وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تواصل فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواصل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات مشاركتها في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.
وتضمنت فعاليات الحملة التي انطلقت على مستوى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظيم حملات توعية من خلال متطوعي الوحدات، لإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.
وانطلقت فعاليات الحملة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تتناول موضوعات متعددة تعنى بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".
الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
1000233154 1000233151 1000233158 1000233160 1000233156المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات المصرية التضامن الاجتماعى العنف ضد النساء المجلس القومي للمرأة تضامن اجتماعي مناهضة العنف وزارة التضامن الاجتماعي وعي وحدة تضامن
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص وتعميم مذكرة بحث في حق آخرين ظهروا في شريط فيديو يتبادلون العنف بالجديدة
زنقة 20. الدارالبيضاء
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 3 أبريل الجاري، يظهر تبادل العنف باستعمال أسلحة بيضاء وأدوات راضة بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة الجديدة وإلحاق أحدهم لخسائر مادية لسيارة مستوقفة بالشارع العام بنفس المدينة.
وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية جارية لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة منذ تاريخ 30 مارس الجاري، وتتعلق بتبادل العنف في عدة مناسبات بين مجموعة من الأشخاص الذين يقطنون بنفس الحي السكني، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها ويشتبه في أنها تتعلق بنزاعات مرتبطة بسوء الجوار.
وقد مكنت التدخلات الفورية لعناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل وتقديمه أمام العدالة، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق باقي المتورطين في هذه القضية، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.