القومي للمرأة يهنىء آمنة الطرابلسي لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للإسكواش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى آمنة الطرابلسي وذلك لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للاسكواش، عن الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.
و قد أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بفوزها بهذا المنصب، مؤكدة أن تلك الخطوة تعد دليل على نجاح المرأة المصرية وتفوقها في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها فى قدرات المراة المصرية فى تولي المناصب القيادية وسعيها الدائم لاحداث تغيير، متمنية لها مزيد من النجاح والتفوق فى منصبها الجديد.
يذكر أن آمنة الطرابلسي عملت كمذيعة بالتليفزيون لبرنامج «الأبطال»، وهو برنامج رياضي متخصص عن رياضة الاسكواش ومحترفيها، ومن المنتظر أن تقود اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.
وقد فازت آمنة الطرابلسى بالمنصب بعد انطلاق الجمعية العمومية بمقر اتحاد اللعبة داخل استاد القاهرة وبحضور 11 هيئة رياضية الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش ، وحسمت الطرابلسي الانتخابات بالحصول على 7 أصوات، مقابل صوتين لعاصم خليفة ومثلهما لعمر البرلسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة آمنة الطرابلسي المستشارة أمل عمار الإتحاد المصري للإسكواش القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية