»اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﻄﻠﻖ ﺳﻨﺪات اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII) وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعد هذه السندات أول سندات استدامة فى مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص فى إفريقيا، حيث تسهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى. وتم كذلك تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمبانى الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية فى عام 2023 عن هدفها المتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التى تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أوالحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى: «تأتى تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين بقوة الأداء المالى للبنك العربى الإفريقى الدولى وجاذبية فرص الاستثمار فى السوق المصرى، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هى امتداد لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكل نواحى أعمالنا ليظل البنك العربى الإفريقى الدولى فى صدارة الابتكار المالى وريادة التمويل المستدام فى ضوء إيماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا: «يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة فى مسار تعزيز الشمول المالى، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام فى مصر. بصفتنا أكبر مستثمر فى أول سندات استدامة فى مصر يصدرها البنك العربى الإفريقى الدولى، تسهم مؤسسة التمويل الدولية فى بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإدارى للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نفتخر بالاستثمار فى أول سندات استدامة فى مصر، التى تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجاً يحتذى به، حيث سيسهم هذا الاستثمار البارز فى دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التى تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدى إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئى والمجتمعى فى معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع فى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة».
أوضحت شيرين شهدى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: «تُعَد مصر سوقاً رئيسياً للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، واعتباراً من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة فى مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات فى 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حالياً فى مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية». وأضافت: «ستقدم سندات البنك العربى الإفريقى الدولى مصدراً مهماً لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى فى تمويل العمل المناخى، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافى صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربى سندات استدامة مؤسسة التمويل الدولية المشروعات المتوسطة مصر البنک العربى الإفریقى الدولى مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة ملیون دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتلقى تقريرًا مفصلاً حول جهود هيئة الدواء لضمان استدامة توافر الدواء للمواطنين
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
وقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة