خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:01 محدد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان. المرسومي في إيضاح كتبه عبر إعلام التواصل الإجتماعي ، قال: “ما هي الشروط التركية لإعادة تصدير النفط العراقي؟،وعدّد المرسومي تلك الشروط كالآتي: أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.
ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم. ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022. رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم. خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي. سادسا: أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي. ويبيّن خبراء اقتصاد مدى تأثير الاتفاق النفطي بين العراق وإيران على تركيا، فيما اعتبروا المقايضة “عامل ضغط كبير” على أنقرة.فإذا ما تم تنفيذ اتفاق المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك”.وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 آذار الماضي بقرار من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفةُ تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018 وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عام 2013، وهي الخطوة التي اعتبرتها بغداد غير قانونية.وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لحكومة المركز وبين حكومة كردستان بشأن صفقة التصدير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول