هل يجوز ألي سرقة من سرقني؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استفسار أحد المزارعين حول سرقة محصوله، إنه يجب على الشخص الذي تعرض للسرقة ألا يقابل السارق بنفس المعصية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السرقة حرام شرعًا، وأن السارق اعتدى على حقه في الأرض والمزروعات، ولذلك يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، لكن هذا لا يبرر أن يسرق الشخص الآخر ليعوض خسارته.
وتابع: "السرقة حرام شرعًا، فلا يجوز أن يقوم أي شخص بسرقة أموال أو ممتلكات الآخرين مهما كانت الظروف، وإذا قام شخص بسرقة مزروعاتك أو ممتلكاتك، فإنك يجب أن ترفع شكواك إلى الله، ولا يجوز لك أن تقابل السيئة بالسيئة."
وأضاف أن الشخص المتضرر يمكنه أن يدعو السارق بالهداية والصلاح، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب"، وأن الدعاء للمظلوم مستجاب، وأنه يمكن للمزارع أن يدعو الله أن يعوضه خيرًا، لكنه يجب ألا يدعو على السارق بالشر، بل يدعو له بالهداية والتوفيق.
وأكد أن الرد على السيئة بالسيئة لا يحقق العدالة بل يزيد من المعصية، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة للحفاظ على الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التوبة السرقة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المفتي: بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن بيت العائلة رمانة ميزان الدولة الفاعل في المجتمع، والذي جمع أطياف المجتمع تحت مظلته.
وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامج «اسأل المفتي» على قناة صدى البلد أن بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني، والمسلم مأمور أن يصل زوجته المسيحية بأهلها المسيحيين ودينها المسيحي.
وأوضح أن الإسلام كفل حقوق للزوجة الكتابية المتزوجة من المسلم، معلقا: رفقا يا من تريدون الفتنة بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين، فعليكم الاطلاع على النقلة النوعية التي قام بها الأزهر وعلماؤه في هذه السياق.
واختتم قائلا: الأزهر والمؤسسات الدينية في مصر تقوم على بيان دين الله وتوضيح أحكامه من خلال إبراز ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لديها برنامج علمي متكامل في العديد من الجامعات بشأن الحوار مع الشباب.
وأضاف أنه يتم الاستعانة ببعض الخبراء لطرح الأفكار على الشباب بمنهجية وواقعية وبصورة تقنع الآخر.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن قضية الانتماء للوطن وارتباط المواطن به من أهم القضايا والواجبات، حيث إن حب الوطن يعد من الالتزام بالدين، معقبًا: «لا تعارض أن تكون منتميًا لله وفي نفس الوقت منتميًا للوطن».
دعاوي العنصرية وفض الناس عن أوطانهم تتعارض مع الطبيعة البشريةوأوضح المفتي أن دعاوي العنصرية وفض الناس عن أوطانهم تتعارض مع الطبيعة البشرية، حيث إن الانتماء للوطن جزء من الانتماء للدين، ومحبة الوطن من محبة الدين، والعلاقة بينهما بلغت الحد من التراحم والتلاحم.
واختتم المفتي: «ما يحدث من الشعب الفلسطيني تجربة حية بسطور من ذهب وأحرف من نور على عظمة الأوطان».
الخوف من الله يحرك قلبي نحو البحث عن حكم شرعي متوازنونوه إلى أن الفتوى يجب أن تستند إلى معايير أخلاقية راسخة، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي بل هي أداة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع بشكل مباشر، مؤكدا أن الخوف من الله تعالى هو الأساس الذي يجب أن يحرك قلب المفتي ويحثه على البحث عن حكم شرعي متوازن، بعيد عن الهوى، ومراعٍ لمصلحة الناس.
وأشار، إلى أن أي فتوى لا تقوم على أساس أخلاقي ستكون بعيدة عن الصواب وستفتقر إلى الفاعلية، حيث إن الهدف الأساسي من الدين هو غرس القيم الأخلاقية التي تنعكس على سلوك الأفراد والمجتمع، مستشهدا بما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتحلى بأخلاق عظيمة في فتاويه، ومنها حادثة تحديد وقت صلاة العصر في غزوة بني قريظة، والتي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ قبول الاختلاف الفكري وعدم الزجر على الآراء المختلفة، رغم أن بعض الصحابة صلوا في الطريق والبعض الآخر في المدينة.
وتابع: "الفتوى لا تكون مؤثرة ونافعة إلا إذا كانت متأصلة في القيم الأخلاقية التي تحترم العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والمجتمع"، موضحا أن الفتوى يجب أن تؤسس على ميثاق أخلاقي يضمن عدم المساس بالكرامة الإنسانية أو السمعة أو مصالح الأفراد والمجتمع.
وفي سياقٍ متصل، أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي استفتاه بشأن ولادة ابنه الأسود، حيث تعامل معه برفق ولم يعنفه، وطرح عليه سؤالًا حكيمًا حول لون الجمل الذي يملكه، ليُبرز له أن الاختلاف ليس بالأمر الغريب أو السيئ، بل هو من صميم الطبيعة التي خلقها الله.
وأكد أن الفتوى التي لا تعتمد على هذه الأسس الأخلاقية ستكون قاصرة وغير قادرة على تحقيق أهداف الشريعة، بل قد تساهم في هدم قيم المجتمع، موضحا أن العلماء القدامى كان لديهم وعي عميق بأهمية الجانب الأخلاقي في الفتوى، حتى أنهم وضعوا ضوابط أخلاقية للمفتي في كتبهم الفقهية، مثلما فعل الإمام السبكي في "معيد النعم" و"ميد النقب"، حيث كانوا يحرصون على أن تكون الفتوى متوافقة مع مراد الله تعالى وتحقيق مصالح العباد دون المساس بأخلاقياتهم أو سمعتهم.
وأشار إلى أن الفتوى التي لا تراعي هذه الضوابط الأخلاقية تُعتبر "عقيمّة"، لأنها لا تحقق الهدف الشرعي ولا تسهم في بناء مجتمع سليم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة