خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:01 محدد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان. المرسومي في إيضاح كتبه عبر إعلام التواصل الإجتماعي ، قال: “ما هي الشروط التركية لإعادة تصدير النفط العراقي؟،وعدّد المرسومي تلك الشروط كالآتي: أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.
ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم. ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022. رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم. خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي. سادسا: أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي. ويبيّن خبراء اقتصاد مدى تأثير الاتفاق النفطي بين العراق وإيران على تركيا، فيما اعتبروا المقايضة “عامل ضغط كبير” على أنقرة.فإذا ما تم تنفيذ اتفاق المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك”.وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 آذار الماضي بقرار من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفةُ تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018 وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عام 2013، وهي الخطوة التي اعتبرتها بغداد غير قانونية.وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لحكومة المركز وبين حكومة كردستان بشأن صفقة التصدير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
شمسان بوست / خاص:
اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع المصرفي اليوم أصبح يعاني الكثير من المشاكل النقدية وتعثرات المحافظ الاستثمارية نتيجة الوضع العام للبلاد وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البنوك تجاة المودعين وتعثر سداد المقرضين ، الأمر الذي اصبحت معه البنوك تعاني من نقص شديد في السيولة ، كما ان استمرار انهيار العملة أضر كثيراً بالعملية المصرفية من خلال عزوف الكثير من الجمهور عن إيداع أموالهم بينما يطالب المودعين بسحب ودائعهم .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن البنوك التجارية والإسلامية على حد سواء اصبحت اليوم مصيدة لاموال صغار المودعين في ظل إعتماد نسبة ضئيلة من الفوائد على الودائع والتي تبلغ في البنوك التجارية 15% سنوياً ، بينما لا تتجاوز في البنوك الاسلامية عن 9 % وهي تقل بنسبة كبيرة عن نسبة التضخم البالغة 45 % نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف سنويا ، وبالتالي حصول المودعين على فوائد سالبة وفق المعادلة التالية : ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) وبالتالي ستكون النتيجة : ( － ) 30 % = 15 % — 45 % حيث تبين ان المودع تحصل على نسبة فائدة سالبة بمقدار — 30% ، أي أن المودع يخسر القيمة الحقيقية لامواله بمقدار 30 % بشكل مستمر وسنوي نتيجة التضخم وكلما ارتفعت اسعار الصرف .
وأشار الدكتور المسبحي أنه في عام 2015م كان سعر صرف الدولار الواحد 220 ريال ارتفع اليوم في عام 2025م الى 2200 ريال أي بنسبة زيادة 1000% أي زادت القيمة عشرة أضعاف , فمثلا مبلغ أثنين مليون ومائتين الف 2200000 ريال الذي كان يساوي في عام 2015م 10000 دولار أصبح اليوم يساوي 1000 دولار , اما 10000 دولار فتساوي اليوم 22 مليون ريال , فإذا كان المبلغ 2200000 ريال مودع في البنك في عام 2015م وبعد احتساب فائدة مركبة سنويا عليه بنسبة 15% أي أنه خلال 10 سنوات أصبح إجمالي الفوائد 150% بفائدة تراكمية فيصبح إجمالي الوديعة مع الفوائد في عام 2025م حوالي 9 مليون ريال وهو ما يعادل اليوم 4000 دولار , أي أن المودع خسر من قيمة أمواله بمقدار 6000 دولار والتي كانت تعادل 10000 دولار في عام 2015م وبنسبة خسارة 60 % من القيمة الحقيقية لامواله خلال 10 سنوات .
وأفاد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت الذي يخسر فيه المودع القيمة الحقيقية لامواله تستفيد البنوك من أموال المودعين بثلاث طرق الطريقة الأولى يقوم البنك بتحويل أموال المودع من العملة المحلية إلى العملة الصعبة مباشرة وبالتالي يستفيد من فارق اسعار الصرف مع مرور الوقت والطريقة الثانية يقوم باستثمار أموال المودع في محافظ استثمارية مختلفة يتحصل فيها على أرباح والطريقة الثالثة أنه في الأخير يدفع للمودع قيمة أقل عن أمواله المودعه .
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان تستمر اسعار الصرف في إلارتفاع خلال الفترة القادمة طالما لا توجد حلول اقتصادية شاملة وكل ما في الامر استجداء للخارج للحصول على تمويلات مالية لسداد عجز الموازنة العامة ، وبالتالي اصبحت أموال المودعين في خطر حقيقي نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع نسبة التضخم ، لذلك ينصح الجمهور بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة أو شراء الذهب الذي من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية عام 2025م الى حوالي 20 % كما انه يعتبر أحد الملاذات الآمنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت