية، الفرص والتحديات في المعاملات المالية العابرة للحدود، وتمكين المهنيين بالأدوات التكنولوجية الحديثة.
كما سيحضر المؤتمر الذى ينظمه الفنار للتدريب ممثلون عن بنوك حكومية وخاصة ومؤسسات استثمار، بالإضافة إلى مشاركة خاصة من كيانات سعودية متخصصة في المجال.
وأوضح مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية، أن القطاع المالي يشهد تطورات متسارعة، مما يستدعي ضرورة تحسين القدرات والكفاءات المالية.
ستتضمن الفعاليات أيضًا ورش عمل متخصصة لتزويد المشاركين بأحدث المفاهيم العالمية. تعتبر الفنار للتدريب منظمة متخصصة في التدريب المالي وقد نجحت مؤخرًا في توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات مصرية لتعزيز التدريب المهني.
يُذكر أن الدورة السابقة من المؤتمر شهدت مشاركة ألف متخصص في الشؤون المالية والاستثمار، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين العاملين في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر ريادة راس مال المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.