25 مليون دولار فقط ترسيات العقود بالكويت خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ذكرت مجلة ميد انه بعد ان سجلت الكويت أداء قويا في مضمار ترسيات العقود خلال الأشهر القليلة الماضية وكان آخرها ترسية عقود بقيمة 583 مليون دولار في يونيو الماضي، تدنت قيمة الترسيات خلال يوليو الى 25 مليون دولار فقط، حيث حلت الكويت في ذيل قائمة الدول التي سجلت ترسيات العقود في يوليو، وحلت بالتالي في المركز الأخير خليجيا وإقليميا بعقد وحيد تمثل في مناقصة منحتها وزارة الكهرباء والماء للشركة الأهلية للمفاتيح الكهربائية المحلية لبناء محطتين رئيسيتين للمحولات.
وبذلك تراجعت قيمة ترسيات عقود الكويت في يوليو لتقتصر على 4.3% من ترسيات شهر يونيو الذي سبقه.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا ترسيات عقود بقيمة 11.9 مليار دولار مستمدة الدعم من التعاقدات الكبيرة التي تمت ترسيتها في كل من العراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ويقارن إجمالي الترسيات لشهر يوليو بشكل إيجابي مع 6.7 مليارات دولار من الصفقات التي تمت ترسيتها في يوليو من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77.6%، ولكنها أقل من إجمالي متوسط الترسيات الشهري البالغ 15.7 مليار دولار على مدار الأشهر الـ 12 الماضية. ويأتي ذلك في أعقاب الربع الثاني القوي الذي شهد توقيع صفقات بقيمة 58.2 مليار دولار، ما يجعل الربع الثاني من عام 2023 الأقوى منذ عام 2014.
وسجلت دول الخليج ترسيات بلغت في الإمارات 2.939 مليار دولار لتحل بالمركز الأول خليجيا والثاني إقليميا، وتبعتها السعودية في المركز الثاني خليجيا والثالث إقليميا بواقع 1.718 مليار دولار، ثم قطر وعمان في المركزين الثالث والرابع بواقع مليار دولار و224 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس والأخير خليجيا وإقليميا فيما غابت البحرين عن القائمة للشهر الثالث على التوالي.
وإقليميا تصدر العراق منطقة مينا بترسيات بلغت 4.301 مليارات دولار، ثم الجزائر ومصر بواقع 1.2 مليار دولار و280 مليون دولار على التوالي، ثم ليبيا وتونس بعقود قيمتها 120 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: على التوالی ملیار دولار ملیون دولار دولار على
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتدفعان نحو 15 مليار دولار في التبادل التجاري
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟