زوجة ملاحقة بدعاوى حبس ونشوز بسبب 60 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وقفت زوجة تشكو زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتعدي عليها ضربا بسبب تبديدها مبلغا ماليا 60 ألف جنيه -دون إذنه- وذلك أثناء سفره، بعد مرضها وخضوعها لإجراء طبي، ليكذبها ويتهمها بتبديد الأموال على عائلتها، لتؤكد: "أصبحت ملاحقة بالحبس بسبب النفقات غير المستحقة، واتهمني زوجي بالنشوز، وحاول إسقاط حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة: "زوجي انهال على بالضرب، لأعيش في جحيم بعد 9 سنوات زواج برفقته، وأقام ضدي دعوى إسقاط حضانة -حتي يتهرب من سداد نفقات أولاده لي- واستولي على مسكن الزوجية، ورفضه تمكيني من قائمة المنقولات انتقاما مني بسبب رفضي تعسفه وعنفه ضدي".
وأشارت الزوجة:" رفض تمكيني من الدخول، وتخلف عن سداد النفقة الشهرية البالغة 17 ألف جنيه، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، ما دفعني لإقامة دعوي طلاق ضده، بعد قيامه بالتشهير بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.
واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".
قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة