الحرة:
2025-04-03@05:30:20 GMT

الحل المهمّش للمسألة السورية.. ما هو القرار 2254؟

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

الحل المهمّش للمسألة السورية.. ما هو القرار 2254؟

يستمر التصعيد العسكري بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام مدعومة بحليفها الروسي، لليوم الخامس على التوالي، بحصيلة أكثر من 400 قتيل بينهم مدنيون، فيما قال مسؤلان، أن سبباً واحداً أدى لاشتعال الوضع في سوريا، هو عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن (2254)، أو السعي في مفاوضات لتحقيقه.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، إن ما يحصل "علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عدة"، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 رقم (2254).

وفي تعليقه، الأحد أيضاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار (2254) واعتماده على دعم روسيا وإيران، أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا.

وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية، قابلة للتطبيق، لإنهاء الحرب الأهلية وفقا للقرار نفسه. فماذا نعرف عن عنه؟

"من دون ذلك" سوريا مهددة.. تحذير من مبعوث الأمم المتحدة بالنسبة له، أكد بيدرسون أنه سيستمر إشراك جميع الأطراف مردفاً "سأكون على استعداد لاستخدام مساعيي الحميدة لعقد محادثات سلام جديدة وشاملة بين الأطراف الدولية والسورية بشأن سوريا". مستقبل سوريا.. بيد الشعب

في نص القرار الصادر في 18 ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن الدولي، تأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يحاول التصدي للإرهاب الذي تنامى في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية منذ 2011.

ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا (جنيف 2012، فيينا 2015)، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة. 

ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث.

كما دعا قرار (2254) إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة خلال ستة أشهر، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. 

وشدد على ارتباط وقف إطلاق النار بالتقدم في العملية السياسية، مؤكداً دعم وقف شامل لإطلاق النار بمجرد بدء عملية الانتقال السياسي.

إضافة لذلك، طالب القرار الأممي الأمين العام بقيادة جهود تحديد شروط وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لرصد الالتزام به، مع تقديم تقرير خلال شهر (من تاريخه) بشأن الخيارات المتاحة، مبيناً أهمية دور الدول الأعضاء في الضغط على الأطراف للتقيّد بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الفنية واللوجستية.

وبحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة.

أيضاً، كرر مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار دعوته -لأعضائه- الواردة في قرار آخر من عام 2015 رقمه (2249)، وهي منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة أو المرتبطين به، و"جبهة النصرة" التي غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام وتقود اليوم العملية العسكرية "ردع العدوان" ضد النظام السوري.

وطالب القرار (2254) الأطراف المتصارعة في سوريا، أن توقف "فوراً" أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.

وكان يأمل أن يتم وضع خطة تنفيذية لكل ذلك في غضون شهرين من تاريخ الإصدار وامتثال الفرقاء لما اعتبره مجلس الأمن وكل من أيد القرار، الحل الأنسب لإنهاء الأزمة السوري.

بعضهم بغارات روسية.. ارتفاع قتلى معارك النظام والمعارضة في سوريا قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة بلغت الأحد 416، بعضهم بسبب غارات روسية. بشار الأسد.. لا نقاش

وفي يونيو 2023 دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي.

ودعت الهيئة التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، باعتباره طريقاً للتوصل إلى حل سياسي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين النظام والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018، إلا أنها اصطدمت بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.

وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم.

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.

واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله "يرفض المضي بالحل السياسي".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی سوریا

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.

وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.

وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.

ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".

إعلان

كما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".

ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".

ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.

تجاوز كل الخطوط الحمراء

وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.

وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.

وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

إعلان

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
  • بن جامع: الاحتلال الصهيوني اغتال 15 عامل إغاثة أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح
  • بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
  • مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن الصحراء الغربية
  • مجلس الأمن يعقد إحاطة حول ليبيا في أبريل الجاري
  • مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات في حال التحقيق مع إسرائيل
  • الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل حكومة جديدة موسعة في سوريا
  • مسؤولان بارزان بالكونغرس يهددان بعقوبات ضد الأمم المتحدة حال التحقيق مع إسرائيل
  • عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
  • فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري