زوج يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بمركز طوخ، محافظة القليوبية، جريمة بشعة أقدم فيها رجل على ذبح زوجته وابنه وابنته، ثم أشعل النيران في والدته وشقيقه، ما أدى إلى وفاة والدته على الفور وإصابة شقيقه بجروح خطيرة أدخلته العناية المركزة.
بلاغ أمني وتحقيقات فوريةتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.
كشفت التحريات الأولية أن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه. وأوضحت التحقيقات أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سجل إجرامي سابق، ما يفسر السلوك العدواني الذي أدى إلى ارتكاب هذه الكارثة.
إصابات وضحاياأسفرت الجريمة عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم الزوجة وطفلاها ووالدته. كما أصيب شقيق المتهم بحروق خطيرة، نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.
تحركات النيابة العامةباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بندب الطبيب الشرعي لفحص جثث الضحايا. كما طلبت تقريرًا حول الحالة الصحية للمصاب، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
حالة من الصدمة بين الأهاليأثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب بين أهالي المنطقة، الذين وصفوا الجريمة بأنها غير مسبوقة في بشاعتها. وأعربوا عن حزنهم العميق لما آلت إليه الأمور في هذه العائلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصابة شقيقة الطبيب الشرعي زوج يذبح زوجته مركز طوخ محافظة القليوبية يذبح زوجته تعاطي المخدرات الحالة الصحية اشعل النيران خيانة زوجته
إقرأ أيضاً:
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة
تنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة.
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمةكشف أمر الاحالة قيام المتهم «مازن .ع»، مهندس حاسب آلي بإحراز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الاحوال المصرح بها.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل والدته «مني محمد»، عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد، بأن أتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا «شوكة معدنية»، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.
وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته «مني محمد» دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.
كما حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.