السوداني: أمن العراق من أهم أولويات الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية ، مساء أمس الأحد، جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانيا ومتابعة قواطع المسؤولية على الحدود المشتركة العراقية السورية على خلفية الأحداث في سوريا.
وزير الدفاع العراقي يتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا العراق يشدد الرقابة على الحدود مع سوريا بعد المعارك في حلب وإدلبوبحسب سكاي نيوز عربية، أكد السوداني خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة وسوريا على "ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية".
وقال إن "أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض العراق وسيادته".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على" استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وأهمية الإنجازات المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش في العراق ".
وأشاد بالإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية وضرورة متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية".
واستمع السوداني إلى شرح مفصل من قائد قوات الحدود العراقية عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة توحيد الخطاب الوطني، وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر في الأمن الداخلي وتزعزع الاستقرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية القيادات العسكرية والأمنية سوريا العراق رئيس الوزراء العراقي
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة