سوريا تزيد الأجور بنسبة 100 بالمائة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلنت وزير المالية السوري، كنان ياغي؛ زيادة الأجور 100% لكل من العاملين المدنيين والعسكريين وكذلك بالنسبة لمعاشات التقاعد.
وبحسب بياناتٍ لوزارة المالية السورية؛ من المقررّ أن تبلغ التكلفة السنوية المقدرة للزيادة في الأجور 4 تريليونات ليرة – أي ما يعادل 373 مليون دولار، بحسب سعر الصرف بالمركزي السوري، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة، وفقًا للبيانات الواردة عن الوزارة.
وفي سياقٍ منفصل.. قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى.
شرف الدين؛ وضمن تصريحاته لوكالة سبوتنيك للأنباء، أكد أن سوريا مستعدة لاستقبال دفعات من النازحين تقدر بـ 15 ألف نازح شهريًا، موضحًا أن الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلة للزيادة، وفق قوله.
وتابع شرف الدين ضمن تصريحاته أن سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ 180 ألفًا بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي، على حد قوله.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع: "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.