دون حلول.. حكومة الحوثيين تقدم مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قدمت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، لكن أعضاء في البرلمان الخاضع للجماعة أبلغوا “يمن مونيتور” أن المشروع مثير للسخرية لا يصرف رواتب الموظفين ويزيد الجبايات.
وأعلن البرلمان التابع للحوثيين “غير المعترف به” تلقيه مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وحسب ثلاثة من أعضاء البرلمان الذين تواصل معهم “يمن مونيتور” فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين، فإن الآلية التي أطلعوا عليها تشير إلى دفع نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بمقابل زيادة كبيرة في رسوم تقديم الخدمات الاجتماعية.
ما يعني -حسب أعضاء المجلس- زيادة جبايات على الخدمات الحكومية من رسوم المؤسسات الصحية، والاتصالات، والرسوم الحكومية التي تزيد الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الجماعة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
وقال واحد من الأعضاء “مشروع القانون مهزلة، الوضع سيء لكل المواطنين والجوع يتفشى، وهم يريدون بناء جبايات جديدة تزيد الأسعار والتضخم الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية وأدى إلى ركود كل الأسواق”.
وأضاف: لا نيّة لحل مشكلة رواتب الموظفين، ويبدو هذه الحكومة مختصة بالجبايات ودعم جهود الحرب فقط”.
تشير الآلية إلى استخدام صندوق المعلمين في النفقات الحكومية من أجل ما أسماه العدالة في بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب وسط المعلمين في مناطق سيطرتهم مع تحصيل الحوثيين مليارات الريالات من الصندوق شهرياً حيث تفرض تعرفة من الاتصالات والكهرباء وعديد من الخدمات التجارية لصالح الصندوق، لكن لا يدفع الحوثيون الرواتب.
اقرأ/ي أيضاً..
رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء حكومة الحوثيين رواتب الموظفين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية