أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وبحضور محمد حسين خليل وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد حيثيات السجن المؤبد لـ معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف، في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة بـ خلية اللجنة الإعلامية.

«آخرة الهزار بين الصحاب».. جريمة محل الفراشة تنتهي بجثة في الجيزةحارب السرطان وابن عمه مارحمهوش.. قصة الشحات وجريمة الدلنجات«نطي لو بتحبي ماما».. قصة فتاة عين شمس وجريمة والدتها| فيديوجريمة في البيت.. أفعال طبيب التجمع ضد بناته قادته لـ«المشدد»أسباب الحكم على معتز مطر وعبدالله الشريف وزوبع

قالت المحكمة في أسباب الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين من الأول حتى الخامس والثالث عشر والثامن عشر لم يحضروا بجلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً؛ ومن ثم يجوز للمحكمة الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384 أ . ج.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بعد أن عبر الشعب المصري عن إرادته في 30 يونيو وتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عمد قادة الجماعة إلى إثارة الشعب المصري وافتعال المشكلات وتصدير الأزمات له وكان لهم في سبيل تحقيق أهدافهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى التجمهر والتظاهر ضد إرادة الشعب بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة عقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإعلامية لقناتي مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

وأصدرت قيادات الجماعة الهاربة بالخارج المتهمون من الأول حتى الخامس وهم أعضاء اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالخارج  تكليفات لكوادرها بالداخل لتنفيذ المخطط المشار إليه ومن تلك الكوادر بالداخل المتهم السادس - مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة بورسعيد والمتهم السابع مسئول اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل، والمتهم الثامن- مسئول اللجنة الإعلامية المركزية، والمتهم التاسع -  مسئول لجنة سوشيال ميديا باللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم العاشر -  مسئول الدعم المالي للجان الإعلامية،  والمتهم الحادي عشر والمتهمان الثاني عشر والثالث عشر -عضوي اللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم الرابع عشر مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهم الخامس عشر -عضو اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهمان السادس عشر والسابع عشر - عضوي اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والمتهم الثامن عشر - مسئول الموقع الإخواني بوابة الحرية والعدالة.

وارتكنوا في تنفيذ مخططهم على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان والصفحات الشخصية لأعضائها على شبكة المعلومات الدولية وثانيها إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية الإخوانية للادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة وعجزها عن مواجهته وثالثها التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وصولاً لإسقاط النظام القائم بالبلاد.

واعتمدت اللجنة الإعلامية المركزية في تحقيق أغراضها على ما وفرته قيادات الجماعة الهاربة من أموال اضطلع المتهم العاشر بنقلها من الخارج إلى داخل البلاد لإمداد أعضائها بتلك المبالغ وما قام به جميع المتهمون من توفير الدعم المالي من أموال وأدوات لازمة لتنفيذ مخططهم منها الطائرة محركة لاسلكياً "درون" لاستخدامها في تنفيذ أغراض الجماعة المضبوطة حوزة المتم الحادي عشر والتي ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنها عبارة عن طائرة "درون" مزودة بعدد أربع مروحيات ملحق بها كاميرا ووحدة تحكم عن بُعد وتستخدم في أعمال التصوير الجوي، كما اضطلع مسئولو وأعضاء تلك اللجنة المتهمون من السادس حتى الأخير بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المرئية والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة ونقلها إلى قيادات الجماعة بالخارج المتهمين من الأول حتى الخامس لإذاعتها خارج البلاد عبر القنوات الإعلامية الإخوانية وعبر حساباتهم على شبكة المعلومات الدولية، وقد اتخذ المتهمون جميعاً من الإرهاب وسيلة لتنفيذ مخططاتهم.

وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع ما ورد بقائمة أدلة الثبوت ما شهد به ضباط قطاع الأمن الوطني، ومن إقرارات المتهمين، ومما ثبت من الاطلاع على المطبوعات المضبوطة حوزة المتهمين ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنها جلسات علنية ولم يثبت أي من المتهمين أو الدفاع الحاضر معهم أن أي من تلك الجلسات كانت سرية ولم يقدم دليلاً على أن المحكمة تمنع أي شخص من حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ولم تحدد المحكمة أشخاصاً بعينهم لتصرح لهم بارتيادها بل كان حضورها مباحاً لكل شخص دون تمييز، فضلاً عن أن تلك الجلسات كانت مغطاة إعلامياً وتم نقل كل ما يدور بداخلها من إجراءات بكافة طرق النشر، ولا يقدح في ذلك ما أشار إليه الدفاع من أنه كانت هناك إجراءات أمنية مشددة فذلك إجراء أمني يهدف إلى حماية المتهمين والحضور والدفاع ولم يمنع أي شخص من حضور الجلسات ويضحى الدفع على غير سند من القانون حرياً بالرفض.

عن باقي الدفوع الموضوعية التي أثارها  دفاع المتهمين بانتفاء الاتهامات وعدم توافر أركانها لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم حتى يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته المحكمة من وقوع الجريمة المسندة لهم ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، كما أن للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، وحيث إن المحكمة  قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معتز مطر الدائرة الأولى عبدالله الشريف حمزة زوبع المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

شافعي صوفي يعادي داعش والقاعدة وقريب من الإخوان (بورتريه)

عالم وداعية سوري، وفقيه شافعي، يعد من الشخصيات الدينية البارزة في سوريا وبلاد الشام.
له تأثير واسع في الأوساط العلمية والدعوية، ويعرف بجهوده في نشر العلوم الشرعية وخطاب الاعتدال.

ورغم انخراطه في قضايا الأمة، لم يرتبط بأي تيار سياسي أو أيديولوجي معين، حيث عرف عنه تبنيه للمنهج الوسطي، ورفضه للجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة "داعش" و"القاعدة"، محذرا من انحرافها عن الإسلام الصحيح.

تعود أصول عائلة الشيخ أسامة الرفاعي المولود في دمشق عام 1944، إلى مدينة حماة التي تقع وسط سوريا. تلقى تعليمه في مدارس دمشق، وتخرج من كلية الآداب بجامعة دمشق، وحصل منها على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها عام 1971.

لازم والده العالم المربي المعروف عبد الكريم الرفاعي مؤسس "جماعة زيد" التي ظهرت في الأربعينيات من القرن الماضي، والتي أخذت أسمها من  جامع زيد بن ثابت الأنصاري بدمشق، الذي كان يدرِّس فيه الشيخ عبد الكريم، وأقام فيه نهضة علمية ودعوية وتربوية.

تلقى عن والده العلوم العقلية والنقلية، وتتلمذ على أيدي عدد من كبار علماء دمشق، منهم: إبراهيم الغلاييني، وعبد الغني الدقر، وخالد الجباوي، وأحمد الشامي. واعتنى بدراسة علوم اللغة العربية، والفقه الشافعي.


بدأ العمل الدعوي في وقت مبكر من شبابه، ومارس التعليم والتوجيه في حلقات مسجد زيد بن ثابت، ثم في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي بعد إنشائه، وفي الجامع الأموي.

وتنقل بين عدد من العواصم الإسلامية في مسيرته الدعوية. وتولى الخطابة في مسجد الرفاعي في ساحة كفر سوسة. وكان له درس يومي دائم بعد صلاة الفجر، على مدار سنوات، في علم من العلوم.

اقتصر نشاط "جماعة زيد" على العمل العلمي والدعوي والتربوي، ولم يكن لها أي علاقة بالعمل السياسي، إلا أنها تعرضت كغيرها من الجماعات الدينية في سورية للملاحقة والإيذاء، ما عدا الجماعات الموالية للنظام بسبب الحملة التي شنها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد حينئذ على الجماعات الإسلامية، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وترافقت بمجازر واسعة في حماة وحمص وحلب.

واضطر أسامة الرفاعي وشقيقه سارية الرفاعي إلى مغادرة سورية، والهجرة إلى المملكة العربية السعودية عام 1981 هربا من الاعتقال وبطش النظام، ومعهما بعض رؤوس الجماعة. واستقر بهما المقام في المدينة المنورة أكثر من عشر سنين، ثم تمكنا من العودة إلى دمشق عام 1993 بعد تدخل شخصيات دمشقية، وسمح لهما باستقطاب الجماعة من جديد، وممارسة نشاطهم الدعوي.

في عام 2002 حضر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إثر توليه السلطة، خطبة الجمعة لدى أسامة الرفاعي في مسجده، وزاره في غرفته بالمسجد بعد الخطبة بحضور عدد من المشايخ منهم سارية الرفاعي، وأحمد معاذ الخطيب الحسني، وعبد الله دك الباب. وظهرت رغبة النظام في التقرب من الجماعة لحضورها الشعبي الكبير، وأثرها الواضح في المجتمع. واستفادت الجماعة من هذا، فنهضت بمشاريع دعوية وخيرية متميزة. ثم ما لبث أن عاد النظام إلى التضييق على الجماعة بإتباعه نهج تأميم العمل الديني في إطار الدولة السورية عام 2008.

يعد أسامة الرفاعي مع شيخ القراء كريم راجح، وأخيه سارية الرفاعي، من أبرز العلماء والدعاة الذين أيدوا الثورة السورية عام 2011 ونصروها، من داخل سورية، فقد جهر على المنابر بانتقاد النظام وممارساته العنيفة تجاه المتظاهرين السلميين، والدعوة إلى ضرورة الإصلاح.

مما جعل النظام يشدد عليهم الخناق. وفي فجر ليلة السابع والعشرين من رمضان في عام الثورة، هجم عدد كبير من قوات الأمن السوري وشبيحة النظام على جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في صلاة التهجد، وضربوا المصلين والمتظاهرين سلميا في ساحات المسجد، وتعرض الشيخ أسامة الرفاعي إلى ضرب شديد على رأسه ويده، ونقل إلى مستشفى الأندلس بدمشق.


وأعقب ذلك منعه من الخطابة، وتلقى تهديدات بالقتل، فاضطر إلى مغادرة البلاد، وسافر إلى القاهرة أولا، ثم انتقل إلى مدينة إسطنبول في تركيا واستقر بها. وهناك أعلن إحياء "رابطة علماء الشام" برئاسته، وفي عام 2014، أُعلن في إسطنبول تأسيس "المجلس الإسلامي السوري" برئاسته أيضا.

ودعم في بداية الثورة العمل العسكري المناهض للنظام المتمثل في كتائب الصحابة والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، وكان يشيد بالدعم التركي المقدم لفصائل "الجيش الحر".

ورد النظام في دمشق على مواقفه بالحجز على أمواله وممتلكاته في سورية، وبتغيير اسم "جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي" إلى "جامع تنظيم كفرسوسة الكبير" ثم غيره إلى اسم "جامع عابد الرحمن"، وعين النظام أحد أكثر المشايخ تأييدا له محمد حسان عوض.

الرفاعي اختلف مع تنظيمات الفكر التكفيري، وقال إنه لا مكان للفكر التكفيري في سوريا متهما "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام" (داعش) بنشر هذا الفكر المنحرف. وأوضح أن المعارضة السورية ليست بحاجة إلى مقاتلين من الخارج، وطالب بمد الثورة السورية بجميع أنواع الدعم المادي والمعنوي، بدلا من المقاتلين، معتبرا أن مشاركة الأجانب بات عبئا على السوريين وذريعةً للنظام والمجتمع الدولي لاتهام المعارضة بـ"الإرهاب".

كما اعتبر في تصريحات صحفية عدة أن "تنظيم القاعدة جهة تكفيرية تستبيح دماء المسلمين"، ورأى أن الأجانب الذين قدموا إلى سوريا "وانضموا للتنظيمات المتطرفة شكلوا بلاء على السوريين أكثر من النظام نفسه".

وعرفت عنه أيضا مواقف اتهم فيها إيران بـ"تأجيج الفتنة الطائفية" و"تخريب التعايش" في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والعراق.

بعد ما شهدته الساحة السورية من تحديات وتحالفات تضر بتشكيلاتها الشرعية والقضائية، دعا أهل العلم إلى إنشاء مجلس علمي يضم العلماء والدعاة، ويضم نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من أهل السنة والجماعة في الداخل والخارج، والهيئات الشرعية لكبرى الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، والذي عرف  باسم "المجلس الإسلامي السوري" ليكون مرجعية شرعية لتوجيه المجتمع السوري بأفراده وهيئاته ومؤسساته، ووضع الحلول الشرعية في القضايا الكبرى ذات الشأن العام.

وانعقد اللقاء التأسيسي لـ"المجلس الإسلامي السوري" في إستانبول عام 2014  وانتخب أسامة الرفاعي رئيسا له. كما انتحب الرفاعي فيما بعد مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، وكان ذلك في عام 2021، بعد أيام من إلغاء بشار الأسد منصب المفتي، وتجريد المفتي أحمد بدر الدين حسون من مهامه، بمرسوم يقضي بأن مفتي الجمهورية لم يعد عضوا في المجلس العلمي الفقهي.

كما أعاد الرفاعي إحياء "رابطة علماء الشام" التي كانت قد تأسست من قبل في عام 1937 لكنها بقيت سرية وقتها.

وبعد سقوط النظام أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارين، ينص الأول على تعيين أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية، وينص الثاني على تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى. ويضم المجلس 14 عضوا من جميع المحافظات السورية، ومهمته إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وتعيين لجان الإفتاء في المحافظات والإشراف عليها.


ولفت  الشرع إلى أنه "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".

وأشار إلى أن "مجلس الإفتاء سيسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".

ألف أسامة الرفاعي عددا من الكتب والمقالات في مجالات الفقه، وتفسير القرآن، والتربية الروحية، حيث ركز على تقديم رؤية دينية تجمع بين التمسك بالشريعة والانفتاح على متغيرات العصر.

وقد لقي قرار تعيينه مفتيا لسوريا انتقادات من بعض الأوساط العلمانية التي رأت فيه محاولة "لإعادة إنتاج النسق الطائفي تحت غطاء ديني". كما عبر نشطاء من التيار السلفي عن تحفظهم تجاه الخلفية الصوفية للشيخ الرفاعي، رغم اعترافهم بدوره في الثورة، فيما ألمح البعض إلى علاقة الرفاعي بجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وهي ليست علاقة تنظيمية بمقدار ما هي تعبير عن روح التسامح والاعتدال التي يبديها الرفاعي بانفتاحه على جميع المكونات السنية المعتدلة ومنها "الإخوان".

مقالات مشابهة

  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • معتز البطاوي: “قندوسي يملك عدة عروض من أندية عربية وأوروبية”
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (الحلقتين التاسعة والعاشرة الاخيرة)
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • أبواق الفتنة تتصدع
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • شافعي صوفي يعادي داعش والقاعدة وقريب من الإخوان (بورتريه)