ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻳﻘﻮد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ً ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ً ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ »ﻻﻧﺪ ﻣﺎرك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ«
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كل من إى جى بنك–البنك المصرى الخليجى وبنك قناة السويس بصفتهما المقرضين، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه مصرى لصالح شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكنى متكامل الخدمات تحت مسمى «STEI8HT» بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة نحو 375 فداناً ويقع المشروع فى موقع استراتيجى بالقرب من مدينة الرحاب ومطار القاهرة بالقرب من المواقع الحيوية المهمة وعلى بعد 35 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، وقام بدور المستشار القانونى للبنوك مكتب Baker & Mckenzie.
تم التوقيع بحضور هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وعاكف المغربى– الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، ومنية مدكور– مساعد العضو المنتدب لقطاعى الخزانة وتمويل الشركات الكبرى لـإى جى بنك–البنك المصرى الخليجى وأحمد حسين صبور العضو المنتدب لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير، والمهندس عمرو سلطان– رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وحسام الدين عبدالوهاب– نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، ومحمد عبدالمنعم– عضو مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير والرئيس التنفيذى للشئون المالية، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.
قال هشام عكاشة– الرئيس التنفيذى لبنك مصر «إن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولى البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين، ويأتى هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقارى الذى يعد من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، وينعكس النهوض به على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، التى يحرص البنك على تمويلها فى إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية المستدامة.
وقد أشاد هشام عكاشة بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيراً إلى أن بنك مصر يسعى دائماً لتوفير سبل التمويل المتعددة فى مجال التمويل العقارى سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكانى.
أضاف المهندس أحمد حسين صبور – رئيس مجلس إدارة مجموعة نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع تحالف مصرفى متميز بقيادة بنك مصر، والتى تمثل علامة فارقة فى رحلتنا نحو تطوير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات تعكس تطلعات عملائنا وتسهم فى تعزيز التنمية العمرانية فى مصر. ونقدر الدور الكبير الذى لعبه تحالف البنوك فى دعم رؤيتنا، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030». حيث إن المشروع يمثل دفعة قوية لقطاع التطوير العقارى المصرى، حيث يسهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء فترة الإنشاء والتشغيل، ويعزز الطلب على الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والتشطيبات والتجهيزات.
أوضح المهندس عمرو سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير أن هذا التمويل المشترك يأتى كخطوة مهمة تعزز من قدرتنا على تحقيق طموحاتنا فى إنشاء مشاريع متميزة تضيف بصمة واضحة على خريطة التطوير العمرانى فى مصر. ومشروع STEI8HT يعكس جوهر رؤيتنا فى شركة لاند مارك، التى ترتكز على تقديم جودة عالية فى التخطيط والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستدامة وتلبية احتياجات السوق. وإن مشروع STEI8HT ليس مجرد مشروع سكنى، بل هو رؤية للمستقبل تجمع بين الابتكار والموقع الاستراتيجى والخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات مجتمعنا المتطور، ونحن سعداء بالثقة التى أولونا إياها، ونتطلع إلى تقديم نموذج فريد من نوعه يعكس التزام شركة لاند مارك (LMD) بالتطوير المستدام وتقديم قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى.
ويمثل مشروع STEI8HT استجابة مباشرة للطلب المتزايد على المشروعات السكنية الفاخرة المخصصة للفيلات فقط، حيث يحتل المشروع موقعاً استثنائياً كونه يُقام على آخر وأميز قطعة أرض متاحة فى قلب القاهرة الجديدة، وهو ما يجعله فرصة استثمارية نادرة وغير قابلة للتكرار. وتعكس هذه الاستراتيجية رؤية شركة لاند مارك للتنمية والتعمير (LMD) فى تقديم حلول سكنية راقية ومتكاملة تلبى تطلعات العملاء داخل مصر وخارجها، خاصة المصريين المغتربين الراغبين فى الاستثمار فى عقارات متميزة بوطنهم.
ويعد STEI8HT مشروعاً استثمارياً ضخماً بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 15 مليار جنيه مصرى، حيث يتمتع المشروع بموقف استثمارى قوى مدعوم بحجم كبير من المبيعات المحققة حتى الآن، ما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على هذا النوع من المشروعات السكنية. ويؤكد هذا الإقبال نجاح المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، خاصة مع تصميمه الفريد الذى يجمع بين الخصوصية والرفاهية والخدمات المتكاملة. كما أن STEI8HT يسهم فى تعزيز الاستدامة من خلال الاعتماد على تقنيات بناء صديقة للبيئة، وتوسيع المساحات الخضراء، واعتماد أنظمة طاقة متجددة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع ذات تأثير إيجابى على البيئة.
قال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن تلك الشراكة تعكس حرص بنك قناة السويس على دعم مشروعات التطوير العقارى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وأشاد بأهمية مشروع «STEI8HT»، كمشروع سكنى متكامل الخدمات وفى موقع متميز، فى تقديم رؤية عمرانية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية العمرانية وفقاً لرؤية مصر 2030.
كما أوضح «المغربى» أن بنك قناة السويس يحرص على تقديم الحلول التمويلية المتنوعة لدعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبالأخص قطاع التطوير العقارى، لكونه أحد المحركات الأساسية للتنمية العمرانية والنمو الاقتصادى، لما له من تأثير مباشر على الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمكملة له، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ويخدم بدوره خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
قالت منية مدكور، مساعد العضو المنتدب بإى جى بنك–البنك المصرى الخليجى، إن مشاركة البنك فى هذا التمويل تأتى تماشياً مع التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، وأوضحت مدكور أن البنك يولى اهتماماً خاصاً بقطاع التطوير العقارى لما له من دور محورى فى خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى. وأكدت مدكور اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة لاند مارك التى ترتبت عليها نجاحات عديدة فى مجال المشاريع العقارية من خلال التعاون فى إطلاق مشاريع سكنية وتجارية وإدارية وسياحية. كما أكدت على تقديرها للجهود الكبيرة التى بذلتها فرق العمل بجميع البنوك لإتمام هذا التمويل المتكامل بكفاءة واحترافية بهدف تعزيز دور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد المصرى.
وتؤمن البنوك المشاركة فى التمويل كذلك بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وتحرص على القيام بدورها الحيوى فى مساندة كل الأنشطة التى تسهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المصرى الخليجى قناة السويس الرئیس التنفیذى التطویر العقارى بنک قناة السویس هذا التمویل مجلس إدارة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المصانع المتعثرة تنتظر التمويل وجدولة الديون
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعى إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات فى مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تعطى أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة، ووفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر فى مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: نقدم 6 مقترحات للمساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة هى: توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر فى الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفنى واللوجيستى وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال «عبدالغنى» إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن من أسباب التعثر الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير فضلاً عن الضريبة العقارية التى تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج فى نصف المدة التى يستغرقها بناء مصنع جديد.