الإمارات.. وجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
إعداد: راشد النعيمي
تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً متقدّماً في مستوى الأمن والأمان، سواء لأفراد المجتمع أو المؤسسات، وحماية مكتسبات الدولة وسمعتها وحدودها، ومنع الجرائم المستقبلية، وذلك من خلال أفضل الكفاءات الأمنية وأحدث التقنيات، وتوج ذلك بحصدها للمراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية للأمن والأمان وجودة الحياة، مرسخة مكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.
الإمارات ومنذ تأسيسها عملت على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية، بسن تشريعات وقوانين تعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، فضلاً عن كفاءة وحرفية أجهزتها المختصة في مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن: «الأمن والأمان هما أساس مجتمعنا، ونحن نشجع كل من يعتبر الإمارات موطناً له على التمسك بمبادئ التعايش السلمي والتفاهم».
فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المنظومة الأمنية عالية الكفاءة التي نجحت دولة الإمارات في توطيد أركانها وأمدتها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، تعد من أهم ركائز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ مقدرات الوطن وصون مكتسباته التنموية وإنفاذ القانون وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار وفي مختلف الأوقات وضمن شتى الظروف.
مجتمع متنوع
وتستضيف دولة الإمارات مجتمعاً متنوعاً من المقيمين الذين يأتون من مختلف البلدان، ويبحثون عن حياة وفرص أفضل، ويعتبرها الكثيرون وطنهم الثاني حيث تعيش أكثر من 200 جنسية، وكلها تساهم في التنمية المستمرة.
كما أكَّد سموه: «توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الجهات والأفراد كافة، وذلك عبر خلق ثقافة مجتمعية تؤصل لمساهمة الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيراً سموه إلى أنه في ظل التحديات الأمنية المتسارعة، ورغم توافر الإمكانات المادية والبشرية لمواجهتها من الأجهزة المعنية، بات من الملح تضافر مختلف الجهود وتحقيق مشاركة فعالة من قبل الأفراد والمؤسسات كافة لتكون الطاقات والقدرات المجتمعية حافزاً إضافياً يعزز أداء المؤسسات وجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق التدخل الوقائي والتصدي المبكر للأنشطة والممارسات غير المشروعة.
وتملك دولة الإمارات نظاماً قضائياً فعّالاً بأحدث أنظمة عمل المحاكم والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتقدّمة والقضاة المتخصصين، يعمل بكفاءة لحفظ حق وكرامة الإنسان وإرساء سيادة القانون كما تملك تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة المستقبلية، وتهيئ الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكار وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.
الأكثر أماناً
في دولة الإمارات وجد الطموح طريقه إلى الواقع، في أن تكون الدولة هي البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق، حرصاً على حياة السكان بالتوازي مع تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات.
وتمثل دولة الإمارات نموذجاً متفرداً كدولةٍ حديثةٍ تقوم على مفاهيم متعددة لقيم التسامح المجتمعي، وكافة مفردات العدل والمساواة التي جعلت منها مجتمعاً متلاحماً مترابطاً، يسير وفق خطة واضحة وجليّة، إذ يكمن تفرد المجتمع الذي عملت دولة الإمارات على ترسيخ أركانه، في عدد من العوامل على رأسها نشر التسامح واحترام الثقافات والعادات والتقاليد، في إطارٍ يحفظ لكلّ فردٍ سماته الخاصة، ويضمن له في الوقت نفسه الحفاظ على كرامته واحترامه.
ويؤكد دستور دولة الإمارات مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات، بينما تركز مؤسسات الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات الأمن والأمان عبر توفير خيارات متعددة للإبلاغ عن المخالفات والحوادث وأي ملاحظات مرتبطة بالجانب الأمني من منطلق المسؤولية المجتمعية.
قوة ناعمة
كانت جهود الدولة محل تقدير عالمي على الدوام ونقطة اهتمام للمؤسسات المتخصصة في رصد المؤشرات، حيث احتلت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من أرجاء العالم، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في محور «الأمن والأمان»، ويعتبر هذا النجاح المتحقق نتاج أعوام وعقود من العمل الجاد لتطوير منظومة عمل أمنى وشرطي على أعلى مستوى ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الشعور بالأمان في كافة القطاعات.
كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثاني عالمياً، ضمن أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً لأحدث تقرير عن تصورات الأمان لعام 2023، أعدته مؤسسة «لويدز ريجستر»، و«معهد الاقتصاد والسلام، وحققت 0.073 نقطة على المؤشر العام، الذي يقيّم مستويات الأمان الحقيقية والمتصورة في 121 دولة، استناداً إلى مسوحات شملت خمسة مجالات، وهي: جودة الغذاء والماء، ومستويات الجرائم والعنف، والأحوال الجوية القاسية، والصحة النفسية، والسلامة في مكان العمل.
نتائج ممتازة
وأظهرت الدولة مستويات منخفضة في معدلات التجارب السلبية، ما يعكس نجاح سياساتها الأمنية والاقتصادية، حيث يشير التقرير إلى أنها حققت نتائج ممتازة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستقرار السياسي، ومكافحة الجريمة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات الصحية عالية الجودة، وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سمعتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة.
واحتلت مدينة أبوظبي المركز الأول ضمن مؤشر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للنصف الأول من عام 2024، وفقاً لتحديث جديد لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «نومبيو»، والذي حافظت فيه على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017.
فيما احتلت رأس الخيمة ودبي وعجمان المراكز الثاني والخامس والسادس على الترتيب، لتكون دولة الإمارات هي الدولة التي تضم العدد الأكبر بين المدن الأكثر أماناً في العالم، متفوقة على كبريات الدول المتقدمة في الشرق والغرب، بما فيها الولايات المتحدة والكثير من دول القارة الأوروبية.
كما حققت الإمارات إنجازاً جديداً في الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 ويعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
بيئة جاذبة
تبدو نتائج استتباب الأمن واضحة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات أخرى، فعلى صعيد الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وجذب الكفاءات للعيش على أرضها، حصدت الإمارات مؤخراً المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل، استناداً إلى جهودها للارتقاء بجودة الحياة وفرص العمل، وذلك وفقاً لتقرير «إكسبات إنسايدر» الصادر عن «شبكة إنترنيشنز العالمية»، وهو أكبر استطلاع في العالم لآراء المغتربين، حيث شارك فيه أكثر من 12 ألف وافد من جميع أنحاء العالم بأفكارهم وخبراتهم عن العيش والعمل في الخارج.
وعلى مستوى التنافسية العالمية، حققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز ال7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول ال10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وآيسلندا، واليابان، وكندا، وفنلندا.
وتعيش دولة الإمارات حالة استقرار في الأمن والأمان على النحو الذي يظهر في احتلالها مراتب متقدمة بين الوجهات التي يرغب الناس من كل أنحاء العالم في العيش فيها. ويعود ذلك إلى أن الأمن كان دائماً في صدارة أولويات القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في توفير أفضل ظروف الحياة لكل من يعيشون على أرضها.
التسامح والتعايش
مما لا شك فيه أن استتباب الأمن يستند إلى عدة عوامل، منها: سيادة قيم التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي، ورسوخ مبدأ العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، بما يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع، فضلاً عن تطور الأجهزة الشرطية في الدولة بشكل مذهل.
وأطلقت وزارة الداخلية استراتيجية جودة الحياة الأمنية تعزيزاً لدور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاه المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتأتي الإستراتيجية تماشياً مع توجّهات حكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في مجال تحقيق جودة حياة المجتمع، وتعزيز مكانتها وموقعها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الاتحاد الأمن والأمان دولة الإمارات الأکثر أمانا فی العالم
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)