مهرجان كان السينمائي يندّد بحبس المخرج الإيراني سعيد روستايي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ندّد مهرجان كان الأربعاء بـ"انتهاك خطير لحرية التعبير" بعدما قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم "إخوة ليلى" سعيد روستايي ومنتجه ستة أشهر بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم "إخوة ليلى" قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان كان السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان في إعلان تلقّته وكالة فرانس برس أن الإدانة القضائية الصادرة بحق روستايي ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي والمترافقة مع منعهما مدى خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي "تشكل مرة جديدة انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين والفنيين الإيرانيين".
وتابع الإعلان "على غرار مهنيين عدة حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها. المهرجان هو بيتهم. هو إلى جانبهم وسيبقى دوما كذلك دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير".
وكانت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية قد أفادت الثلاثاء بأن محكمة في طهران دانت المخرج الإيراني بـ"المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي" في إيران.
و"إخوة ليلى" فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.
ومنع عرض الفيلم في إيران إذ تعتبر السلطات أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن (...) في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونيخ".
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر".
لكن بحسب "اعتماد" قرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات".
وأضافت الصحيفة "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".
وعلت أصوات عدة في عالم السينما للتنديد بالإدانة القضائية.
وسعيد روستايي البالغ 34 عاما ذاع صيته خصوصا بعدما أخرج في العام 2021 "قانون طهران"، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.
وكان روستايي قد نال عن فيلمه "إخوة ليلى" جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مهرجان کان فی إیران
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس