غوتيريش: على الجهات المعنية في ليبيا أن تقدم ما يُلزم من تنازلات لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في تقريره بشأن الوضع أن، العمليه السياسية بلغت مرحلة حرجة وأصبح من المحتم على جميع الأطراف أن تُبرهن على التزامها المُعلن بإجرء الانتخابات. وأضاف قائلا: أحيط علما بالجهود التي تبذلها لجنة 6+6 لوضع مشاريع قوانين تسفر عن إجرء الانتخابات الرئاسية والبرمانية في أقرب وقت ممكن.
مشيرا إلى أنه، لا تزل هناك مسائل رئيسية في مشاريع القوانين مثار خلاف، مما يقتضي التوصل إلى توافق سياسي بين الجهات صاحبة المصلحة. وتابع قائلا: سوف يكثف باتيلي المفاوضات لحشد الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة للتوصل إلى اتفاق سياسى شامل للجميع يفضي إلى إجرء انتخابات ناجحة. مضيفا، على الجهات المعنية أن تقدم ما يُلزم من تنازلات للتوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ وتسوية جميع المسائل المتنازع عليها. وأكد على أنه، لابد من عودة الشعب الليبي نفسه ليمتلك زمام أموره من أجل حل الأزمة في ليبيا. لافتا إلى أن، الأمم المتحدة ممثلة في باتيلي ستواصل العمل مع الجهات الليبية صاحبة المصلحة لضمان التوصل إلى مسار مستدام يفضي إلى السلام والاستقرار. واستكمل: من المهم أن تواصل المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكذلك الدول الأعضاء المعنية، تقديم الدعم اللازم لجهود الأمم المتحدة. وأشار إلى أن، الدعم الجماعي ضروري لضمان اتباع نهج موحد ومنسق في مد يد العون إلى الشعب الليبي. متابعا، يتحتم على المجتمع الدولي أن يوحد كلمته، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن، حتى يبرهن على دعمه للتطلعات الديمقرطية للشعب الليبي. ولفت “غوتيريش” إلى أن، الشعب الليبي أعرب عن رغبته الشديدة في إجرء انتخابات حرة وديمقراطية تتسم بالمصداقية، وحان الوقت الآن لكي يصغي إليه قادته. الوسومأنطونيو غوتيريش غوتيريش
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش غوتيريش إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة