»اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﻄﻠﻖ ﺳﻨﺪات اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII) وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعد هذه السندات أول سندات استدامة فى مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص فى إفريقيا، حيث تسهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى. وتم كذلك تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمبانى الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية فى عام 2023 عن هدفها المتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التى تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أوالحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى: «تأتى تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين بقوة الأداء المالى للبنك العربى الإفريقى الدولى وجاذبية فرص الاستثمار فى السوق المصرى، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هى امتداد لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكل نواحى أعمالنا ليظل البنك العربى الإفريقى الدولى فى صدارة الابتكار المالى وريادة التمويل المستدام فى ضوء إيماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا: «يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة فى مسار تعزيز الشمول المالى، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام فى مصر. بصفتنا أكبر مستثمر فى أول سندات استدامة فى مصر يصدرها البنك العربى الإفريقى الدولى، تسهم مؤسسة التمويل الدولية فى بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإدارى للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نفتخر بالاستثمار فى أول سندات استدامة فى مصر، التى تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجاً يحتذى به، حيث سيسهم هذا الاستثمار البارز فى دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التى تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدى إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئى والمجتمعى فى معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع فى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة».
أوضحت شيرين شهدى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: «تُعَد مصر سوقاً رئيسياً للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، واعتباراً من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة فى مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات فى 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حالياً فى مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية». وأضافت: «ستقدم سندات البنك العربى الإفريقى الدولى مصدراً مهماً لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى فى تمويل العمل المناخى، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافى صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربى سندات استدامة مؤسسة التمويل الدولية المشروعات المتوسطة مصر البنک العربى الإفریقى الدولى مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة ملیون دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"