خبراء: شهادة يعالون حول جرائم الحرب بغزة تفتح الباب لملاحقة قادة الاحتلال دوليا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزة تشكل أدلة قانونية دامغة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال.
وأكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، -خلال برنامج "مسار الأحداث"- أن تصريحات يعالون تعتبر "شهادة شاهد من أهلها"، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع التكييف القانوني لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في القانون الجنائي الدولي.
وقال يعالون في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا: "الطريق التي يجروننا إليها هي طريق الاحتلال والضم والتطهير العرقي، انظروا إلى شمال قطاع غزة، فهناك تهجير قسري، ولم يعد هناك بيت لاهيا ولا بيت حانون، ويعملون الآن في منطقة جباليا لتطهيرها".
وأكد لاحقا للإذاعة الرسمية الإسرائيلية تمسكه بما قاله، مشيرا إلى أن تصريحاته استندت إلى ما أبلغه به ضباط حول ما يجري هناك.
كسر حاجز الصمت
ومن جهته يرى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية معروفة وقيادي عسكري بارز، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب من غزة عام 2005.
وأضاف أن هذه التصريحات قد تشجع آخرين على كسر حاجز الصمت داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأثارت تصريحات يعالون موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحاته بأنها "غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل"، في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش الإسرائيلي بالتطهير العرقي "ليس كذبا خطيرا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر".
ومن زاوية أخرى، يشير الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية دولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وتتهم المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا.
وأضاف أن هذا يجعل إسرائيل مطاردة قانونيا ويكشف زيف روايتها أمام المجتمع الدولي.
مواقف داعمة لفلسطين
وأشار الحيلة إلى أن تصريحات يعالون تتزامن مع تجدد دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث صرح للإذاعة العسكرية الإسرائيلية بأنه "لا يكفي احتلال غزة بل يجب دفع سكانها إلى الهجرة الطوعية"، مؤكدا أنه يعمل على إقناع نتنياهو بتطبيق هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هناك محاولات من نتنياهو لمنع أي صوت ناقد في إسرائيل، مشيرا إلى قرار حكومي بمنع نشر إعلانات حكومية في صحيفة "هآرتس" المعارضة، وعدم تقديم لوائح اتهام إلا ضد 15 جنديا إسرائيليا شاركوا في الحرب على غزة، معظمهم بتهم سرقة السلاح.
ولفت الحيلة إلى أن رفض إسرائيل التحقيق في الانتهاكات داخليا يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم المحكمة قبل أسبوع أن إسرائيل يمكنها تجنب مذكرات الاعتقال إذا حققت في التهم الموجهة إليها من خلال قضائها المحلي.
ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يرى الخبراء أن العالم مقبل على تعددية قطبية ستؤدي إلى اصطفاف دولي واسع إلى جانب الفلسطينيين والقانون الدولي.
وأشار الحيلة إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، التي كانت تعتبر صديقة لإسرائيل، بدأت تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، مثل اعتراف إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وتعليق بعض صفقات التسليح من قبل كندا وبريطانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن تصریحات
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة يكشف أرقاما مفزعة لخسائر الحرب
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن أكثر من 61 ألف شخص راحوا ضحية حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، والتي تسببت أيضا في نزوح أكثر من مليوني فلسطيني من بيوتهم.
وأوضح المكتب خلال مؤتمر صحفي من مستشفى الشفاء في غزة اليوم الاثنين أن من بين الشهداء 47 ألفا و487 وصلوا المستشفيات في حين بقي 14 ألفا و222 مفقودا تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى 111 ألفا و588 مصابا.
وأضاف أن عدد من اعتقلهم الاحتلال زاد على 6 آلاف معتقل "يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل ومختلف صنوف التعذيب واستشهد منهم العشرات تحت التعذيب، في حين طال النزوح القسري أكثر من مليوني إنسان بعضهم نزح لأكثر من 25 مرة في ظروف معدومة الخدمات".
نساء وأطفال وعائلاتكما كان من العناوين البارزة لحرب الإبادة الإسرائيلية استهداف الأطفال والنساء، فكان من بين الشهداء 17 ألفا و881 طفلا، منهم 214 رضيعا ولدوا وماتوا خلال العدوان، وتيتم أكثر من 38 ألف طفل منهم 17 ألف طفل فقدوا كلا الوالدين، في حين قتل الاحتلال 12 ألفا و316 امرأة.
وتابع أن الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات خلال الحرب، أدت لمسح بيانات وإبادة 2092 أسرة بالكامل من السجل المدني، في حين قتل الاحتلال 4889 أسرة ولم يبق منها سوى فرد واحد "ليبقى يعاني مرارة الفقد وألم الفراق".
إعلانكما قتل الاحتلال 1155 من الطواقم الطبية و205 من الصحفيين و194 من رجال الدفاع المدني، في حين تضررت أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب.
وأكد المكتب الإعلامي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أخرجت نحو 34 مستشفى عن الخدمة في القطاع، في حين بلغت خسائر قطاع المواصلات جراء الحرب أكثر من مليار ونصف المليار دولار.
وفي القطاع التعليمي، تضررت 1661 منشأة تعليمية، منها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومركز تعليمي هدمت كليا، و734 منشأة تعليمية تضررت جزئيا، في حين قتل الاحتلال 12 ألفا و800 طالب ونحو 800 كادر تعليمي، وحُرم 785 ألف طالب من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانيا، تنعدم فيها كافة مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي، ما يلقي على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مسؤولية التداعي العاجل والسريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان معرضين لخطر الموت جوعا وعطشا وبردا ومرضا.
وحمّل المكتب الاحتلال وإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وكل من قدم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد السياسي والاقتصادي والعسكري للاحتلال، مسؤولية هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمراحلها المختلفة واحتياجاتها المطلوبة، قد تم بلورتها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي واطلاع المؤسسات الدولية، و"نطالب بسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة على صعيد الإغاثة العاجلة والإيواء السريع وفي مقدمتها إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل وكافة مستلزمات الإيواء".
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر