صحيفة عبرية: الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الانهيار.. زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية أن الإسرائيليين باتوا يعانون من أزمات اقتصادية، وسط توقعات بزيادة الفقر بين مستوطني الأراضي المحتلة، بسبب استمرار الحرب منذ أكثر من عام على غزة، والجبهات الأخرى، وسط حالة من الإحباط بسبب عدم التوصل لصفقة تبادل المحتجزين، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة الإسرائيليين في الحكومة، فماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي؟
الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الانهياروبحسب البيانات الصادرة من مركز الإحصاء الإسرائيلي، فقد سجل مؤشر الأسعار للمستهلك ارتفاعا جديدا وصل إلى نحو 28%، وكذلك ارتفع معدل إيجار الوحدات السكنية إلى 61%، فيما سجل مؤشر أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا غير مسبوق وصل لنحو 164%.
وأضاف أن نسبة العجز في الاقتصاد الإسرائيلي وصلت لنحو 4.4% بسبب ارتفاع نفقات الحرب، وذلك على الرغم من إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسئيليل سموتريتش أن نسبة العجز لن تتجاوز الـ4% فقط، بينما يتوقع الاقتصاديون وصول نسبة العجز خلال الأيام الأخيرة من عام 2024 إلى 4.9%، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وكانت مؤسسة التأمين الوطني في الاحتلال الإسرائيلي نشرت بأن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 21% بحلول أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، وفقًا لما نشرته قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن صحيفة معاريف.
أشارت المؤسسة إلى بيانات الربعين الثاني والثالث من عام 2023، التي أظهرت أن 30.9% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ظروف اقتصادية.
وحذّر التقرير من أن إسرائيل باتت قريبة من معدلات الفقر المسجلة في الدول الأفقر بين الدول المتقدمة.
وكشفت الصحيفة العبرية، عن أن صندوق أموال الحكومة يتم تمويله من خلال حزب الليكود، وذلك من أرباح أغنية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المغنية الإسرائيلية إيدن بن زاكين.
الإسرائيليون لا يثقون بحكومة الاحتلالوأوضحت الصحيفة العبرية، أن استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال الإسرائيلية، تراجع في حجم الثقة الشعبية بقدرة وأداء الحكومة ومؤسساتها خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
فقد كشف استطلاع رأي نشره المراسل «جيل فيلدمات» انخفاض ثقة الجمهور بأداء الشرطة والكنيست.
وفي استطلاع آخر، أجراه معهد الحرية والمسؤولية انخفض الشعور العام بالرضا عن الحكومة وأدائها، وإثر ذلك علق المراسل موشية أبو تيول، بالقول: «لو كان ابني يقاتل في قتال غزة لأعدته إلى المنزل فورًا وبعد مشاهدتي لحلقة وقت الحقيقة علمت كم أن قيادتنا مجنونة وأفكارها خيالية ووهمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي الثقة في الحكومة العدوان على غزة الحرب على غزة من عام
إقرأ أيضاً:
نواب: دعم الصناعة والزراعة يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.. وتوطين الصناعات الأساسية يضمن منافسة المنتجات الوطنية عالميا
برلماني: توطين الصناعات الأساسية يضمن منافسة المنتجات الوطنية عالميا برلماني: الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية برلماني : دعم الصناعة والزراعة يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة والأزمات المتكررة في سلاسل التوريد، أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول لضمان استقرارها الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي الزراعة والصناعة كركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف، حيث يشكلان جناحي التقدم الحقيقي لأي دولة تطمح إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة من خلال سياسات متقدمة واستراتيجيات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الأساسية.
كما أشاروا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه القطاعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، ما يضع مصر في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير اقتصاد وطني مستدام.
وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بات هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول، مشيرًا إلى أن الصناعة والزراعة هما جناحا التنمية الحقيقية لأي دولة تطمح في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي.
أوضح القطامي لـ صدى البلد أن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي، ما يستدعي تبني سياسات تدعم، تطوير تقنيات الزراعة الذكية التي تعتمد على ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاجية، وتشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع زراعية مبتكرة، من خلال توفير قروض ميسرة وتدريب متقدم.
أما على صعيد القطاع الصناعي، أكد القطامي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية توطين الصناعات الأساسية لضمان قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة عالميا، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.
أكد النائب أحمد البلشي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام ومستقل.
وأوضح لـ صدى البلد أن الظروف العالمية الحالية، بما فيها الأزمات الاقتصادية وسلاسل التوريد، تستدعي من الدولة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وبشأن رؤيته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، اكد اهمية الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديث والأساليب الذكية لتحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة، والأرز لتقليل الاستيراد وضمان الأمن الغذائي.
وأوضح أهمية توطين الصناعات الأساسية، من خلال العمل على تصنيع السلع التي يتم استيرادها بكثافة، مثل المعدات الثقيلة والأجهزة الكهربائية، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد أن الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، وتعزيز قيمة الجنيه وتقليل العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة.\
وأشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "نويصر" ، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، لافتا الي أن هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، لافتا الي أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.
وتابع حديثه قائلا:"القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات".