الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء البنوك البنك العمل دار الإفتاء فی البنوک
إقرأ أيضاً:
كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم صلاة مريض سلس الريح، وهل تُقبل صلاته رغم ما يعانيه من خروج متكرر للريح أثناء الصلاة.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن مريض سلس الريح تُقبل صلاته ولا حرج عليه، موضحًا أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي بها الفريضة وما شاء من السنن، حتى وإن خرج منه ريح أثناء الصلاة فليُكملها وصلاته صحيحة بإذن الله.
وفي نفس السياق، تحدث الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمصابين بسلس البول أو الريح، مشيرًا إلى أنهم يُعدّون من أصحاب الأعذار.
وأوضح أن أمامهم طريقتين للصلاة: الأولى أن يتوضأ كل مرة بعد تطهير موضع النجاسة بالماء، ويصلي بمجرد الأذان دون أن يلتفت لأي شيء يطرأ عليه خلال الصلاة.
أما الطريقة الثانية، فهي أن يؤخّر الصلاة إلى قرب موعد الصلاة التالية، كأن يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بدقائق، فيُصلي الظهر، ثم عند دخول وقت العصر يُصلي العصر مباشرة قبل أن يحدث له ما ينقض الطهارة.
كما أشار إلى أنه لا مانع من ارتداء المريض للحفاضة، فإذا جاء وقت الصلاة يخلعها ويطهر موضع النجاسة ويتوضأ، وإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا يلتفت له وتبقى صلاته صحيحة.
ومن جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لمسألة أداء الصلاة جلوسًا للمرضى، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة القيام، وهو ركن أساسي في الفريضة لا يجوز تركه إلا بعذر طبي. وأضاف أنه إذا أقر الطبيب بعدم قدرة المريض على القيام، فله أن يصلي جالسًا، ولكن إن استطاع الركوع أو السجود فلابد أن يأتي بهما كما هما، ولا يجوز الجلوس في الحركات التي يمكنه أداؤها.
واختتم بأن الصلاة النافلة فيها تخفيف، فمن شاء صلاها جالسًا وله نصف الأجر إن كان قادرًا على القيام، أما من جلس بعذر فله الأجر كاملًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية