تعرف على اختصاصات وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تُعد وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية نموذجًا عمليًا لدور المؤسسات في تمكين المرأة وحماية حقوقها، جاءت هذه الوحدة استجابةً لتوجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تسهم في تحقيق التوازن بين الجنسين.
يركز هذا التقرير على التعريف باختصاصات وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، ودورها داخل الهيئة على النحو التالي:
1.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
أصدر هيئة النيابة الإدارية في وقت سابق قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحرصت الهيئة على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها فى عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
وذلك إيمانًا من الهيئة بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائي، ودورها الفعال فى تولى المناصب القيادية فى الإدارات والوحدات المختلفة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية النيابة الإدارية وحدة شئون المرأة هيئة النيابة الإدارية اختصاصات وحدة شئون المرأة المرأة بالنيابة الإدارية عضوات النیابة الإداریة وحدة شئون المرأة
إقرأ أيضاً:
شئون البيئة: التحول للاقتصاد الدائري ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج باستراتيجية للاقتصاد الدائري، والتى تشمل في ٨ قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات.
وأضاف أبو سنة، أثناء كلمته الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوى الوطني.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات، وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ.
وأكد أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبيرة جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل، مؤكدا أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل اقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة، حيث يعد جزءا الاقتصاد الدائري هو جزء مهم ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والاعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها.
وأعلنت وزارة البيئة اليوم، افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا