اليحيا: قررات القمة تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول الخليج
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن اجتماعات الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليحيا بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام أعمال القمة الخليجية.
أوضح اليحيا أن من أبرز القرارات هو تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا.
وأشار إلى أن مخرجات قمة الكويت تجسد ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي القائم على التفاهم والمصالح المشتركة، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا.
وعن الشأن الإقليمي والدولي، أوضح وزير الخارجية الكويتي أن البيان الختامي تناول رؤية مجلس التعاون وموقفه تجاه التحديات الراهنة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قرارات القمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدول الخليج - واس
لفت وزير الخارجية الكويتي إلى أن أصحاب الجلالة والسمو أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات، وضمان استقرار المنطقة، وحماية مصالحها.
وأضاف أن القادة أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: إعلان الكويت عكس رؤيتنا الجماعية تجاه القضايا السياسية والأولويات المستقبلية، بما في ذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية مصالح دولنا ومجتمعاتنا ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية التي أُقرت خلال هذه الدورة، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا.
وأضاف: "إننا على يقين بأن ما جرى إنجازه خلال هذه القمة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وحدة دول المجلس، وترسيخ مكانة مجلس التعاون ككيان رائد وفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية".
كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجه إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- بالقمة الخليجية تأتي تزامنًا مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية والتوترات الإقليمية، وهنا تكمن أهميتها، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة دول مجلس التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جولة ولي العهد 2021قبل نحو 3 أعوام في عام 2021، أجرى ولي العهد جولة خليجية كان لها بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المؤتمر الصحفي عقب ختام أعمال القمة الخليجية - واس
يعمل مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء لتعزيز جهود تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي ترأس أعمالها سمو ولي العهد -حفظه الله - والتي جددت الموقف العربي والإسلامي الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تعزيز التكامل الخليجيكان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – رؤيته الخاصة التي حددت أٌطر تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وأولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشـراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول الخليج وعلى المنطقة.
نجاح القمة الخليجية 44
إيمانًا برؤية خادم الحرمين، والدور السعودي المحوري، أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة القطرية لأعمال الدورة الـ44 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصاً من المملكة على تفعيل الشراكة مع دول الخليج بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.
انسجامًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين، وبدور قيادي من المملكة، عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في جميع المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
شهد العام الحالي 2024 تطورات مهمة على صعيد الشراكات الدولية لدول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وعُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
التكامل التجاري الخليجيتحرص المملكة على زيادة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد على أهمية توطيد التعاون والتواصل بين دول الخليج، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وانعكس ذلك في وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 208 مليار ريال، خلال العام 2023م، ما يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.
أطلق مجلس التعاون منذ تأسيسه العديد من المـشروعات الخليجية المشتركة، لرفد الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس، ومن أبرزها مشـروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية، لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية، وغيرها من المشروعات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الكويت الكويت عبدالله اليحيا مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولي العهد لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون القمة الخلیجیة تعزیز التکامل خادم الحرمین دول المجلس حفظه الله ولی العهد article img ratio فی تحقیق بین دول
إقرأ أيضاً:
القمة الخليجية الـ 45 تصدر «إعلان الكويت» الختامي
أصدرت القمة الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، «إعلان الكويت» الختامي فيما يلي نصه.
«انطلاقاً من الأهداف السامية، التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.
ودان قادة دول مجلس التعاون، استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.
ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.
ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.
وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهرياً يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.
وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية.
وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.
وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره».
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات