السياسة الخارجية.. دبلوماسية الحكمة والاعتدال والانتصار للحق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
على مدار 53 عاماً، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، اتسمت السياسة الخارجية والدبلوماسية للدولة، التي وضع نهجها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، وأسفرت هذه السياسة عن إنجازات بارزة ونجاحات ملحوظة، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتميزت السياسة الخارجية والدبلوماسية للدولة بالتركيز على السلام والإخاء، والحرص على نشر قيم التعاون والتواصل بين الشعوب، وفتحت الإمارات آفاقاً واسعة للتفاعل مع العالم الخارجي، ما أثمر عن بناء شراكات استراتيجية مع دول عديدة، وتعزيز دورها الفعال على الساحة الدولية، واتسمت علاقات الإمارات مع جميع دول العالم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
ومع الاحتفال بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 ديسمبر، تستمر الإمارات في انفتاحها الواسع على العالم الخارجي لتعزيز إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية، ما يؤكد مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي.
علاقات قوية
تتبنى دولة الإمارات سياسة خارجية وعلاقات قوية نشطة، تسير على مبدأ ونهج تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في أرجاء المنطقة والعالم، وهو مبدأ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مقولته الشهيرة: «إننا نسعى إلى السلام، ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق»، وسار على خطاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
وتواصل القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها الحثيثة في إحلال السلام والأمن في العالم.
وتأكيداً على موقف الدولة الثابت والداعم للسلام والاستقرار حول العالم، أجرى صاحب السمو رئيس الدولة خلال عام 2024 العديد من الزيارات الرسمية والاتصالات واللقاءات والمباحثات مع قادة دول العالم، أبرزها زيارة سموه للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، وشكلت الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، ومنعطفاً في مسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي، ويعزز الاستقرار ويحقق الازدهار في المنطقة والعالم.
نجاحات كبيرة
حققت الدبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نجاحات كبيرة وطورت الإمارات علاقات التعاون المثمر إلى بناء شراكات استراتيجية بعيدة المدى مع كثير من بلدان العالم، وإطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة أبناء الوطن وشعوب العالم أجمع، إضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة ونشر فكر ورؤية القيادة الإماراتية لقيم الإخاء الإنساني، وتعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
مكانة مرموقة
ورسخت جهود سموه الحثيثة في اللقاءات مع العديد من المسؤولين حول العالم، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية والمتسامحة التي تتمتع بها على المستويين الإقليمي والدولي، ويعود هذا التقدير إلى السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة، ما جعل الإمارات مثالاً للحكمة والاعتدال والتعايش السلمي والانفتاح على جميع الثقافات.
وفي سبتمبر الماضي، ترأس سموه الشيخ عبدالله بن زايد، وفد دولة الإمارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، حيث شارك وفد الإمارات مع الدول الأعضاء والمسؤولين الرسميين، في الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، في مناقشات بشأن التحديات العالمية الملحة، ومنها وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.
وتهدف استراتيجية وزارة الخارجية (2023 - 2026) التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لتسخير الدبلوماسية الاستباقية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتحقيق التقدم في أولويات السياسة الخارجية للدولة، وحماية مصالحها الوطنية، وتعزيز السلام والأمن والازدهار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتقديم خدمات رائدة وفريدة لمواطني الدولة في الخارج.
خدمات متميزة
ترتكز استراتيجية الدولة الخارجية على خمسة محاور وأهداف رئيسية تتمثل في «تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وترسيخ دورها في الحوار العالمي والأجندة العالمية للتنمية، والمساهمة في تعزيز النفوذ الاقتصادي للدولة ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي تحقيقاً للازدهار والتنمية، والحفاظ على مصالح مواطني دولة الإمارات في الخارج ومصالح مقيميها في داخل الدولة من خلال تصميم خدمات قنصلية متميزة واستباقية، ودعم الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وبناء علاقات استراتيجية قوية، واحترام مبادئ القانون الدولي».
وتستمر الدبلوماسية الإماراتية في القيام بدورها على أحسن وجه، وفقاً للمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، والتي اعتمدها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في القرار رقم 15 لسنة 2021، لتمثل مرجعاً لجميع المؤسسات في الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، والدعوة إلى السلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين إلى ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي الذي يعد محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
جسور التواصل
تترجم جهود القيادة الرشيدة فيما حققته الإمارات في بناء وتعزيز جسور التواصل وإعلاء قيم التعاون البناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتعزيز تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ونشر التنمية، وإحياء السلام وإنهاء الصرعات وتقديم المساعدات لمختلف دول العالم، تأسيساً على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً، والداعية إلى استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمات دبلوماسياً وبما يحقق السلم والأمن الدوليين.
وتتبنى دولة الإمارات نهجاً دبلوماسياً يركز على إقامة وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول، وتعتمد السياسة الخارجية الإماراتية على مبدأ تنوع الشراكات، حيث تنجح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين العلاقات المتنافسة على الساحة الدولية، ما يعزز مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً في حل النزاعات والوساطة في القضايا العالمية.
السلام العالمي
شهدت دولة الإمارات أكبر تحسن في تعزيز السلام على مستوى العالم، حيث تقدمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، الذي صدر في يونيو الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وواصلت انتهاج دبلوماسية السلام، وتوظيف إمكاناتها في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات، ومد يد العون لضحايا الأزمات في مختلف المناطق.
ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، تقود الدولة جهوداً استثنائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وتتسق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
قوة معتدلة
تبرز الإمارات بصفتها قوة معتدلة تدعو إلى الحوار وتعزز مبدأ الحياد الإيجابي، والابتعاد عن الاستقطابات الدولية والانحياز لأحد الأطراف، وقد مكنها هذا التوجه من القيام بأدوار دبلوماسية بارزة، مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت مؤخراً نجاح جهود وساطة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيراً مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيراً.
وانعكاساً للنجاحات التي حققتها الإمارات على مدار الأعوام والعقود الماضية، احتلت المرتبة الأولى إقليمياً، والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من كافة أرجاء العالم، وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ما يعكس المكانة المميزة التي وصلت إليها الإمارات وجعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة، كما دخلت قائمة أفضل عشر دول العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها لتصبح بذلك الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.
التسامح
تعد الإمارات من الدول الرائدة في تبني مواقف واضحة ضد التطرف والإرهاب والعنف، حيث أطلقت البرنامج الوطني للتسامح وأقرت قانون مكافحة التمييز والكراهية، كما أسست مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، ليس فقط لمواجهة الإرهاب، بل لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، ومن الناحية القانونية، أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أي نشاط يرتبط بالتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى جهودها الكبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال القوانين والإجراءات المتخذة.
علاقات دبلوماسية
تشكل وزارة الخارجية، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، وسفرائها وممثليها ودبلوماسييها، حلقة الوصل بين قيادة دولة الإمارات وشعوب العالم، وتعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون على مختلف الصعد.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو200 دولة وتوجد على أراضيها 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، ومقرات 15 منظمة إقليمية ودولية، ويصل عدد سفاراتها في الخارج إلى 70 سفارة، و11 قنصلية، وثلاث بعثات دائمة.
ثقة العالم
تتجلى نتائج السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على الانفتاح والتوازن والمصالح المشتركة في الثقة الكبيرة من العالم بالإمارات وسياساتها، وهي الثقة التي انعكست على الكثير من المواقف تجاهها وتنظيمها لكثير من المؤتمرات الدولية، أهمها استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ومعرض «إكسبو دبي 2020»، وإنشاء «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، وتوقيع الاتفاق الإبراهيمي والوصول بمسبار الأمل للمريخ وإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والحصول على عضوية مجلس الأمن، واختيار الإمارات موقعاً لعقد مؤتمر «كوب 28».
وتظهر الإنجازات الدبلوماسية لدولة الإمارات في تعزيز رفاهية مواطنيها، ومن أبرزها توقيع اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2015، وبموجبها يعفي مواطني الدولة من تأشيرة «الشنغن»، ما يُعتبر هذا الاتفاق تاريخياً ونجاحاً يعكس الشراكة المتينة والمتزايدة بين الإمارات وأوروبا، ومن ثم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهل دخول المواطنين إلى بريطانيا واليابان ودول أخرى حول العالم.
تسهيل الانتقال
شهد عام 2024 العديد من الإعلانات حول إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات دخول العديد من دول العالم، وتسهيل حركة التنقل، حيث تم الإعلان في فبراير الماضي عن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول المملكة المتحدة البريطانية، واعتماد نظام تصريح السفر الإلكتروني، والإعفاء المتبادل من التأشيرة بين الإمارات وأوزبكستان، والإعفاء من تأشيرة الدخول إلى منغوليا بعد توقعي مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل بين الدولتين.
جواز السفر
مع احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد ال 53، يواصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً بصفته أقوى جواز سفر بالعالم، من إعفاءاته من التأشيرة المسبقة، ليمنح بذلك حامله دخول 179 دولة، منها 133 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و46 يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت، أو لدى الوصول، ويمكّن جواز السفر الإماراتي المواطنين من السفر لأكثر من 90% من دول العالم، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، كما قلص عدد الدول التي تطلب التأشيرة المسبقة على 19 دولة، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.
وحافظ جواز السفر الإماراتي على المركز الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، منذ الأول من ديسمبر 2018، وعاد مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى اليوم.
إنجازات عالمية
نتاجاً لقوة وسياسة الإمارات الخارجية والدبلوماسية، فازت الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية بصفتها أول دولة عربية تفوز بهذه العضوية، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المتميزة دولياً.وفازت برئاسة البرلمان العربي خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت أكتوبر الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، تقديراً للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.وفي إنجاز جديد، تم انتخاب دولة الإمارات عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024-2028، ويجسّد هذا الاختيار اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.أيضاً، فازت الإمارات برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وحصل المرشح الرسمي للدولة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية على 98 صوتاً، ليتولى رئاسة المنظمة لمدة أربع سنوات من 2023 إلى 2027 بصفته أول خليجي وعربي من قارة آسيا يتولى المنصب، وفي عام 2023 تم اختيار محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيساً جديداً لمجلس إدارة الجمعية النووية العالمية في عام 2024، وهو أول إماراتي وعربي يتولى هذا المنصب.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الاتحاد السیاسة الخارجیة المغفور له الشیخ بن زاید آل نهیان دولة الإمارات الأمم المتحدة الإمارات فی جواز السفر دول العالم فی العالم العدید من فی تعزیز دولة من
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وسياسة واجهات التطبيقات الرقمية
دبي (الاتحاد)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، استعرضنا في بدايته أهم مشروع وطني للبنية التحتية والذي تم إطلاقه مؤخراً (قطار الاتحاد السريع للركاب).. والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومتراً في الساعة.. ستتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة.. قطار الاتحاد السريع يمثل طموحاً وطنياً جديداً.. ويمثل شرياناً اتحادياً جديداً.. ويمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية المستقبلية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً».
وأضاف سموه: «وأقررنا خلال الاجتماع إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.. والهدف هو تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث يضم كافة الجهات الفاعلة والمعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها.. بلغ حجم القطاع في 2023 ما يقارب 129 مليار درهم.. وهدفنا الوصول لقطاع يتجاوز 200 مليار درهم خلال السبع سنوات القادمة».
وتابع سموه: «كما أطلقنا من مجلس الوزراء شهر الابتكار الحكومي في دولة الإمارات.. الابتكار أصبح جزءاً من ثقافة الحكومة وطريقة عملها.. وآليات تنفيذ أعمالها، حيث أنشأنا سابقاً مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي أصبح يصدر أفضل الممارسات والمعارف لأكثر من 30 حكومة حول العالم في مجال الابتكار الحكومي.. وسيبقى الابتكار جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة، وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات».
وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.. الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.. ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم.. مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية».
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، والتي ستركز على أولويات وطنية رئيسية، تشمل: تعزيز القدرة التنافسية للمواهب في دولة الإمارات، وإبراز دولة الإمارات كوجهة للعمل، وتعزيز الشعور بالانتماء لدولة الإمارات، وترسيخ الاستقرار المستقبلي للمواهب العالمية في الدولة. وتشمل القطاعات المستهدفة لجذب المواهب في هذه المرحلة: التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية والطيران، الصناعات المتقدمة، الخدمات المالية، تكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي.
وساهمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية في تحقيق الدولة للمركز 17 عالمياً في المؤشر العام في تقرير المواهب العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمركز الأول عربياً في جذب واستبقاء المواهب بحسب تصنيف IMD العالمي للمواهب 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب الموهوبين» في تقرير الازدهار العالمي 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم، ووفق تقرير LinkedIn تعتبر دولة الإمارات الوجهة المفضلة في العالم للذين يبحثون عن فرص جديدة للنمو الوظيفي ومستوى معيشي عالٍ.
وتتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التنمية البشرية، وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي ستتشارك في تنفيذها الجهات المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على استقطاب المجموعات المهنية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وإطلاق حملات ترويجية عالمية ترسخ رسالة الدولة في أن تكون موطن المواهب الاستثنائية، وتنظيم عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة باستقطاب وتنمية المواهب على مستوى القطاعات المستهدفة كافة.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي بنيت على 5 محاور رئيسية، وهي: الحوكمة، الحماية، الابتكار، البناء، الشراكة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، منها: تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني، وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، وتمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني، ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي. وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية في مواكبة التوسع في الاتصال عبر الفضاء السيبراني والذي نتج عنه العديد من التحولات الجوهرية، واقتصاديات واسعة النطاق، والعمل على ترسيخ جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع المجلس، خلال جلسته، على تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ويعد خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي، من خلال تطوير منظومة النقل المستدام، والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
شهر الإمارات للابتكار
كما اطلع المجلس، خلال الاجتماع، على أجندة شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025» والذي انطلقت نسخته العاشرة، بعنوان «قوة الابتكار 10 - أين تكمن قوتك؟»، ليكمل عقداً كاملاً منذ انطلاق أولى دوراته، ومثلت في مجملها حدثاً وطنياً شاملاً لفئات المجتمع ومؤسساته كافة، وأسهم في تطوير أفكار ومبادرات ومشاريع ركزت على الارتقاء بجودة الحياة، وجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث تتواصل فعاليات «الإمارات تبتكر 2025» في إمارات الدولة كافة، طيلة شهر فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة.
وتعزيزاً لشمولية وريادة المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء «سياسة واجهات التطبيقات الرقمية» والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية، وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى (الحكومية أو الخاصة) وفق السياسات والبرامج المعتمدة بهذا الشأن، كما تُنظم السياسة العلاقة بين المزودين والمستخدمين، وتعزز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحسين تجربة المتعامل، وتسهيل حياة الأفراد وتحقيق التكامل السريع والتحول نحو اقتصاد رقمي.
المعلومات الجيومكانية
في السياق نفسه، اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمعلومات الجيومكانية لتنظيم وتطوير وحماية عمليات إدارة المعلومات والبيانات والأنظمة والخدمات الجيومكانية، وتعزيز استخدامها، ووضع آليات تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، وتحفيز الأنشطة التجارية، ومشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى رفع القدرات الوطنية ونشر المعرفة الجيومكانية ضمن مختلف شرائح المجتمع. وتُحدد هذه السياسة التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، ومهام وواجبات الجهات المختلفة، واختصاصات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إضافة إلى المحاور اللازمة لتحقيق بيئة متكاملة لإدارة المعلومات الجيومكانية.
من جانب آخر، اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي أُطلقت في عام 2021 كإطار عمل وطني يُحدد الأولويات والسياسات اللازمة لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين، حيث شملت الأجندة أكثر من 20 سياسة وطنية تغطي قطاعات حيوية، مثل النقل المستدام، البنية التحتية الخضراء، التصنيع المستدام، والإنتاج الغذائي.
ونجحت فرق العمل المختصة في إطلاق سياسات ومبادرات وطنية في مجال إدارة سلسلة الموارد، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، والتنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات، والوقود الجوي المستدام، وتوحيد أنظمة الشحن للمركبات الكهربائية في الإمارات، والشحن الأخضر، والشحن ذو الاتجاهين، وإدارة نفايات الزيوت.
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، حيث تضمنت الاستراتيجية على موجهات وطنية استهدفت المحافظة على النُظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثّرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحّر، وتبنّي التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحّر، وتعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة، إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع مساحة الأراضي المتحسنة إلى 378.2 كيلومتر مربع، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط، مع استقرار 98.8% من الأراضي، واستقرار مستويات الكربون في التربة لنسبة 98.2% من الأراضي، وتطوير نظام مراقبة ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التربة بدقة، وتقديم 96 بحثاً علمياً ضمن برنامج علوم الاستمطار، و25 مشروعاً علمياً في مجال الزراعة الملحية والصحراوية، ودراسة القدرة على تحمل 325 نوعاً نباتياً للجفاف والحرارة والملوحة.
كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب 2031، وتقريرٍ بشأن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، ومستجدات برنامج تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وأهم التحديات والفرص التطويرية لدعم قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالتنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
البنية التحتية والإسكان
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لعام 2024، حيث عمل المجلس على تحديد مستهدفات أجندة الدولة لتقليل الازدحام المروري لعام 2025، وتحديد مجموعة من السياسات لدراستها والعمل عليها للمساهمة في تقليل الازدحام المروري على مستوى الدولة، وتحديد مسارات الأودية الحالية والتاريخية لتفادي الخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول في مواسم الأمطار، ومراجعة وتطوير الدليل الاسترشادي في التنمية العمرانية المحفزة لاستخدام النقل، وإعداد السياسة الوطنية لمخزون الأراضي السكنية، والاتفاق على أهمية مواءمة الخطط الحالية والمستقبلية لمشاريع الطرق.
لجنة التكامل الاقتصادي
كما اطلع المجلس على تقرير أعمال لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2024، حيث نجحت اللجنة في إنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاقتصادية المتنوعة في مجال تحديث التشريعات الاقتصادية، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتطوير السجل الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إطلاق مبادرة دعم وحماية المنتجين الإماراتيين في تسويق المنتجات المميزة في الأسواق العالمية، ومشروع تمويل الملكية الفكرية، والعمل على إعداد قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تشكيل فريق وطني من أجل تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والبدء في تنفيذ الدراسات اللازمة لاستحداث فئات جديدة من الرخص الاقتصادية وفق ضوابط ومعايير وحوافز محددة سيتم اعتمادها بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية الأخرى.
كما استعرض المجلس عدداً من التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية عن عام 2024، تضمنت تقارير أعمال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الوطنية للإحصاء، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد لعام 2023، إضافة إلى نتائج استضافة الدولة لاجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدولة، والمؤتمر الـ19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
التكامل اللوجستي
يشكل قطاع النقل البحري في الدولة القناة الرئيسية لتجارة السلع، من خلال البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية الرائدة، وتستهدف دولة الإمارات رفع تجارتها الخارجية وصادراتها غير النفطية، والتأكيد على مكانتها الدولية كمركز لوجستي رئيسي إقليمياً وعالمياً، ويتطلب هذا العمل على تحقيق التكامل بين قطاعات النقل والمراكز اللوجستية في الدولة من حيث الخدمات والبنى التحتية لتحقيق أعلى مستويات السلاسة والانسيابية.
ودعماً لهذه التوجهات الوطنية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي - وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والحكومات المحلية؛ وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ومتابعة أداء القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص لضمان تكامل سلاسل الإمداد وتحقيق الكفاءة اللازمة، وتعزيز التعاون وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين كفاءة وتنافسية القطاع اللوجستي.
المجلس التنسيقي للرياضة
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وعضوية ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية المحلية، وعدد من الوزارات المعنية والحكومات المحلية، حيث يتولى المجلس تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي لتطوير القطاع الرياضي، وتحفيز ودعم المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي في الدولة، ومتابعة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، والعمل على خلق بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً، إضافة إلى اقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في الشأن الرياضي.
كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تظلمات الملكية الصناعية تنفيذاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتختص هذه اللجنة بالنظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من ذوي الشأن، وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه.
الدليل الاسترشادي للشحن
اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إصدار الدليل الوطني الاسترشادي للشحن ثنائي الاتجاه في دولة الإمارات، والذي يعد مرجعاً وطنياً يهدف إلى توجيه وتوفير إطار عمل شامل لتطبيق تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه في الدولة، ويساهم في تحقيق مستهدفات مشروع التنقل الأخضر ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه من خلال تمكين شركات ومشغلي الشبكات الكهربائية، وصانعي المركبات الكهربائية، من فهم متطلبات تطبيق هذه التقنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة الوطنية وأهداف مشروع التنقل الأخضر، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرارٍ بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.
الاتفاقيات والمذكرات
في الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على 4 اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وكل من حكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وحكومة دولة الكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وأستراليا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، إضافة إلى الموافقة على التوقيع على 5 اتفاقيات بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وحكومة أوكرانيا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقيتين مع مملكة النرويج بشأن كل من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومع مملكة إسواتيني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما وافق المجلس على التوقيع على 4 اتفاقيات بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وكل من مركز جاكايا كيكويتي لأمراض القلب في تنزانيا بشأن معالجة الحالات الإنسانية، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش بالمملكة المغربية بشأن معالجة الحالات الإنسانية، ومستشفى العيون التخصصي في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن معالجة الحالات الإنسانية، ومستشفى نارانيا هورديياليا ليمتد هيلث في جمهورية الهند بشأن معالجة الحالات الإنسانية، بالتعاون مع صندوق نهر الحياة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى اتفاقية بين مركز أبحاث رأس المال البشري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة بكين للنقل جياوتونغ في الصين بشأن تطوير مشترك لمنصة رقمية خاصة ب Case Canvas وقاعدة بيانات المعرفية.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين الدولة وكل من حكومة دولة الكويت بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وحكومة جمهورية مونتينيغرو بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، وجمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون في مجال التحسين المؤسسي وبناء القدرات، إضافة إلى 7 مذكرات تفاهم أخرى بين كل من وزارة الاقتصاد في الدولة وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبين وزارة الثقافة في الدولة ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية بشأن التعاون في القطاع الثقافي، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ووزارة التربية والعلوم بجمهورية منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين وزارة الاستثمار في الدولة ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، وبين هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة والهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة المغربية بشأن تبادل المساعدة والتعاون، وبين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة بالدولة والمديرية الوطنية للقارة القطبية الجنوبية في الأرجنتين بشأن التعاون في مجال بحوث القارة القطبية الجنوبية.
كما وافق المجلس على البدء في التفاوض والتوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وجمهورية غامبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية بالدولة ووزارة المالية في دولة الكويت بشأن الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة وسلطة مراكز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند بشأن التعاون وتبادل المعلومات، ومذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بالدولة ووزارة التربية والتعليم في روسيا الاتحادية في المجال التربوي والتعليمي ومذكرة أخرى مع مركز سيريوس الفدرالي في روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي والفنون والثقافة.
كما شملت مذكرات التفاهم 4 مذكرات حول التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية بين وزارة الاستثمار بالدولة وكل من جمهورية جنوب أفريقيا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية كوريا، والاتحاد السويسري. كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات ترويج الاستثمار على مستوى مختلف أنحاء العالم من خلال الوصول إلى منصة شاملة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير استراتيجيات فعّالة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
استضافة 5 أحداث دولية
ترسيخاً لدور الدولة في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث الدولية، وافق المجلس على استضافة الدولة لكل من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة (USIP)، ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، إضافة للمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (ألت 2025).