المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حدد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023 وذلك وفق أحدث تعديلات تم إدخالها في هذا الشأن بغد قرارات وزارة التنمية المحلية بتسهيل واختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023جاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023، على النحو التالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- كروكي الموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة للعقار محل التصالح.
4- صورة واجهة العقار موضحة عدد الأدوار.
5- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف موقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وهي إحدى الجهات التالية: أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المعدنية، أحد المراكز البحثية، أو كليات الهندسة.
8- صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
9- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ إرتكاب المخالفة محل التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية السابقة المستند الدال على توصيل أي مرفق من المرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات) عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار مثبتة التاريخ
صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة، يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة (باقي السكان أو الشركاء).
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية (كمركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة) من مقدم الطلب بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة ومنها المساحة وعدد الأدوار على أن تكون هذه المستندات المرفقة (نسخة ورقية + نسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجابايت أو ما يعادل 1500 كيلو بايت).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلبات التصالح مخالفات البناء المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر" الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية التنسيق الجيد علي مستوي كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلي ان تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة ، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية .
وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التي يتم رصدها ، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد إجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه علي أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وفيما يخص ملف تقنين أراضى الدولة .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي ، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة .
وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد علي المواطنين. وطالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية، مضيفة: انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دي.
و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية علي المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين، بالإضافة إلي الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي ٢٠٠٠ متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة .
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية