انعكاسات الانهيار المفاجئ.. 3 أسباب تدفع الفصائل العراقية للنفير بسوريا.. ماذا عن الحشد؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الأمني احمد بريسم، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، أن ثلاثة أسباب ستدفع الفصائل العراقية للنفير في سوريا، فيما أشار إلى أن الحشد الشعبي لن ينخرط في تلك الحرب كونه منظومة أمنية رسمية.
وقال بريسم لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث في سوريا يمثل انهيارا امنيا حقيقيا دفع الى سيطرة أخطر التنظيمات في لائحة الارهاب الدولي للسيطرة على ثاني اكبر المدن السورية حلب وارتدادات ما يحدث خطيرة على المنطقة وخاصة دول الجوار".
وأضاف، أنه "بعيدا عما يطرح من أسباب انسحاب القوات السورية من المدن والقصبات لكن حجم التسليح لدى التنظيمات يدلل بأن وراءها ارادة لدول عدة تريد تغيير مجرى أحداث سوريا من خلال الاستعانة بتنظيمات لا تقل تطرفا عن القاعدة وداعش".
وأشار الى أن "الحشد الشعبي لن ينخرط في حرب سوريا كونه منظومة أمنية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتنفذ ما تراه القيادة بشكل مباشر لكن الفصائل وضعها مختلف وستندفع بقوة للجبهة السورية اذا ما تم مس المراقد الدينية المقدسة وتعرض الاهالي من مكون معين إلى إبادة جماعية أو اقتربت من الحدود العراقية".
وتابع، أن "الفصائل العراقية موجودة في سوريا ولديها مقرات فعلية لكنها حتى الان لم تدخل أي مواجهة مباشرة لكن وجود تنظيمات متطرفة سيعجل من انخراطها خاصة وان ما يحدث ليس مجرد اسقاط مدينة بل دولة وتمزيقها وكل مخاوف الفصائل ستكون حاضرة أمام تنظيمات تعلن من خلال ما تنشره عن مواقف مثيرة للقلق من ناحية التطرف والقتل لمن يختلف معها".
هذا، وكان مصدر مطلع من داخل روسيا، أمس السبت، عن اجراء الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا بمسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية، طلب خلاله التحرك العسكري من الفصائل لدعم حكومته في إيقاف الهجوم الذي يشنه المسلحين في حلب.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسد اتصل هاتفيا بمسؤول عراقي رفيع المستوى دون ذكر هويته، وطلب منه تقديم المساعدة العسكرية من خلال ارسال قوات الفصائل المتمركزة في العراق الى سوريا بهدف إيقاف تمدد المسلحين التابعين لجبهة تحرير الشام الموضوعة على قوائم الإرهاب".
المصدر أشار الى ان "المسؤول العراقي لم يقدم وعودا للرئيس السوري تضمن تحرك الفصائل العراقية باتجاه سوريا"، مرجحا ان "تكون الانباء عن وجود انقلاب عسكري في دمشق سببا يمنع الفصائل العراقية من التحرك نحو سوريا في الوقت الحالي"، بحسب وصفه.
يشار الى ان مصادر اجنبية أعلنت وجود ما قالت إنه "انقلاب عسكري" يجري حاليا في العاصمة السورية دمشق، حيث تباينت المصادر في اعلان القائم بالانقلاب المزعوم بين شقيق الرئيس ماهر الأسد، وأخرى ترجح قيادته من قبل رئيس الاستخبارات حسام لوقا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة
إقرأ أيضاً:
(تقرير) جبايات الحوثيين تدفع القطاعات التجارية في اليمن نحو الانهيار وشكاوى الضحايا تتصاعد
وسط أزمات اقتصادية خانقة يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، تصاعدت شكاوى التجار وأصحاب المحلات الصغيرة والباعة المتجولين من الجبايات المتكررة التي تفرضها الجماعة بذرائع متعددة.
هذه الجبايات التي تفرض بعضها بالقوة، باتت عبئاً يهدد القطاع التجاري، ويُسهم في انهيار الاقتصاد المحلي.
جبايات متعددة بمسميات مختلفة
تحدث عدد من أصحاب الصيدليات، والبقالات، والبسطات، والمطاعم، لمأرب برس بأنهم يُجبرون على دفع أموال بشكل متكرر لمكاتب تتبع مليشيات الحوثي، مثل مكتب الأشغال العامة، مكتب التجارة، ومكاتب الزكاة ، حيث تتنوع ذرائع الحوثيين بين تمويل فعاليات طائفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي وأسبوع الشهيد، ودعم المجهود الحربي، والقوة الصاروخية، ودعم غزة ولبنان، كما يقولون.
أحد أطباء الأسنان في صنعاء، يمتلك عيادة صغيرة فضل عدم ذكر إسمه لاسباب أمنية قال لمأرب برس: "اضطررت لدفع 150 ألف ريال كضرائب، نصفها كان ديناً. ليس لدي إلا كرسي واحد واحصل بالكاد ما يكفي مصاريفي اليومية، لكنهم لا يرحمون."
مالك احدى البقالات أوضح لـ"مأرب برس" أنه دفع خلال شهر واحد 100 ألف ريال لمكتب الضرائب، مضيفاً: "الحياة أصبحت مستحيلة تحت هذه الظروف."
تداعيات مدمرة
محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المصنفة إرهابياً كغيرها من المحافظات التي يتعرض فيها التجار لمثل هذه الجبايات والمضايقات، حيث أُغلقت أكثر من 250 بقالة، إلى جانب مخابز، ومطاعم، ومحلات أخرى، بسبب عدم قدرة أصحابها على دفع الجبايات المتزايدة ، حتى كبار التجار في المحافظة، مثل "الخطيب" و"العواضي"، اضطروا لإغلاق محلاتهم تحت وطأة الضغوط المالية.
الممارسات الحوثية لم تستثني ايضا المؤسسات الكبيرة؛ ففي سبتمبر الماضي، فرضت الجماعة جبايات على البنوك تحت مسمى "دعم قطاع غزة"، بقيم تتراوح بين 75 ألف و131 ألف دولار لكل بنك.
انتهاكات تصل إلى القتل
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، قُتل المواطن "بكيل الهمام" برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي في مكتب الأشغال العامة بعد رفضه دفع جبايات مالية ،الحادثة أثارت موجة غضب واسعة، وكشفت حجم القمع الذي تمارسه الجماعة ضد من يعترض على سياساتها.
اثراء خزينة المليشيات
وفقاً لمحللين اقتصاديين، لا تهدف هذه الجبايات إلى دعم الاقتصاد المحلي أو تمويل خدمات للمواطنين، بل إلى إثراء خزينة المليشيات وتمويل أنشطتها الحربية وأجندتها الإقليمية.
أستاذ الإقتصاد في جامعة تعز الدكتور محمد قحطان في حديثه لـ"مأرب برس" قال أن التحديات الاقتصادية الناتجة عن الجبايات والابتزاز الممنهج الذي يتعرض له التجار في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين تبرز في التكاليف المتزايدة الناتجة عن الجبايات غير القانونية الذي بدورها تترجم مباشرة إلى أسعار أعلى للسلع والخدمات، مما يعمق أزمة التضخم.
وأضاف قحطان انه في ظل الحرب وآثارها الاقتصادية المدمرة، دخل الإقتصاد اليمني في حالة "الركود التضخمي" وأصبح ذلك حقيقة لا يمكن إنكارها وهذا الوضع يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما يؤدي إلى اختلال بين العرض والطلب.
وأشار قحطان إلى أن هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة يلخصها بأربع نقاط كالتالي:
اولا خسائر التجار حيث يعجز البعض عن الصمود أمام الأعباء المالية المرتفعة، وثانيا توقف الأعمال ما يعني خروج العديد من التجار من السوق بشكل نهائي.
اضافة الى إرتفاع البطالة نتيجة فقدان الوظائف مع إغلاق الأعمال، فضلا عن زيادة معدلات الفقر مما يزيد من شدة الأزمة الإنسانية.
وللتعامل مع هذه التحديات، بحسب قحطان، يجب أن يكون هناك توجه جاد نحو ضبط الممارسات المالية غير القانونية، وتحقيق استقرار اقتصادي يمنح التجار والمواطنين فرصة للتنفس والبقاء في سوق مليء بالضغوطات.
وفي ظل غياب حلول واضحة، يبقى اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين بين مطرقة الفقر وسندان الجبايات، فيما تتزايد المخاوف من انهيار شامل للاقتصاد المحلي، ما لم يتم وضع حد لهذه الممارسات التي تعكس سوء إدارة وسياسات تسعى لتدمير أي أمل في الإستقرار.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات