الخدمة الوطنية.. منظومة إماراتية للإرادة والمواطنة والانتماء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
إعداد: راشد النعيمي
تأسس برنامج «الخدمة الوطنية والاحتياطية» على منظومة متكاملة من قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة والثوابت المستمدة من عادات المجتمع ودينه وثقافته، ورؤيته للمستقبل في دولة تؤمن بالحريات، وتناصر الحق وتدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتتمسّك بحقها في المحافظة على سيادة أراضيها وحمايتها من أي اعتداءات، ولديها نهج راسخ يقوم على الاتزان والاعتدال، وهي دولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وذات موقع استراتيجي مهم تمتلك موارد وثروات مادية وبشرية.
تحتفي الإمارات بمنجزها المتمثل في هذا البرنامج الذي استقبل الدفعة 22 سبتمبر الماضي، عبر «وقفة ولاء»، وهي ليست مجرد فعالية احتفالية، بل شهادة حية تجسد التزام أبناء الإمارات بحماية أمن الوطن واستقراره، تعكس تفاني الأجيال الشابة في خدمة وطنهم، ليكون الاصطفاف الرمزي تحت شعار «وقفة ولاء» تكريماً لهذه الإنجازات، وفرصة لاستعراض الروح الوطنية التي توحد جميع أبناء الإمارات تحت راية القيادة الرشيدة، ويعكس الإرادة الوطنية والاعتزاز بالإنجازات التي حققها البرنامج خلال العقد الماضي، ما يؤكد أن الإمارات كانت وستظل نموذجاً عالمياً للوحدة والابتكار، ووطناً يحتضن أبناءه ويفخر بإنجازاتهم.
30 أغسطس
30 من أغسطس 2014 يوم تاريخي في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة من المواطنين، والمواطنات بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضربوا أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه، لذلك لم يكن هذا البرنامج مجرد تجربة عابرة، بل يعد إنجازاً وطنياً بارزاً نجح في تطوير قادة شباب يمتلكون روح المسؤولية والطموح لخدمة الوطن.
لقد أثبتوا أنهم القوة الدافعة للتنمية والابتكار، وأنهم عماد المستقبل وقادة الغد الذين يواصلون بناء صروح الوطن وحماية مكتسباته. الصورة
محطات كثيرة شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة أشهر» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهائها لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي فعّلت الخدمة البديلة لديها إلى 39. واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد ست ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.
خريطة طريق
عملية التخطيط الاستراتيجي للخدمة الوطنية والاحتياطية استهدفت تقديم خريطة طريق واضحة للأنشطة المستقبلية تسهّل ترجمتها واقعاً، وتعمل الهيئة عبر التعاون المستمر مع أصحاب العلاقة على التأكد من الاستثمار الأمثل للوقت والجهد وتحديد أولويات العمل الحالي، وبدء تنفيذ المبادرات الضرورية.
برنامج مميز جاء لتحقيق جملة أهداف هي تعزيز قدرات الدولة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وبناء قوة احتياطية عند الحاجة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وزيادة الترابط بين الشعب والقيادة، وتنمية شخصية المجند وتعزيز مفهوم الوطنية، والارتقاء بالمجتمع من الناحية الصحية والبدنية، وتعزيز الدور الوطني للمرأة، وزيادة إنتاجية المواطنين وكفاءتهم، وتوفير فرص عمل جديدة، عبر تعلم مهارات واكتساب تخصصات معينة.
استراتيجية التأثير
أسهمت الخدمة الوطنية ولا تزال في بناء شخصية شباب الوطن، وأكدت بما وضعته من أسس وأهداف واضحة، أن قانونها جاء ليعمّق مفهوم المواطنة الصالحة لدى شباب الوطن الذين هم ثروته وعماده، لتنعكس مخرجاته بالصورة الإيجابية على شخصيته وسلوكه ومسؤوليته نحو ذاته وأسرته ووطنه الذي ينتظر منه الكثير.
وحرصت الهيئة على تطوير البرنامج التدريبي استراتيجياً، وتنمية الروح الوطنية للمنتسبين، وإعادة بناء شخصية الشباب المواطن وتطويرها، وخلق جيل جديد يمتلك المقومات القيادية لديه ثقة بنفسه واعتزاز بجذوره التاريخية العريقة، تحقيقاً لرؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
تركز استراتيجية البرنامج على الدور الحيوي للبرنامج، في التأثير في منظومة الأمن الوطني الشامل لدولة الإمارات، وبناء احتياط قوي ومؤهل وقادر على دعم كفاءة الدولة وجاهزيتها، لذا صيغت الاستراتيجية استناداً إلى مبدأ أن مهمة الأمن والدفاع لا تقع على عاتق القوات المسلحة فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع، وأنها تشكل قيمة مجتمعية مضافة تسهم في تغيير الثقافة والفكر المجتمعي.
برنامج الخدمة الوطنية، يركز في المرحلة الأولى، على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، بالتدريبات العسكرية وحمل السلاح واستخدامه، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي، التي يتدربون فيها على مهن وتخصصات محددة، تخدم القوات المسلحة، لتوزيعهم بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة ليمارسوا وبصورة فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية، جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة، إلى جانب الكثير من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين، لتعزيز القيم الإسلامية والوطنية، وقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ليكون شعارهم «الله - الوطن - الرئيس».
مواجهة التحديات
البرنامج حظي باهتمام كبير ومتابعة من القيادة ودعم منقطع النظير، حيث أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الخدمة الوطنية إحدى ركائز بناء الأجيال القادرة على مواجهة التحديات وترسخ فيهم قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الوطن، من أجل الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت، وتعزيز نهضة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها.
وأضاف أن أداء الخدمة الوطنية شرف لشباب الوطن، وصقل لشخصياتهم، واستثمار في جيل يمثل حاضر الوطن ومستقبله. معبراً عن سعادته بما لمسه من مشاعر الفخر والاعتزاز في شباب الوطن.
وأضاف: «إنني على ثقة بأن هذه الروح الوطنية والحماس ستتواصل مع الخريجين وهم يؤدون واجبهم الوطني في شتى المواقع، لأنهم على قدر المسؤولية ويدركون عظم الأمانة التي في أعناقهم وهم يعبرون في كل يوم بأفعالهم عن أصدق معاني الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادته وهذا ما يشعرنا بالفخر والاطمئنان على مستقبل الوطن».
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مواردنا البشرية تعززت بإطلاق برنامج الخدمة الوطنية عام 2014، وجاء إضافة نوعية أتاحت لشبابنا وشاباتنا فرص تقديم أروع أمثلة الانتماء الوطني، وتأكيد الاستعداد لتلبية نداء الوطن إذا دعا الداعي.
وأضاف: كل عام يتخرج الآلاف من أبنائنا وبناتنا من البرنامج، ويعودون إلى الحياة المدنية وهم أكثر ثقة بأنفسهم، وأعمق التزاماً بمصالح وطننا العليا، وأكثر إيجابية في تعاطيهم مع الشأنين العام والخاص، إن خريجي برنامج الخدمة الوطنية رصيد ضخم لوطننا وقواتنا المسلحة، يزيدونها قوة ومنعة، ويزيدون مجتمعنا وحدة وتماسكاً وتعاضداً..
قيم راسخة
حددت مجموعة من القيم المستوحاة من قيم المجتمع الإماراتي وعاداته لترسيخها وتعزيزها في نفوس المجندين وأفراد الاحتياط، لتصبح ثقافة سائدة بين جميع أفراد المجتمع، وبالتالي تسهم في بناء شخصية الشباب المواطن وتعمق مفاهيم المواطنة الصالحة لديهم بما يضمن التأثير الإيجابي في سلوكياتهم تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.
الولاء والانتماء أولى تلك القيم عبر تنمية وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس المجندين بالاستجابة السريعة لأمر الاستدعاء من دون تأخير، وإبداء الطاعة التامة والاحترام للقادة والأوامر الصادرة بما يضمن المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي.
وثانياً الوحدة والتجانس بتعزيز حرص المجندين على التلاحم والتآلف مع غيرهم من أفراد المجتمع في السلم والحرب، بما يجعلهم قادرين على توفير الدعم والتعزيز الكاملين للقوة التي ينتمون إليها ويرسخ عرى الاتحاد والتضامن والمشاركة في نفوسهم.
ومن القيم الأخرى النضج والمسؤولية، حيث تعزيز إدراك المجندين لحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، وجعلهم نموذجاً للمواطن الصالح المتميز الملتزم بمسؤوليته تجاه تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه في جميع الأحوال، وخصوصاً في حالات التعبئة.
وهناك الشجاعة والتضحية، عبر تقوية الإرادة والعزيمة والإصرار لدى القادة من مجندي الخدمة الوطنية والمجندين، على مواجهة جميع التحديات بشجاعة وخاصة وقت الحرب، وتقديم مصلحة الوطن على أية مصالح أو منافع شخصية، وتنمية روح التنافس بينهم لخدمة الوطن والدفاع عنه.
وآخر القيم هي الطموح وتتأتّى، عبر بثّ روح التحدي بين المجندين والارتقاء بقدراتهم وأدائهم، وتطوير مكتسباتهم المعرفية وتوجيههم، ليكونوا نماذج إيجابية وفعالة في خدمة المجتمع.
تعديل المدة
في مايو 2022، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آنذاك، أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور لتصبح 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، و3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهراً للمجندات، بموجب القرار رقم/15/ لسنة 2022 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل بعض أحكم القرار رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل مدة الخدمة الوطنية.
جاء هذا القرار انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة، على تطوير البرنامج، وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية، خلال السنوات الماضية، وحقق نتائج مشرفة، حيث إن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول الأخرى المطبقة للخدمة الوطنية والاستفادة من خبراتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الاتحاد الخدمة الوطنية برنامج الخدمة الوطنیة قیم الولاء والانتماء والانتماء للوطن القوات المسلحة شباب الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: عدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.. استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الدولة تتحمل دعما سنويا لأسعار الكهرباء للمواطنين وبرامج التنمية يصل إلى 190 مليار جنيه وذلك بعد تحريك أسعار الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء من ثلاثه إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بالإضافة إلى الدعم الذي تتحمله الدولة فى أسعار الغاز والذي يصل لأكثر من 10 دولارات مقارنة بأسعاره العالمية لكل مليون وحدة حرارية وذلك دعما لبرامج التنمية والمواطنين، مؤكدا أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في مصر تماثل المعدلات العالمية وتماثل التكلفة في الدول المجاورة سواء السعوديه أو الإمارات ويبلغ معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة ما بين 160 الى 170 جرام.
عدم العوده لتخفيف الأحمال
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة لعدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف وأن رئيس الوزراء أكد على ذلك وأنه تم عقد اجتماع مع وزارة البترول والوزارات المعنية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى لبحث سبل توفير متطلبات تشغيل المحطات توليد الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف بما يمكن من استقرار التيار لكافة المواطنين وبرامج التنميه دون انقطاع
لا نلجأ لزياده الأسعار
وأكد الوزير أن الوزارة لا تلجا لزيادة الأسعار لشرائح الكهرباء إلا بعد نفاد كل الطرق لتلبية متطلبات مشروعاتها وأنه لا خطط حاليا لزيادة الأسعار وأنه يتم اللجوء إلى جهات التمويل التى توفر تمويلات ميسرة وكذلك ترشيد استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد ومواجهة الفقد فى الكهرباء سواء الفقد الفنى او السرقات بكل حزم لتقليل تكاليف انتاج الكيلو وات
التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية والعدادات مسبقة الدفع والعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك.
وقال الدكتور عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،مؤكدًا حرصه الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى وسرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المشتركين عبر قنوات الشكاوى المخصصة لذلك مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع كافة الشكاوى والوقوف على أسبابها لحلها وتفادي تكرارها فى المستقبل،مؤكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى مشيرًا إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء
استقرار التيار خلال الاجازات الرسمية والاعياد وشهور الصيف
حيث يعمل قطاع الكهرباء على تنفيذ عدد من المحاور لتامين متطلبات المواطنيين واستقرار التيار لكافة الاستخدامات خاصة خلال الاجازات الرسمية والاعياد وشهور الصيف من الكهرباء واستكمال تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات لائقة على كافة الاستخدامات فى التوقيت الذى يتخذ فيه كافة الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد التجاري والفنى
وأكد الدكتور عصمت أن تنفيذ هذه المحاور من خلال عدد من الزيارات الميدانية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب سلسلة من الاجتماعات عقدها وقيادات القطاع شملت نائبة الوزير المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق حيث استعرض الوزير خطة العمل خلال العطلات الرسمية لتأمين متطلبات المواطنيين من الكهرباء والوقوف على الواقع الفعلي للشبكة القومية والخدمات المقدمة للمواطنين وظاهرة سرقة التيار والتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الدعم والمتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة
وناقش الدكتور عصمت نماذج من نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية وكذلك المتغيرات لتحسين جودة التغذية وتأثير ذلك على المشتركين ومواجهة التعدى على الكهرباء وأبرز الحالات التى تم ضبطها ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل على جميع المسارات لخفض معدلات الفقد وان تكون كميات الطاقة المشتراة والمباعة والمقارنات لمعرفة الفقد والهدر دائما حاضرة امام العاملين فى الأقسام المعنية، وكذلك المرور والتفتيش ومتابعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، والمراجعة المستمرة لخطط الصيانة وتوقيتها المحددة للحد من الأعطال واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما فى ذلك قياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء وغيرها لخفض معدلات الأعطال وتحسين التغذية الكهربائية
شدد الوزير على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى بالضبطيات وسرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل والتوسع فى تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية مضيفا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي موضحا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين،
سيمنس ليست معروضه للبيع
واكد الوزير ان محطات سيمنس الثلاث بالعاصمة الادارية وبنى سويف والبرلس طاقة 14 الف و800 ميجاوات هى ركيزة الشبكة القومية حاليا وهى لست معروضة للبيع ولا يوجد حديث عن ذلك خاصة وانها الاقل استهلاكا للوقود والأعلى كفاءة موضحا ان الاجراءات التي تم اتخاذها وتغيير انماط تشغيل لمحطات التوليد وفرت ما بين 5 الى 6% في استهلاك الوقود مقارنة بنفس المعدلات العام الماضي وبنفس القدرات المنتجه مما وفر للدوله أكثر من 16 مليار جنيه خلال 6 شهور وذلك نتيجه لاستقرار امدادات الغاز وتشغيل محطات التوليد دون توقف كما نجح القطاع فى توفير حوالى 7 مليارات جنيه تم تحصيل 4 مليارات منها من تشديد الرقابة على سرقات التيار وتوفير الطرق المشروعة للمواطن لتركيب العدادات.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الكهرباء الى محافظة الإسماعيلية والتى رافقه فيها اللواء اكرم جلال محافظ الاسماعلية وشملت عدد من القطاعات التابعة فى نطاق المحافظة منها مركز التحكم الاقليمى لمنطقة القناة وشركتى شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء وافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة وتابع تطوير الاداء وتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من ٥ مليون مشترك بمحافظات القناة وسيناء والبحر الاحمر والشرقية ورافق الوزير عدد من قيادات الكهرباء منهم المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة توزيع كهرباء القناة والمهندسة منى رزق رئيس الشركة الممصرية لنقل الكهرباء.
واستمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى أبو وردة رئيس الشركة حول آلية عمل المراكز الثلاث حيث اوضح ان مركز البيانات التبادلى بشركة القناه والمتصل بمركزي بيانات الشركة ويعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارئ ويعتبر مركز خدمة المستثمرين اول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية ويقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة والهيئات التابعة للوزارة بجودة متميزة وبأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة
وكان قد شارك الدكتور محمود عصمت العاملون افطارهم واجرى حوارا مفتوحا معهم اكد خلاله ان إنشاء مراكز البيانات يتم طبقًا لأحدث المواصفات الفنية العالمية وتتضمن كافة وسائل ضمان الحماية والأمان والسريه لكافة البيانات والاستمرارية والمركزية وتم تجهيز هذه المراكز بأحدث وسائل مكافحة الحرائق باستخدام الأساليب العلمية والأجهزة ونظم الاتصالات والتبريد المتقدمة مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.