تدهور الأوضاع في غزة بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
البلاد – واس
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة تعرض الفلسطينيين لأخطار جسيمة خاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل حصار الوات الإسرائيلية لهم في شمال قطاع غزة.
وقال المكتب: إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية تدهور، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام تكتيكات مميتة.
وأضاف، أن هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية زادت بشكل حاد منذ بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر من هذا العام، حيث وثق المكتب خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر إلى 25 نوفمبر، 250 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في 88 مجتمعًا في الضفة الغربية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالحصاد، وأسفرت غالبيتها عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات ، وهذا يمثل زيادة لا تقل عن ثلاثة أضعاف في مثل هذه الحوادث مقارنة بكل من السنوات الثلاث السابقة .
من جانبه ، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني في تصريح صحفي، أن الأعمال العدائية الجارية في شمال قطاع غزة أدت بدورها إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في نابلس، وسلفيت، ورام الله، والخليل، وطولكرم وجنين، ومن بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 11900 فلسطيني من الضفة بما فيه القدس. كما أشار نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات لأهالي المعتقلين، والعبث بمحتويات منازلهم.
من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، استشهاد أسيرين من قطاع غزة، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بسبب عمليات التعذيب الجسدي التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهما، خلال فترة اعتقالهما من داخل القطاع خلال العدوان المستمر؛ ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 47 أسيرًا، وهو الأعلى منذ النكبة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يواصل إخفاء العشرات من معتقلي غزة، الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال خلال الشهور الماضية.
ولفتت هيئة الأسرى إلى أنّ استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى، ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، ستؤدي إلى وفاة المزيد منهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.
إلى ذلك، استشهد أكثر من 46 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف 3 منازل في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع، مشيرةً إلى أن معظم الشهداء في هذه المجزرة المروعة هم من الأطفال والنساء، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل غرب مدينة غزة.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلًا بمخيم النصيرات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الجوي والمدفعي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الضفة الغربیة قطاع غزة أکثر من فی قصف إلى أن
إقرأ أيضاً:
“القدس الكبرى” مشروع العدو الإسرائيلي: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
الثورة نت/..
تتوالى عمليات القضم الصهيونية للأراضي والتكوينات المعمارية في مدينة القدس، في سعي حثيث لتهويد ما تبقى من معالم المدينة، تنفيذًا لمشروع استيطاني يحلم بإنشاء “القدس الكبرى الإسرائيلية”؛ وهو ما يأتي في سياق مشروع أكبر لابتلاع ما تبقى من الضفة بكل جغرافيتها.
في السياق، تعتزم سلطات العدو الصهيوني التصديق، على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، لضم مستوطنات في محيط المدينة الفلسطينية وتوسيع حدودها “وتكريس أغلبية يهودية فيها بهدف إنشاء ” القدس الكبرى الإسرائيلية”.
وبحسب إعلام العدو فإنه “من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس” التابعة لبلدية الاحتلال الصهيونية.
ووفقًا للخطة، من المتوقع “بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية”.
وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) “رمات راحيل” وحي “هار حوما”، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال” بحسب إعلام العدو.
وكانت حكومة العدو الصهيوني صعدت عمليات الاستيطان في القدس الشرقية.
الوجود الفلسطيني
في هذا السياق، أصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني في القدس قرارًا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.
وقال المواطن المقدسي، عبد المجيد الباشا، لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.
وبيّن أن القرار يُمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاثة طوابق.
أيضا، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن “هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس”، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.
ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.
وذكرت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال أرسلت الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس الصهيونية لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.
ونقلت وسائل الإعلام تلك عن سلطات الاحتلال إن “الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس وتقويتها كعاصمة لدولة “إسرائيل”، على حد تعبيرها.
في 29 سبتمتر2020، حذر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) من أن العدو الإسرائيلي يعمل على بناء “القدس الكبرى”، وابتلاع مساحات فلسطينية أوسع مع تقليل عدد الفلسطينيين فيها.
وبحسب تقديرات العدو فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق العدو الإسرائيلي بحسب تصريحات مسؤوليه.
وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، تسعى حكومة العدو الإسرائيلي لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.
وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل “معاليه أدوميم”، شرقا و”غوش عتصيون”، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح التهويد.
الاستيطان الصهيوني
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو “إسرائيل” إلى وقفه دون جدوى.
وشهدت القدس خلال فبراير 2025 استمرارًا في الاستيطان، حيث صادقت سلطات الاحتلال على مشروعين استيطانيين جديدين في حيّ الشيخ جراح، ضمن سياسة تهويد المدينة.
وفي الموازاة، أعربت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية عن مخاوفها من المخططات الصهيونية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشار بيان لمحافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وكشف البيان أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال المخطط إلى توسعة الحيين الاستيطانيين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامين على أراضي الفلسطينيين في “صور باهر” و”جبل المكبر”، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكُنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والسكاني للمدينة.
“القدس الكبرى”
وحذرت محافظة القدس من مخطط صهيوني أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة “معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى “حدود بلدية القدس”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من الضفة الغربية “وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها.. والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية”.
وأكدت محافظة القدس على أن “حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي”.
وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي “بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والادانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية”.
كما دعت إلى لجم “الإرهاب الاستيطاني” الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الصهيوني، بالإضافة للحماية الأميركية دوليًا وأمميًا”.
وقد تميزت ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسـطين عن غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها الشرعيين بالقوة، مع التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال حضارتهم والقضاء على وجودهم، فالاستعمار الاستيطاني اليهودي قام على أسس استعمارية وعنصرية تخالف مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.
وفي هذا السياق، تدعو حركات المقاومة الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل الأراضي المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.