حجم الشقق في تركيا يتقلص: إليكم الأسباب!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشهد تركيا تراجعًا مستمرًا في حجم المنازل، ففي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، كان متوسط حجم الشقق 136 مترًا مربعًا، بينما في عام 2023، انخفض هذا الرقم إلى 104 مترًا مربعًا. يتوقع ممثلو القطاع العقاري أن تستمر هذه الظاهرة في التزايد نتيجة لارتفاع أسعار العقارات وتغيرات في هيكل الأسرة.
أسباب تقليص حجم المنازل في تركيا
ان أبرز الأسباب التي تساهم في تقليص حجم المنازل في تركيا تشمل التغير في هيكل الأسرة، حيث تزايدت شعبية الحياة المنفردة، بالإضافة إلى رغبة المطورين العقاريين في تقليل التكاليف من خلال إنتاج منازل منخفضة التكلفة.
الاختلافات بين المدن التركية
بحسب تقرير نشرته صحيفة “حرييت”، وترجمته منصة تركيا الان٬ يتراوح حجم المنازل في جميع أنحاء تركيا بين 71 و171 مترًا مربعًا، مع تباين كبير بين المدن الكبرى. ففي بداية الألفية، كانت المساحة المتوسطة للمنازل تصل إلى 136 مترًا مربعًا، ولكن بحلول عام 2023، انخفضت المساحة المتوسطة إلى 104 مترًا مربعًا. وبين المدن الكبرى، سجلت أنقرة أكبر متوسط لمساحة المنازل، حيث بلغ 130 مترًا مربعًا، بينما بلغ متوسط المساحة في إسطنبول 98 مترًا مربعًا، وفي إزمير 84 مترًا مربعًا.
المنازل المستقلة تنمو والشقق تتقلص
من ناحية أخرى، شهدت المنازل المستقلة نموًا في مساحتها في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الزيادة الملحوظة في الطلب عليها في فترة ما بعد جائحة كورونا.
ففي عام 2010، كان متوسط حجم المنازل المستقلة 165 مترًا مربعًا، بينما في عام 2023، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 224 مترًا مربعًا. في المقابل، تراجعت المساحة المتوسطة للشقق إلى 97 مترًا مربعًا.
هذا التحول أدى إلى تراجع إنتاج المنازل المستقلة، بينما أصبح المطورون العقاريون يركزون على مشاريع الفلل الأصغر التي يسهل بيعها.
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في حجم المنازل
تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المنازل دورًا كبيرًا في تقليص حجم الشقق، حيث يسعى المطورون العقاريون إلى تقليل التكاليف لتقديم أسعار معقولة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات في تركيا سوق العقارات حجم المنازل متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على مساحة 4440 مترًا مربعًا في البحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون.
وشددت المحافظ على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
هذا، وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 19 حالة تعدي بإجمالي مساحة 4440 مترًا مربعًا.
وفقًا لبيان إعلامي، شملت الحالات إزالة:
- 3 حالات تعدي بمساحة 1836 م² بنطاق قرى الشجاعة وآدم والنمرية بأبو المطامير، عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية.
- 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 700 م² بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات، عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية.
- حالتي أعمال بناء مخالف بمساحة 600 م² بدمنهور، عبارة عن سقف للدور الثاني علوي والدور الثالث عشر، وتم التحفظ على أعمال البناء.
- حالتي تعدي بمساحة 345 م²، عبارة عن شدات خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقريتي محلة بشر وفرنوي بشبراخيت.
- 3 حالات تعدي بمساحة 350 م²، عبارة عن شدات خشبية بكفر الدوار.
- حالة تعدي بمساحة 200 م²، عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.
- حالة تعدي بمساحة 175 م² خارج الحيز العمراني بقرية شابور بكوم حمادة.
- حالتي تعدي بمساحة 134 م²، عبارة عن مباني من الطوب البلوك بدون سقف بقرية الحمراء بوادي النطرون.
- حالة تعدي بمساحة 100 م²، عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص بأبو حمص.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.