دون حلول.. حكومة الحوثيين تقدم مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قدمت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، لكن أعضاء في البرلمان الخاضع للجماعة أبلغوا “يمن مونيتور” أن المشروع مثير للسخرية لا يصرف رواتب الموظفين ويزيد الجبايات.
وأعلن البرلمان التابع للحوثيين “غير المعترف به” تلقيه مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وحسب ثلاثة من أعضاء البرلمان الذين تواصل معهم “يمن مونيتور” فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين، فإن الآلية التي أطلعوا عليها تشير إلى دفع نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بمقابل زيادة كبيرة في رسوم تقديم الخدمات الاجتماعية.
ما يعني -حسب أعضاء المجلس- زيادة جبايات على الخدمات الحكومية من رسوم المؤسسات الصحية، والاتصالات، والرسوم الحكومية التي تزيد الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الجماعة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
وقال واحد من الأعضاء “مشروع القانون مهزلة، الوضع سيء لكل المواطنين والجوع يتفشى، وهم يريدون بناء جبايات جديدة تزيد الأسعار والتضخم الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية وأدى إلى ركود كل الأسواق”.
وأضاف: لا نيّة لحل مشكلة رواتب الموظفين، ويبدو هذه الحكومة مختصة بالجبايات ودعم جهود الحرب فقط”.
تشير الآلية إلى استخدام صندوق المعلمين في النفقات الحكومية من أجل ما أسماه العدالة في بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب وسط المعلمين في مناطق سيطرتهم مع تحصيل الحوثيين مليارات الريالات من الصندوق شهرياً حيث تفرض تعرفة من الاتصالات والكهرباء وعديد من الخدمات التجارية لصالح الصندوق، لكن لا يدفع الحوثيون الرواتب.
اقرأ/ي أيضاً..
رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء حكومة الحوثيين رواتب الموظفين
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: قانون تنظيم الفتاوى حصن ضد الفوضى وداعم لوحدة الخطاب الديني
نواب البرلمان عن قانون تنظيم الفتاوى:خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الدينيضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
كما رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.
وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.
وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.
كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.
وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.
حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.
وأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص سيساهم في توفير مصادر موثوقة للمواطنين للرجوع إليها في الأمور الدينية.
كما رحب الدسوقي بالمادة التي تلزم وسائل الإعلام والصحف بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المخولة بذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحد من الفوضى الإعلامية التي تسببت في انتشار فتاوى شاذة أو غير صحيحة خلال السنوات الماضية. وأكد أن وجود عقوبات صارمة للمخالفين سيعزز من احترام القانون ويمنع التجاوزات التي تضر بالمجتمع.
وأشار النائب إلى أن ضبط عملية الإفتاء لا يعني تقييد حرية البحث العلمي أو الاجتهاد الفقهي، وإنما يهدف إلى حماية المجتمع من الفتاوى العشوائية التي قد تؤدي إلى نشر أفكار متطرفة أو إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف أن القانون يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الخطاب الديني المستنير وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع.
وفي ختام تصريحه، أكد الدسوقي أن مجلس النواب سيحرص على مناقشة القانون بدقة لضمان تحقيق أهدافه في ضبط الفتوى الشرعية، وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي، ودعم المؤسسات الدينية الرسمية في أداء دورها على أكمل وجه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025