المرأة والطفل تصدرا اهتمام زايد فمنحهما الحقوق الكاملة

إعداد: جيهان شعيب

تصدرت المرأة والطفل اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ اللحظة الأولى بعد تأسيسه الاتحاد، وكانا من الثوابت في خطة بنائه نهضة الدولة، حيث عمل على إعلاء شأنهما، ومنحهما الحقوق الكاملة، التي ترسخ اعتزازه العميق بأبنائه، وتؤكد النهج الأصيل الذي اتبعه منذ اللحظة الأولى لقيام الإمارات.

وتمثلت بادرة اهتمامه بتنمية المرأة، في إنشاء أول جمعية نسائية في الدولة عام 1973 وهي «جمعية نهضة المرأة الظبيانية»، التي نجحت في استقطاب الكثير من النساء، ومحو الأمية كان أبرز أهدافها، فضلاً عن اهتمامه الكبير بالأطفال، جيل المستقبل، الذين تبنى على سواعدهم مقدرات الدولة، فركز على تسليحهم بالعلم والمعرفة، ومنحهم إلى جانب مواطنات الإمارات جميع الحقوق بموجب دستور الدولة. 
كفالة الدستور للمرأة، تضمنت مساواتها في الحقوق مع الرجل، حيث تتمتع بالوضع القانوني ذاته، وبحقوق الملكية، والتعليم، والتوظيف، وحق الرعاية الصحية، ومسائل توريثها وتمليكها، وكذلك القوانين الإماراتية التي وفرت للمرأة الحماية من جميع أشكال العنف المنزلي، فيما كفل الدستور للأطفال حقوق الرعاية، والاحتواء، والحماية، وغيرها.

الصورة

أقوال فخر
وبالنظر في مفردات اهتمام الشيخ زايد بالمرأة، بصفتها الأم، والأخت والابنة، يأتي اعتزازه بها، وإيمانه بقدراتها، في مقولته التي لا تنسى «أنا نصير المرأة، أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها». ومقولته «المرأة ليست نصف المجتمع من الناحية العددية فقط، بل هي مشاركة في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة، وتربيتها تربية سليمة متكاملة».
ويتجسد الفخر بامرأة الإمارات في قول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «المرأة عندنا تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وعندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة». وقوله «قيادة الدولة تواصل السير على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في دعم المرأة، وتمكينها، ومنحها الفرص المتساوية، ما كان له كبير الأثر في نجاحها وتميزها في كل المجالات».
وهنا كلمات ثقة بامرأة الإمارات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «ثقتنا بقدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات كبيرة. ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل، وإمدادها بكل ما تحتاج، لتكون دائماً على قدر المأمول بها من مستويات التميز».

الصورة

قناعة ثابتة
ونستذكر كلمات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن ثقة الشيخ زايد بالمرأة، بقولها «لقد كان زايد نعم الابن لخير أم... كانت بحزمها وحنانها الكبير وبشخصيتها، وحكمتها مثلاً أعلى في حياته، ولهذا فإن ثقته بالمرأة بلا حدود، وهو يراها نصف المجتمع، ويراها شريكة، ورفيقة جنباً إلى جنب مع الرجل، ولولا هذه القناعة ما تحقق للمرأة في بلادنا ما تحقق من إنجازات».
وعن دعم الشيخ زايد للمرأة، تقول سموّها إنه كان يحثّ المرأة على التعليم، ويشجعها على العمل في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها، بقولها «شجعني ودعمني بلا حدود للنهوض بالمرأة، وتحفيزها للتعليم، وتأسيس الهياكل والتنظيمات التي تعنى برفعتها وقضاياها وحقوقها، وظل يتطلع بثقة إلى اليوم الذي يرى فيه بين فتيات الإمارات الطبيبة والمهندسة، والسفيرة».
وكان تمكين المرأة جاء بشكل كبير على يد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. ومن قوله في دعمها «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحّة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز. والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور». 

الصورة

المرتبة الأولى
ومن هنا عملت قيادة الدولة بالنهج الذي خطه الأب المؤسس الشيخ زايد في دعم المرأة، والاهتمام بتعليمها، ودمجها في سوق العمل، وتوفير فرص مناسبة لها في المجالات المختلفة، وتمكينها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها. وظهر ذلك في تبوّؤ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، للمكانة المرموقة التي ارتقت إليها الإماراتية، لمشاركتها الإيجابية، وحضورها البارز في الميادين المحلية والعالمية.
وبفضل دعم قادة الإمارات، استطاعت الدولة أن تقفز إلى المركز ال18 عالمياً والأول عربياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يمثل قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال خمس سنوات. كما حققت قفزات نوعية في ترتيبها بمؤشرات التنافسية العالمية الأخرى، حيث جاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022».
وحققت الدولة المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية ضمن التقرير، وهي التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي. وتصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.
الأعلى عالمياً
وبالنسب نجد أن الإمارات الأعلى نسبة عالمياً في تعليم الإناث، حيث تتجاوز نسبة الطالبات 70% من عدد طلاب الجامعات، فيما توجد 72 جامعة وكلية عالمية على أرض الدولة. وتوضح إحصاءات الأمم المتحدة أن الإمارات الأولى في الإقليم، حفاظاً على حقوق المرأة، وأن عدد النساء في السلم الوظيفي في القطاعين العام والخاص تجاوز عشرة آلاف في المراكز القيادية للمؤسسات، ويشرفن على ميزانيات تراوح بين 12 و15 مليار درهم.
وفي قطاع البنوك تتخطى نسبة المرأة 37% من العاملين، فضلاً عن أن 66% من الوظائف الحكومية تشغلها نساء، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، ونحو 15% من الوظائف الفنية التي تتضمن الطب، والتدريس، والصيدلة، والتمريض. إلى جانب انخراطها في الصفوف النظامية بالقوات المسلحة والشرطة، وطيارات حربيات في القوات الجوية والجمارك، وفي الطيران المدني.
ودخلت المرأة بتميز ميدان الأعمال، بعد تأسيس مجالس سيدات الأعمال التي تضم عدداً كبيراً من السيدات يُدرن 20 ألف مشروع استثماري وشركة ومؤسسة، كما تصل نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، إلى نحو 38%.
الاهتمام بالأطفال
وننتقل للتحدث عن حرص الشيخ زايد على تنمية واقع أطفال الدولة، فقد ظهر جلياً في كلمته حين افتتاح الندوة الخاصة بدور الإعلام ورعاية الطفولة التي عقدت في أبوظبي عام 1983، حيث قال «موضوع رعاية الطفولة ضمن خطط التنمية الشاملة، وتجهيز الطاقات البشرية القادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي تنتظر أمتنا، تعد من أهم موضوعات الساعة، وأعظمها أثراً في تطور حياة شعوبنا، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا، فالتنمية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، فهي وسيلة لضمان كرامة الإنسان، وتوفير متطلبات الحياة له من طعام، ومسكن، وتعليم، ورعاية صحية واجتماعية، وفرص عمل وإنتاج».
وترجمة لاهتمام الأب المؤسس الشيخ زايد بالأطفال، عملت أجهزة الدولة المعنية على شمولهم بالرعاية الشاملة، ومن أبرز مظاهرها حماية حقوقهم، حيث رأى الجانب التشريعي أن الإساءة للأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، وجاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون «وديمة».
وتضمن القانون تأكيد حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال، والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، ومنع القانون التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، ونصّ القانون على عقوبات على المخالفين.
خطوط ساخنة
وعلى صعيد متوازٍ خصصت كثير من الجهات خطوطاً ساخنة لتلقّي أي بلاغات عن حالات اعتداء، أو عنف، وتنمّر ضد الأطفال، وغير ذلك، وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عام 2011، ليتولى تطوير، وتنفيذ، وتقنين المبادرات والإجراءات، التي تهدف إلى توفير السلامة، والأمن، والحماية، لجميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة، أو من يزورونها.
وأطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة التوعية «معاً لمنع إساءة معاملة الأطفال»، لرفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الآباء، والمعلمين، والعاملين مع الأطفال، عن الأشكال المختلفة لإساءة معاملة الطفل، وسبل الحد منها، بعقد الندوات، والدورات، وإطلاق الحملات الإعلامية، وغيرها.
وترجمت الدولة حمايتها للأطفال بوضوح تام حين وقوع جائحة «كورونا»، حيث أقرت إجراءات عدة لحماية الأطفال من مخاطر الفيروس، بتطبيق نظام التعليم والعلاج عن بُعد، وتقديم برامج الرعاية الصحية من المنازل ومن المركبات، والكثير غير ذلك، من بنود حمايتهم التامة، وتجنيبهم المخاطر، والحفاظ عليهم في أفضل حال.
ويذكر من جانب آخر أن الدولة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، وتهدف إلى تعزيز حق الأطفال، والأمهات في رعاية شاملة، ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، ينمّي شخصياتهم وقدراتهم العقلية، والبدنية، ودعم مشاركتهم في جميع المجالات، وتخطيط السياسات، والبرامج، استناداً إلى أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل. فيما جاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية ل«إنهاء العنف ضد الأطفال».
الاتحاد النسائي 
جاء الاتحاد النسائي العام برئاسة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك في 27 أغسطس 1975، ليكون بمنزلة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، والمظلة التي تدعم جهود الحركات النسائية فيها، وتوجهها لخدمة قضايا وشؤون المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وتتبلور رؤيته في تعزيز دور المرأة الريادي، وتحقيق مؤشرات عالمية في مختلف المجالات، فيما تتضمن رسالته تبني السياسات، ووضع الخطط والبرامج، وإطلاق المبادرات، وتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في التنمية المستدامة.
ويعمل الاتحاد على تحقيق رؤيته ورسالته بتنظيم مبادرات وأنشطة تتمحور في مجالات عمل رئيسية عديدة، منها الإسهام في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة، وبناء قدراتها، وتنمية مهاراتها لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بقضايا المرأة، ومراجعة واقتراح تعديل التشريعات التي تخصها، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتمكينها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق المرأة.
يوم المرأة
قررت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك في 30 نوفمبر 2014، أن يكون يوم 28 أغسطس من كل عام يوماً للإماراتية ومناسبة وطنية، لرصد إنجازات مسيرة الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه عام 1975 أول تجمع نسائي اتحادي يضمّ جميع التنظيمات النسائية في الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج