»اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﻄﻠﻖ ﺳﻨﺪات اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII) وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعد هذه السندات أول سندات استدامة فى مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص فى إفريقيا، حيث تسهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى. وتم كذلك تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمبانى الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية فى عام 2023 عن هدفها المتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التى تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أوالحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى: «تأتى تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين بقوة الأداء المالى للبنك العربى الإفريقى الدولى وجاذبية فرص الاستثمار فى السوق المصرى، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هى امتداد لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكل نواحى أعمالنا ليظل البنك العربى الإفريقى الدولى فى صدارة الابتكار المالى وريادة التمويل المستدام فى ضوء إيماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا: «يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة فى مسار تعزيز الشمول المالى، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام فى مصر. بصفتنا أكبر مستثمر فى أول سندات استدامة فى مصر يصدرها البنك العربى الإفريقى الدولى، تسهم مؤسسة التمويل الدولية فى بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإدارى للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نفتخر بالاستثمار فى أول سندات استدامة فى مصر، التى تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجاً يحتذى به، حيث سيسهم هذا الاستثمار البارز فى دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التى تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدى إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئى والمجتمعى فى معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع فى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة».
أوضحت شيرين شهدى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: «تُعَد مصر سوقاً رئيسياً للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، واعتباراً من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة فى مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات فى 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حالياً فى مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية». وأضافت: «ستقدم سندات البنك العربى الإفريقى الدولى مصدراً مهماً لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى فى تمويل العمل المناخى، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافى صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربى سندات استدامة مؤسسة التمويل الدولية المشروعات المتوسطة مصر البنک العربى الإفریقى الدولى مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة ملیون دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.