الإعلانات غير المأذون لها.. إلى متى؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين والمقيمين في السعودية من الإعلانات غير المأذون لها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب. يتلقى الأفراد رسائل تسويقية غير مرغوب فيها من جهات مجهولة تستخدم أرقامًا شخصية دون إذن مسبق، ممَّا يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، وتعديًا على الحقوق الرقمية للمستخدمين.
هذه الممارسات غير القانونية تثير تساؤلات حول مدى فاعلية التشريعات الحالية والعقوبات الرادعة؟
المشكلة الأساسية تكمن في استغلال بعض الأفراد لأرقام شخصية واستخدامها للتسويق عبر واتس آب. هذه الأرقام يتم شراؤها من جهات غير معروفة، وتستخدم في إرسال رسائل مزعجة للمستخدمين دون موافقتهم. الأسوأ من ذلك هو أن بعض هذه الأرقام تُباع لأشخاص خارج المملكة، ممّا يزيد من احتمالية استخدامها في عمليات النصب والاحتيال. هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تضر أيضًا بسمعة السوق السعودي وتقلِّل من ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
رغم وجود تشريعات تحظر هذه الأنشطة، إلا أن العقوبات الحالية ليست كافية لردع المخالفين. الإبلاغ عن هذه الإعلانات غير المأذون لها من خلال الرقم المخصص 330330 لم يحقق النتائج المرجوة، حيث تستمر هذه الأرقام في إرسال الإعلانات لسنوات دون عقوبات حازمة. هذا الأمر يستدعي الحاجة إلى تشريعات أقوى وعقوبات أكثر صرامة، مثل فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى السجن للمتورطين في إساءة استخدام الأرقام.
إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، يتطلب تعاونًا بين عدة جهات حكومية. يجب أن تعمل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية معًا على وضع خطة شاملة للقضاء على هذه الممارسات. يجب أن تكون هناك آلية فعالة وسريعة للإبلاغ عن الأرقام المستخدمة في الإعلانات غير المأذون لها واتخاذ إجراءات فورية ضدها. إلى الآن، لا توجد آلية فعالة تحقق النتائج المطلوبة وتتناسب مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.
إعلانات واتس آب غير المأذون لها تؤثر على جودة حياة الأفراد بطرق عدة. الإزعاج المتكرر الناجم عن تلقي رسائل تسويقية غير مرغوب فيها يؤثر نفسيًا على الأشخاص، ويخلق ضغطًا غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، بعض هذه الرسائل تتضمن محاولات للنصب والاحتيال، ممَّا يزيد من خطورة المشكلة. غياب العقوبات الرادعة يسهم في انتشار هذه الثقافة، ويشجع على استمرار الانتهاكات الرقمية.
الحل يكمن في تشريعات جديدة تفرض رقابة صارمة على شراء واستخدام الأرقام الشخصية لأغراض التسويق. يجب تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم إساءة استخدامها. من الضروري أن تكون هناك متابعة دقيقة لكل رقم يستخدم في الإعلانات، والتأكد من أنه يحمل تصريحًا قانونيًا.
في الختام، حان الوقت لأن تتخذ الجهات المختصة خطوات جادة لحل هذه المشكلة. استمرار الإعلانات غير المأذون لها يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد وتحدّيًا للتشريعات القائمة. نطالب بتطبيق عقوبات مشدَّدة لضمان وقف إساءة استخدام الأرقام وتحقيق رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
طفرة ونمو كبير في قطاع الفنادق والنزل بأفريقيا
يشهد قطاع الفنادق في أفريقيا تطورًا ملحوظًا في مشاريع تطوير الفنادق، فقد كشف تقرير "خطط تطوير الفنادق" لعام 2024 عن أرقام قياسية في هذا المجال تبعث التفاؤل بمستقبل السياحة والنزل في القارة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة دبليو هوسبيتاليتي، هناك حاليا 577 فندقًا ومنتجعًا قيد التطوير عبر القارة، مع إجمالي 104 آلاف و444 غرفة، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 13.3% مقارنة بالعام الماضي. وتُعد هذه الزيادة طفرة هائلة، إذ تفوق الزيادة المسجلة في المشاريع الفندقية عالميا والتي كانت في الأرقام الفردية.
نمو لافت في شمال أفريقياأحد أبرز الاتجاهات التي أظهرها التقرير هو النمو الملحوظ في شمال أفريقيا، التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 23% في تطوير الفنادق مقارنة بـ6% فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعكس هذا النمو الكبير الفرص المتزايدة في قطاع السياحة في شمال أفريقيا.
وتظل مصر في صدارة الدول الأفريقية من حيث مشاريع الفنادق، إذ تضم 143 فندقًا و33 ألفا و926 غرفة قيد التطوير، وهو ما يعادل 4 أضعاف عدد الغرف في المغرب الذي يحتل المركز الثاني بـ8,579 غرفة موزعة على 58 فندقًا.
هذه الأرقام تؤكد قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الفندقية الدولية.
إعلان إثيوبيا بين الأعلىتعد إثيوبيا من بين الدول التي تبرز بأعلى نسبة للغرف "قيد التنفيذ" بين العشر دول الأوائل في القارة، مما يشير إلى أن نسبة الفنادق المخطط لها قد ارتفعت، ولكن قد يختلف التقدم الفعلي في بعض المناطق.
وهذا يشير إلى أن المشروع الفندقي في بعض الدول قد يواجه تحديات عملية قد تؤثر على سرعة التنفيذ رغم الأرقام المشجعة.
تحديات الأسواقرغم تفوق مصر في الأرقام الكلية، يكشف التقرير عن بعض التحديات التي تواجه المشاريع الفندقية في البلاد، إذ إن أقل من 50% من الغرف في البلاد هي قيد الإنشاء، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمغرب الذي تجاوزت نسبة الغرف قيد الإنشاء فيه 72%.
أما في بعض البلدان مثل نيجيريا وغانا، فيشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع قد توقفت بسبب مشكلات سياسية ومالية، إذ توقفت أعمال البناء في بعض المواقع لفترات طويلة، وذلك يثير القلق بشأن قدرة هذه الأسواق على الوفاء بتوقعات نمو القطاع الفندقي.
هيمنة الشركات الدوليةتستمر سلاسل الفنادق الدولية الكبرى في الهيمنة على قطاع النزل في أفريقيا. وتتصدر ماريوت القائمة بوجود 165 فندقًا تضم 29 ألفا و639 غرفة، تليها هيلتون التي تمتلك 93 فندقًا تحتوي على 17 ألفا و40 غرفة.
من اللافت أيضًا أن أكور سجلت 73 فندقًا تضم 15 ألفا و13 غرفة، في حين تسجل مجموعة راديسون 32 فندقًا و6,346 غرفة.
وتتزايد المنافسة بين هذه الشركات، فقد أضافت هيلتون مزيدا من الغرف إلى خططها في أفريقيا مقارنة بماريوت، بينما سجلت بارسيلو نموًّا كبيرًا في عدد المشاريع الجديدة في شمال أفريقيا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه السوق.
اتجاهات النمو الجديدةمن أبرز الاتجاهات التي يكشف عنها التقرير هو النمو الكبير في مشاريع الفنادق بنظام الامتياز (الفرنشايز)، فقد أصبح هذا النظام يمثل 19% من المشاريع الجديدة، مقارنة بأقل من 10% في 2020.
إعلانويعود ذلك إلى زيادة الثقة بالشركات العالمية مثل ألف هوسبيتاليتي وفالور هوسبيتاليتي، التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على معايير العلامات التجارية العالمية في الأسواق المحلية.
كما يشهد قطاع المنتجعات السياحية تطورًا كبيرًا، حيث تفوق مشروعات المنتجعات بشكل لافت على الفنادق الحضرية.
فحجم مشاريع المنتجعات عادة ما يكون أكبر، بمتوسط 210 مفاتيح مقابل 170 مفتاحا للفنادق الحضرية.
وبالفعل، شهدت العديد من الفنادق التي افتتحت العام الماضي تزايدًا كبيرًا في عدد المشاريع في مواقع المنتجعات.
مستقبل القطاع الفندقيتُظهر الأرقام أن مستقبل قطاع الفنادق في أفريقيا يحمل إمكانات كبيرة. ويشير تريفور وارد، المدير التنفيذي لمجموعة دبليو هوسبيتاليتي، إلى أنه رغم التحديات التي تواجه بعض الدول فإن الفرص لا تزال كبيرة.
ووفقًا لدراسة معهد المدن العالمية، من المتوقع أن 10 من أكبر 16 مدينة في العالم ستكون في أفريقيا بحلول عام 2100، وذلك يعني أن القارة ستظل مركزًا رئيسيا للاستثمار الفندقي في المستقبل.
كما أن توقيع 125 صفقة جديدة في العام الماضي بـ21 ألف غرفة يؤكد الزخم المستمر في النمو والتوسع في هذا القطاع.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا