داود معرفي: فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة بفك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان. ونص الاقتراح على ما يلي:
رغم وجود الكثير من تسهيلات للمبادرين من قبل الدولة، فإن هناك عوائق أساسية للمبادرين الممولين من جهات حكومية، مثال الصندوق الوطني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، حيث إننا تسلمنا عددا ليس بقليل من الملاحظات فيما يخص هذه العوائق التي تتمثل في الآتي:
– أموال مجمدة في البنك تصعب على المبادرين الاستثمار بالشكل الأمثل لإنجاح مشاريعهم التجارية.
– إفراغ الخدمات التمويلية المقدمة من الجهات الممولة من محتواها لأسباب الضمانات البنكية الضخمة التي تطلبها الهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا للمبادرين التي تتطلب أعمالهم جلب عدد كبير من العمالة لتنفيذ عمليات الخدمات لديها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان.
2- في حال تبين وجود خلل أو مخالفة من صاحب العمل أو المبادر فيما يخص العمالة كعمل العامل في شركة أخرى، أو وجود عمالة سائبة.. إلخ، فسيتعين على الهيئة العاملة للقوى العاملة مخاطبة الجهة الحكومية الممولة لإصدار مخالفة وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر بحكم البنود الجزائية المفروضة عليه كدائن للجهات الحكومية الممولة له وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر تتفق عليها الهيئة والجهة الحكومية الممولة بإصدار آلية ونظام واضح لهذه العقوبات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مطور عقاري: التسهيلات البنكية ساهمت في تعافي القطاع
قال أحمد فكري، مطور عقاري، إن التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي طرحتها البنوك والمطورون العقاريون أسهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط العقاري في السوق المصرية.
وأضاف «فكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه التسهيلات تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في الأعوام المقبلة، وهو ما يعزز استقرار السوق العقاري ويزيد من مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاءوأشار فكري إلى أن هذه التسهيلات التمويلية تُعد حلاً مهماً للعديد من العملاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث أصبحت خيارات الدفع أكثر مرونة، مما يتيح للفئات المختلفة من المواطنين إمكانية شراء الوحدات السكنية. وأوضح أن ذلك يعكس قدرة السوق العقاري على تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء، ويعزز الطلب على العقارات بشكل ملحوظ.
وأكد أن اهتمام الدولة الكبير بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، والعلمين الجديدة، أسهم بشكل كبير في تعزيز نمو وتوسع السوق العقاري، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية ضخمة على المدى البعيد، وتعد حلاً ملهماً لإعادة توزيع السكان وتنظيم النمو العمراني، كما أنها تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن منطقة غرب القاهرة، وخاصة زايد الجديدة، تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت في صدارة اهتمامات المطورين العقاريين، نظرًا لتطور البنية التحتية والزيادة الملحوظة في المشروعات السكنية والتجارية، مضيفًا أن هذا النمو العمراني سيؤدي إلى تزايد الطلب على العقارات في هذه المناطق خلال المستقبل القريب.
تعزيز نمو وتوسع السوق العقاريأما فيما يتعلق بمنطقة رأس الحكمة، فقد أوضح فكري أنها تُعد من أبرز الوجهات الساحلية الواعدة التي تجذب أنظار المطورين والمستثمرين، مضيفًا أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي متميز يجعلها قبلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة عقارية رئيسية في المستقبل.
وأكد فكري أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستكون دليلاً آخر على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تطوير السوق العقاري وتحفيز نموه.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث