حجم الشقق في تركيا يتقلص: إليكم الأسباب!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشهد تركيا تراجعًا مستمرًا في حجم المنازل، ففي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، كان متوسط حجم الشقق 136 مترًا مربعًا، بينما في عام 2023، انخفض هذا الرقم إلى 104 مترًا مربعًا. يتوقع ممثلو القطاع العقاري أن تستمر هذه الظاهرة في التزايد نتيجة لارتفاع أسعار العقارات وتغيرات في هيكل الأسرة.
أسباب تقليص حجم المنازل في تركيا
ان أبرز الأسباب التي تساهم في تقليص حجم المنازل في تركيا تشمل التغير في هيكل الأسرة، حيث تزايدت شعبية الحياة المنفردة، بالإضافة إلى رغبة المطورين العقاريين في تقليل التكاليف من خلال إنتاج منازل منخفضة التكلفة.
الاختلافات بين المدن التركية
بحسب تقرير نشرته صحيفة “حرييت”، وترجمته منصة تركيا الان٬ يتراوح حجم المنازل في جميع أنحاء تركيا بين 71 و171 مترًا مربعًا، مع تباين كبير بين المدن الكبرى. ففي بداية الألفية، كانت المساحة المتوسطة للمنازل تصل إلى 136 مترًا مربعًا، ولكن بحلول عام 2023، انخفضت المساحة المتوسطة إلى 104 مترًا مربعًا. وبين المدن الكبرى، سجلت أنقرة أكبر متوسط لمساحة المنازل، حيث بلغ 130 مترًا مربعًا، بينما بلغ متوسط المساحة في إسطنبول 98 مترًا مربعًا، وفي إزمير 84 مترًا مربعًا.
المنازل المستقلة تنمو والشقق تتقلص
من ناحية أخرى، شهدت المنازل المستقلة نموًا في مساحتها في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الزيادة الملحوظة في الطلب عليها في فترة ما بعد جائحة كورونا.
ففي عام 2010، كان متوسط حجم المنازل المستقلة 165 مترًا مربعًا، بينما في عام 2023، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 224 مترًا مربعًا. في المقابل، تراجعت المساحة المتوسطة للشقق إلى 97 مترًا مربعًا.
هذا التحول أدى إلى تراجع إنتاج المنازل المستقلة، بينما أصبح المطورون العقاريون يركزون على مشاريع الفلل الأصغر التي يسهل بيعها.
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في حجم المنازل
تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المنازل دورًا كبيرًا في تقليص حجم الشقق، حيث يسعى المطورون العقاريون إلى تقليل التكاليف لتقديم أسعار معقولة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات في تركيا سوق العقارات حجم المنازل متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
دائرة شؤون الألغام تعلن إنجاز مشروع البتروكيماويات بقضاء الزبير من دون تكاليف مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة شؤون الألغام، في وزارة البيئة، الأحد، إنجاز 60 بالمئة من إزالة الألغام في العراق منذ عام 2003، وفيما أشارت إلى أن المساحات الملوثة بالألغام تقلصت إلى حوالي 2000 كيلومتر مربع، أكدت أن مشروع البتروكيماويات في الزبير تم إنجازه من دون تكاليف مالية.
وقال مدير إعلام الدائرة، مصطفى حميد مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة شؤون الألغام هي جهة إشرافية رقابية، وهي تشرف على عمل البرنامج الوطني لدائرة شؤون الألغام في العراق، بما يتضمنه هذا البرنامج من جهد تنظيمي إنساني وتجاري، فضلاً عن الجهد المؤسساتي المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الذي انضم إلينا مؤخراً".
وأضاف، أن "الدائرة تأسست في عام 2003 حيث كان حجم المساحات الملوثة في عموم العراق يبلغ أكثر من 6000 كيلومتر مربع، ولكن الآن في عام 2025 المتبقي من هذه المساحات الملوثة يقدر بحوالي 2000 كيلومتر مربع، ويتراوح بين (2050 - 2080) كيلومتراً مربعاً"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز تتراوح وتقترب من 60%".
وأوضح، أن "محافظة البصرة تحتوي تقريباً على نصف هذا التلوث، منها الذخائر الحربية، حيث كانت هذه المحافظة مسرحاً للعمليات الحربية والعسكرية خلال الحروب السابقة، وبفعل الانجرافات والسيول وحركة الرمال، طمرت هذه الذخائر الحربية، وما زاد الأمور تعقيداً هو أن معظم الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي تمت زراعتها خلال الحرب العراقية الإيرانية على الحدود في محافظة البصرة مفقودة والتي تعود إلى وزارة الدفاع ما قبل عام 2003، مما شكل عقبة كبيرة وتحدياً كبيراً أمام أعمال الإزالة".
وأشار إلى، أنه "تم إنجاز مشروع مهم تحت إشراف دائرة شؤون الألغام وهو مشروع البتروكيماويات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وتبلغ مساحته حوالي 4500 دونم وهو قريب من خط طريق التنمية، هذا المشروع الذي يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تم إنجازه بجهود وطنية خالصة من دون أن نكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة