مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي.
بعد احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر الماضي، يخرج الآلاف مرة أخرى إلى الشوارع، هذه المرة احتجاجا على قرار رئيس الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أدخل هذا القرار البلاد، الواقعة في جنوب القوقاز، أزمة سياسية جديدة، ونزل الآلاف إلى الشوارع لمدة 4 أيام متتتالية بعد أن خرجوا من قبل للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.
وتأتي التظاهرت الجديدة في الجمهورية السوفيتية السابقة وسط اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بينما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد بمخالفات تقول إنها شابت الاستحقاق.
في تلك الانتخابات، حاز حزب "حلم جورجيا" على 53.93 في المئة من الأصوات، مقابل 37.79 في المئة لتحالف من الأحزاب المعارضة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
وينظر الجورجيون إلى انتخابات البرلمان على أنها حاسمة لمستقبل الدولة المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا، ومتهم بالانحراف نحو السلطوية، فيما تمارس موسكو تأثيرا على الناخبين والنتائج.
وبعد الإعلان عن النتائج، طالبت أحزاب المعارضة وكذلك الرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، التي تعارض توجّهات الحكومة، بإجراء انتخابات جديدة. وقالت الرئيسة أنها سترفض مغادرة منصبها بعد انتهاء ولايتها هذا العام ما لم تجرَ انتخابات برلمانية جديدة.
وقبل أيام، اندلعت أزمة جديدة عندما أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، أن جورجيا لن تسعى لبدء مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2028، مما أثار تنديدا شديدا من المعارضة واحتجاجات في شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى.
وشكل ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر حواجز حول البرلمان، مساء السبت، وشوهدت النيران قادمة من المبنى، وفق فرانس برس.
ونشرت السلطات مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشود، بينما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت ضباطًا يهاجمون بعنف المتظاهرين العزل.
واحتشد مساء الأحد بضعة آلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد أمام البرلمان، ولوحوا بالأعلام الأوروبية والجورجية. وعمد بعضهم إلى القرع بقوة على البوابة الحديدية المغلقة لمنع دخول المبنى، ووضع آخرون أقنعة الغوص لحماية أعينهم من الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة بكثرة في الأيام الأخيرة.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 شخصا. وأصيب عشرات من عناصر الشرطة بمقذوفات ومفرقعات ألقاها المتظاهرون.
وبالتزامن مع التظاهرات، أصدر مئات الموظفين، لاسيما في وزارات الخارجية والدفاع والتعليم، فضلا عن عدد من القضاة، بيانات مشتركة احتجاجا على القرار. وعلّقت أكثر من مئة مدرسة وجامعة أنشطتها.
وانتقد نحو 160دبلوماسيا جورجيّا القرار قائلين إنه يتعارض مع الدستور و"سيؤدي إلى عزلة دولية" للبلاد. واستقال العديد من السفراء الجورجيين احتجاجا على القرار.
وحصلت جورجيا رسميا على وضع الدولة المرشحة للعضوية في ديسمبر 2023، لكن بروكسل جمدت العملية متهمة حكومة "الحلم الجورجي" بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إن الأوضاع في جورجيا ستكون لها "عواقب واضحة" على العلاقة مع التكتل.
ولفتت كالاس إلى أن "الخيارات" طرحت على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي حول طريقة الرد، بما في ذلك خيار فرض عقوبات. وقالت "لدينا خيارات مختلفة. ولكن بالطبع، يجب التوصل إلى اتفاق".
وحملت الانتخابات البرلمانية الجورجية هذا العام أهمية كبرى، فهي بحسب كثيرين ستحدد مستقبل العلاقة مع روسيا، ومصير جهود البلاد في الاندماج في الفضاء الأوروبي والأطلسي.
وقال طون كوكايا، الصحفي في خدمة جورجيا في إذاعة أوروبا الحرة، في تصريحات سابقة لقناة الحرة إن النتائج المعلنة مدهشة للكثير من المراقبين.
ووصف باتو كوتيليا، سفير جورجيا السابق، لدى الولايات المتحدة ما يحدث بـ"اللحظة الفارقة" ليس فقط بالنسبة لجورجيا، بل ستكون لها تبعات كثيرة على "المعركة بين الديمقراطية والدكتاتورية"، وفق تصريحاته لقناة الحرة.
جورجيا.. فصل آخر في "معركة الديمقراطية والديكتاتورية"؟ أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبرهذه الانتخابات ينظر إليها كثيرون على أنها حاسمة لمستقبل جورجيا المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. وليس خافيا الجهود الروسية للتأثير على هذه الانتخابات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة انتخابات البرلمان
إقرأ أيضاً:
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترودو إلى 17.4%
أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "Nanos Research" تراجعا حادا في مستوى ثقة مواطني كندا برئيس وزرائهم جاستن ترودو إلى نسبة 17.4%، وحزبه الليبرالي الذي يقوده إلى نسبة 21.3% فقط.
وقال نيك نانوس، مدير شركة "Nanos Research"، في مقابلة مع قناة "CTV": "إن مستوى دعم المحافظين يقارب 47%، وفي بعض المناطق يتجاوز 50%.. وهذا تفوق هائل على الليبراليين".
وأضاف: "يتمتع زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بثقة 40% من الناخبين، مقارنة بترودو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير.
وأوضح نانوس أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن "مستوى الثقة بترودو بلغ 17.4% فقط، ومستوى الثقة بالحزب الذي يترأسه 21.3% فقط"، فيما أظهرت استطلاعات سابقة جرت في شهر ديسمبر الماضي أن "مستوى الثقة بترودو كان يبلغ 20%، وحاز بويليفر حينها على 34.6% من ثقة المستطلَعين".
وأشار إلى أن هذه التغيرات "مرتبطة بالأحداث التي جرت مؤخرا داخل الحزب الليبرالي"، مضيفا "يبدو أن لا أحد من أنصار الليبراليين يريد التصويت لهذا الرجل (ترودو)".
ويتعرض ترودو، الذي تولى السلطة منذ 2015، لضغط متزايد للتنحي منذ استقالة وزيرة ماليته السابقة كريستيا فريلاند، ووزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر في 16 ديسمبر الماضي.
وأدى ذلك إلى انتقادات شديدة من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة الذين طالبوا باستقالة ترودو الفورية، معتبرين أنه غير قادر على السيطرة على حكومته.
وأعرب جون ويليامسون، وهو عضو في البرلمان المحافظ، عن استعداده لعقد اجتماعات طوال شهر يناير بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في وقت مبكر من 30 يناير، قبل أسابيع من الموعد الذي قد يستغرقه حزب المعارضة لتقديم مثل هذا الاقتراح.
وقد تقلصت خيارات ترودو منذ أن وعد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي الموالي سابقا لترودو، في أواخر ديسمبر الماضي بأن يصوت حزبه لصالح إقالة الحكومة في عام 2025، وهو أمر ما دام سعت إليه قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، (حزب المحافظين الكندي).
علاوة على ذلك، عبر عدد من نواب الحزب الليبرالي عن رغبتهم في أن يتنحى ترودو عن قيادة الحزب الليبرالي الكندي.
من جانبه ورفض ترودو الاستقالة من رئاسة الحكومة ورئاسة حزبه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة