الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الواي فاي شبكات الواي فاي حكم استخدام شبكات الواي فاي الدخول علیها دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح: لا يجوز قطع صلة الرحم ولكن يمكن دفع الأذى الناتج عنها
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قطع صلة الرحم ليس أمرًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، ولكن يمكن في بعض الحالات اتخاذ خطوات لدفع الضرر الناتج عنها.
وخلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور الورداني أن هناك حالات قد يتعين فيها دفع الضرر الذي قد تسببه صلة الرحم، خاصة إذا كانت هذه الصلة تسبب أذى نفسيًا أو معنويًا للفرد.
وأضاف أن الإسلام يحرص على صلة الرحم ولكن دفع الأذى يبقى أولى في مثل هذه الحالات.
دفع الأذى بدلًا من قطع الرحمأكد الدكتور عمرو الورداني أنه في حال كانت صلة الرحم تسبب أذى نفسيًا أو معنويًا، يجب التعامل مع الموقف بحذر ودفع الأذى بالقدر المناسب، ولكن يجب أن يبقى التواصل مع الأرحام جزءًا من البر والصلة.
وبين أن الأذى النفسي يُعتبر في الشريعة أذى معتبرًا، وفي حال كان الأمر يتطلب تجنب مواقف معينة لحماية النفس أو السمعة، فإنه يمكن اتخاذ خطوات للابتعاد عن هذا الأذى دون قطع العلاقة تمامًا.
الحفاظ على صلة الرحم بطرق أخرىوأشار إلى أنه يمكن الحفاظ على صلة الرحم عبر وسائل التواصل الحديثة مثل الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمكن تجنب الأذى مع الحفاظ على التواصل المستمر مع الأرحام.
فالمقصود من صلة الرحم هو البر بالأقارب، وليس بالضرورة أن يكون ذلك عبر اللقاءات الشخصية دائمًا.
حث النبي على صلة الرحموفي ختام حديثه، شدد الدكتور عمرو الورداني على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «لا يكفيك أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك»، مؤكدًا أن الهدف هو دفع الضرر وعدم قطع العلاقة نهائيًا، لأن صلة الرحم هي من الأعمال الصالحة التي تحث الشريعة الإسلامية عليها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة