نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، بالعنف المؤسساتي المتزايد الذي يتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. وأكدت المنظمة أن هذا العنف يتجلى بوضوح في غياب الإرادة السياسية، والقصور التشريعي، وكذا عدم تخصيص ميزانيات كافية لاحتياجات هذه الفئة.

وفي بيانها بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت المنظمة على أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب تداخل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والتهميش.

وأشارت إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء، يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوقهن.

كما أبرزت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب تشريعات واضحة لحماية هذه الفئة يزيد من تعرضهن لمخاطر نفسية واجتماعية.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع، من خلال اعتماد سياسات عمومية شاملة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن، ومراجعة التشريعات القائمة لضمان حمايتهن.

كلمات دلالية إعاقة المرأة عنف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إعاقة المرأة عنف النساء ذوات الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مفوضية اللاجئين: ملايين النازحات قسرا يواجهن خطرا متزايدا للعنف الاجتماعي

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم /الجمعة/، من أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة حول العالم، ممن تعرضن للنزوح القسري أو لا يحملن جنسية، يواجهن مخاطر مرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وسط نقص حاد في التمويل اللازم لدعم الخدمات الحيوية التي تنقذ حياتهن.


ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، حذرت المفوضية الأممية من أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بالكامل، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.


وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، للصحفيين في جنيف: "في العديد من المواقع النائية، تكون سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودة، كما أن الناجيات يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي".


وأضافت مانتو، أن الفرق التابعة للمفوضية تسمع باستمرار شهادات من ناجيات تعرضن للعنف، لا سيما في مناطق النزاع.


وأشارت إلى أن اللاجئات والمهاجرات اللاتي يسلكن طرقا نحو البحر المتوسط يواجهن  مخاطر العنف الجنــ.سي والاتجار بالبشر.


وأكدت المسئولة الأممية، أن التدابير المبكرة والفعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، تعد أمورا ضرورية لإنقاذ الأرواح، غير أن التمويل المتاح لا يلبي تلك الاحتياجات.


ولفتت إلى أن برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ست خطط إقليمية رئيسية للاجئين، تشمل سوريا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا، لم تتلق سوى 28% من التمويل المطلوب، والذي يبلغ 236 مليون دولار.


وتسلط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على هذه القضية خلال حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، محذرة من أن نقص التمويل قد يحرم الملايين من النساء والفتيات النازحات من الخدمات الضرورية العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • “نورلاند” يشيد بدور النساء الليبيات في تعزيز المشاركة السياسية ومناهضة العنف
  • الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
  • الأمم المتحدة تدعو للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة: لا تسامح ولا عذر
  • المنظمة العربية لحقوق ذوي الإعاقة: المرأة ذات الإعاقة تعاني من عدم منحها فرص
  • معاً لتحقيق السلام الاسري والمجتمعي
  • انطلاق ندوة حول دور النساء في مكافحة الفساد بالمجلس القومي للمرأة
  • مفوضية اللاجئين: ملايين النازحات قسرا يواجهن خطرا متزايدا للعنف الاجتماعي
  • نساء شرق دارفور يكافحن من أجل الحياة في ظل ظروف الحرب 
  • الإمارات تشارك في مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة