36.6 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 36.67 مليون جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال أكتوبر بلغت 36.26 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 410.
وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح بلغ 23.75 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 28.34 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 84.25 مليون جنيه، مقابل 69.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
نشأة الشركةالحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.
وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بالمنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع اسوان.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاجر مبيعات الصناعات المعدنية الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الأعمال العام المزيد المزيد الحدید والصلب للمناجم والمحاجر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.