اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻤﻸ اﻷﺳﻮاق

أطعمة.. قطع غيار سيارات.. أجهزة كهربائية وأدوية وسائل قتل المصريينالإنترنت وجروبات الواتس آب أحدث أدوات الترويج.. والضحايا بالآلافخسائر بالمليارات ورقابة غائبة والدولة فشلت فى المواجهةخبراء: مطلوب تشديد العقوبات على مروجى هذه السلع

مع ارتفاع الأسعار، واستمرار مسلسل غليان الأسواق، يقف كل من البائع والمستهلك حائرًا، البائع يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن، بينما يبحث المستهلك عن السلع الأرخص سعرا، ومن هنا يبدأ رواج السلع الفاسدة التى يقبل عليها المواطنون لرخص أسعارها، الغريب أن هذه الممارسات أصبحت «على عينك يا تاجر» وسط غياب الرقابة، حيث تباع منتجات داخل المحال التجارية قاربت على انتهاء الصلاحية فتقدم فى صورة أوكازيون أو خصومات لم يسبق لها مثيل.

والأمر لا يتوقف على السلع الغذائية فقط بل وصل إلى قطع غيار السيارات، وتفنن التجار فى تحويل الروبابيكا إلى منتجات عازفين على وتر احتياج المواطنين للشراء بأرخص الأسعار.

وفى سوق الأجهزة الكهربائية تعرض سلعا معمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات وغيرها من الأدوات الكهربائية التى لا تدوم سوى بضعة أشهر ثم تتعرض للتلف، ويفضلها الزبائن لأنها الأرخص.

وعلى مدار الفترة الماضية حرص محترفو الغش على تطوير أنفسهم مع تبدل معالم سعر الدولار واستمرار حالة التضخم حيث تعرض عدد كبير من المواطنين إلى الغش عبر تجارة الـ»أون لاين»، حيث يستهدف ضعاف النفوس من التجار المواطنين لترويج سلعهم الفاسدة أو التالفة بدءًا من المأكولات وحتى الملابس والأجهزة الكهربائية، وحينها لا يستطيع الضحية الشكوى أو استعادة حقه المسلوب خاصة أن هذه الصفحات لا تخضع لأى رقابة.

القانون لا يحمى المغفلين

بضغطة واحدة يمكنك أن تشاهد مئات المنتجات سواء غذائية أو ملابس أو قطع غيار سيارات على صفحات «السوشيال ميديا»، تعرض بأسعار مخفضة كثيرًا مقارنة بأسعار المحلات، فما إن تفكر فى سلعة أو منتج معين وتتحدث مع أصدقائك من خلال الـ «فيسبوك» حتى تجد تلك المنتجات تعرض أمامك، وجميعها لا تخضع للرقابة إلا بعد وجود بلاغ رسمى، ولذلك تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات نصب من أصحاب هذه الصفحات دون أن يستطيعوا استرداد حقوقهم.

وحرصت الحكومة الفترة الماضية، على إعداد مشروع قانون لتنظيمها وتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره، خاصة بعدما أصبحت التجارة الإلكترونية تشكل خطورة كبيرة على المواطنين فى الوقت الحالى.

وطبقًا لما أعلنته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بلغ حجم سوق التجارة الالكترونية فى العالم العربى 7 مليارات دولار موزعة كالتالي: مصر 1.4 مليار- السعودية 1.5 مليار، الامارات 2.3 مليار، الكويت 0.56 مليار، لبنان 0.28 مليار، والأردن 0.21 مليار.

تخفيضات وهمية

على جروبات «واتس آب» عروض عديدة من أصحاب المحلات التجارية يعرضون فيها سلعا غذائية وعصائر لم يتبق على صلاحيتها سوى أيام قليلة، ويقبل عليها المواطنين نظرًا لأسعارها « اللى على قد الإيد».

وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم يفضلون هذه المنتجات لرخص ثمنها حتى ولو كانت صلاحيتها لأيام فقط، وقال طارق السيد، إنه مثل غيره من المواطنين يلجأون إلى العروض الخاصة من المحال بشرط أن يكون المنتج ليس فاسدًا وتابع: «مش شرط عشان المنتج قرب ينتهى صلاحيته يبقى فاسد.. لا.. فيه منتجات صلاحيتها لسنوات وتجدها فاسدة لسوء التخزين».

الأمر نفسه أكده سمير شكري، الذى يقدم دائمًا على العروض الخاصة بالمحلات التجارية وقال إنّ السلعة يتبقى عليها أسبوع أو أكثر لانتهاء صلاحيتها وتكون صالحة للاستخدام المنزلى فأشتريها وتابع: «الفايدة واحدة.. المستهلك يشترى رخيص.. والبائع يتخلص من منتجات إن انتهت صلاحيتها تصبح فى القمامة».

من جانبه قال أحد أصحاب محال البقالة، إنّ المنتجات الفاسدة ليس لها علاقة بتاريخ الصلاحية فكم من سلع فسدت لسوء التخزين ويتبقى عليها شهور طويلة على تاريخ انتهاء صلاحيتها، وتابع: «بدل ما ارميهم فى الزبالة بعرضها بنص التمن.. والكل مستفاد».

ويشير البائع إلى أن بيع هذه المنتجات تتم بسرية تامة بين صاحب المحل والزبائن المفضلين له عن طريق جروبات واتس آب مشترك عليها عدد من العملاء فى المنطقة.

وبالإضافة إلى الانترنت والمحال التجارية تباع هذه السلع فى الأسواق الشعبية وبالقرب من محطات المترو ويقبل عليها المواطنون من كل مكان غير آبهين بصحتهم ولا صحة أبنائهم.

خسائر بالمليارات

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة تتكبد مليارات الجنيهات سنويًا نتيجة لتداول السلع الفاسدة فى الأسواق، ولكن هناك صعوبة بالغة للوصول لرقم محدد للحجم الحقيقى لهذه الخسائر التى تقع فى العديد من القطاعات، مضيفا أن السلع الغذائية لها النصيب الأكبر من الخسائر التى تصل إلى ملايين الجنيهات سنويا، مما تسبب فى غياب الثقة فى المنتج المحلى المصرى، وعجز الدولة عن أن تكون مصدرة أكثر منها مستوردة.

وأشار خضر إلى أنّ غياب الرقابة من قبل وزارة التموين فى التفتيش المتواصل على الأسواق جعل التجار يتلاعبون فى الماركات ويمارسون الغش التجارى سواء بتقليل حجم السلع أو تقديمها للمواطنين فاسدة وغير مطابقة للمواصفات.

مرض متفش

كثيرًا ما تطالعنا وسائل الإعلام بحوادث تعرض أسر كاملة للتسسم نتيجة تناول وجبات فاسدة، أو تعرض أسرة للموت المفاجيء سواء نتيجة ماس كهربائى أو حادث طريق وغيرها من الكوارث اليومية، والسبب فى كل هذا هو المنتجات الفاسدة التى تباع فى الأسواق وتندرج تحت مسمى الغش التجارى والذى أصبح متفشيًا.

وعلى الرغم من تفاقم المشكلات الناجمة عن الغش التجارى إلا ان العقوبات القانونية لمعدومى الضمير ليست كافية لردع غيرهم، وبالتالى تتوالى الحوادث باستمرار.

وتعليقا على ذلك قال عصام محمود، الخبير القانوني، إن الغش التجارى أصبح متفشيًا وبكثرة خاصة خلال السنوات الماضية ولا تستثنى سلعة منه بداية من الأغذية والأدوية وحتى الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات، حيث أصبحنا نعيش فى عالم ملون بالغش فى كل مكان.

وأضاف الخبير القانونى أن هناك العديد من المنتجات ما بين أغذية لاتصلح للاستخدام الآدمى وتباع على مرئى ومسمع من الجميع وغيرها من المنتجات التى ارتفعت أسعارها وقلت أحجامها، بالإضافة إلى الأدوية المنتهية الصلاحية أو تلك التى يعاد تدويرها ويدون عليها تاريخ صلاحية جديد بما يضر بما بقى من صحة المرضى.

وأشار الخبير القانونى إلى أنه من أمثلة تلك التجارة غير المشروعة والأشهر فى تجارة الأغذية: بيع أغذية مسممه مثل سمك الأرنب السام أو لحوم الحمير والكلاب وغيرها والتى تمثل سموما قد تقتل أو تؤثر على الحالة الصحية للمواطن فبيع تلك الاغذية يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد اذا نتج عن تناولها وفاه اكثر من شخص، أما إذا كانت الأغذية غير مطابقه للمواصفات الصحيه فان الجانى يقع تحت تأثيم قانون مكافحه الغش التجارى رقم 281لسنه 1994 الذى ينص على عقوبه الحبس والغرامة لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى المؤبد إذا كانت الأدوية مغشوشة او مجهولة المصدر.

 

المصدر: بوابة الوفد