ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، موقفه من تشريع قانون العفو العام، فيما رفض إخراج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.وقالت النائبة سعاد المالكي في حديث صحفي أن ائتلافها لنيسمح بتمرير قانون العفو العام، إوليس مع تشريع القانون وإنما مع اقرار قانون مقيد يمنع إخراج الارهابيين والقتلة”.
وأضافت، أن ” قانون العفو العام لم يصل بشكل رسمي لغاية الان الى مجلس النواب وان الآراء السياسية متباينة حول القانون”.وأشارت المالكي إلى ان “جميع القوى السياسية ترفض تشريع قانون يخرج القتلة والمجرمين من السجون ويمنحهم الحرية”، مبينة ان “إقرار هكذا قانون يسهم في إراقة المزيد من الدماء بسبب عدم وجود رادع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز