دون حلول.. حكومة الحوثيين تقدم مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قدمت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، لكن أعضاء في البرلمان الخاضع للجماعة أبلغوا “يمن مونيتور” أن المشروع مثير للسخرية لا يصرف رواتب الموظفين ويزيد الجبايات.
وأعلن البرلمان التابع للحوثيين “غير المعترف به” تلقيه مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وحسب ثلاثة من أعضاء البرلمان الذين تواصل معهم “يمن مونيتور” فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين، فإن الآلية التي أطلعوا عليها تشير إلى دفع نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بمقابل زيادة كبيرة في رسوم تقديم الخدمات الاجتماعية.
ما يعني -حسب أعضاء المجلس- زيادة جبايات على الخدمات الحكومية من رسوم المؤسسات الصحية، والاتصالات، والرسوم الحكومية التي تزيد الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الجماعة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
وقال واحد من الأعضاء “مشروع القانون مهزلة، الوضع سيء لكل المواطنين والجوع يتفشى، وهم يريدون بناء جبايات جديدة تزيد الأسعار والتضخم الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية وأدى إلى ركود كل الأسواق”.
وأضاف: لا نيّة لحل مشكلة رواتب الموظفين، ويبدو هذه الحكومة مختصة بالجبايات ودعم جهود الحرب فقط”.
تشير الآلية إلى استخدام صندوق المعلمين في النفقات الحكومية من أجل ما أسماه العدالة في بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب وسط المعلمين في مناطق سيطرتهم مع تحصيل الحوثيين مليارات الريالات من الصندوق شهرياً حيث تفرض تعرفة من الاتصالات والكهرباء وعديد من الخدمات التجارية لصالح الصندوق، لكن لا يدفع الحوثيون الرواتب.
اقرأ/ي أيضاً..
رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء حكومة الحوثيين رواتب الموظفين
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يقر مشروع "قانون الموت الرحيم"
وافق المشرعون البريطانيون بصورة مبدئية على مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مميتة لا شفاء منها بإنهاء حياتهم في انجلترا وويلز.
ووافق نواب البرلمان على ما يطلق عليه مشروع قانون المساعدة على الموت بعد جدل محتدم.
وحصل مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)" المقترح على دعم 330 عضوا في المجلس الأدنى، بينما صوت 275 ضده، فيما يشير التصويت إلى موافقة النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون وإحالته ليخضع لمزيد من التدقيق في البرلمان.
يذكر أن تشريعا مماثلا لم يتجاوز هذا الاختبار الأول المهم في 2015.
وجاء التصويت بعد ساعات من الجدل، الذي كان انفعاليا في بعض الأوقات، ولمس قضايا الأخلاقيات والحزن والقانون والإيمان والجريمة والمال.
وهاجمت وزيرة العدل شابانا محمود، في وقت سابق، مشروع القانون، محذرة من أنه قد يقود البلاد إلى "منحدر خطير نحو الموت عند الطلب".
هذا واحتشد مئات الأشخاص من مؤيدي التشريع ومعارضيه خارج البرلمان.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في نهاية المطاف، سيظل دخوله حيز التنفيذ في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة أمرا بعيد الاحتمال.
الدفاع المدني في غزة: إبادة جماعية شمال القطاع ومئات العائلات تحت الأنقاض
صرح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن أكثر من 75 شخصًا استشهدوا في مجزرتين مروعتين وقعتا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق أصبحت كارثية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، وأكد أن العديد من العائلات أبيدت بالكامل تحت الأنقاض دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليها، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على عملها في المناطق الشمالية.
وأضاف بصل أن هناك أحياء كاملة تبقى لفترات طويلة تحت الأنقاض نتيجة نقص المعدات اللازمة وغياب الدعم الدولي، ولفت إلى أن عدد المصابين في شمال القطاع تجاوز 10 آلاف جريح خلال 50 يومًا من العدوان، بينما يعاني نحو 60 ألف شخص من نقص حاد في الطعام والشراب، ما يهدد بمأساة إنسانية أكبر إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة.
وأشار إلى أن ما يجري في شمال قطاع غزة يمثل إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا، حيث يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني من العمل بحرية، مما يجعل الاستجابة لنداءات الاستغاثة أمرًا بالغ الصعوبة، كما أوضح أن هناك عائلات بأكملها تم محوها من السجلات بسبب انقطاع التواصل مع المناطق المحاصرة وعدم القدرة على الوصول إلى الضحايا وانتشالهم.
وأكد بصل أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل جريمة ضد الإنسانية، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لفتح ممرات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المحاصرين، ودعا الجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها أمام الأوضاع المأساوية غير المسبوقة التي يشهدها شمال القطاع.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات