شعبة المحمول تُعلق على خبر غلق الهواتف المُهربة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن شركات المحمول لم ترفع أسعار كروت الشحن أو المكالمات حتى الآن، متوقعًا أن ترتفع أسعار المكالمات وليس أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، ولكن النسبة لم تُحدد بعد.
وأضاف رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 5 شركات تصنع الهواتف المحمولة في مصر، وعدد الهواتف المستوردة التي تأتي من الخارج في انخفاض مستمر.
وأوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المختص بوضع آلية غلق التليفونات المُهربة، والتعامل مع التليفونات التي تأتي بصحبة المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحمول كروت الشحن اسعار كروت الشحن الاتصالات بوابة الوفد شعبة المحمول
إقرأ أيضاً:
تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
بقلم: زكرياء عبد الله
تعيش جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة أجواء من السخط المتزايد بسبب سياسة التهميش والإقصاء التي يشتكي منها المواطنون. فقد أصبحت هذه الجماعة تعاني من غياب التنمية والعشوائية الإدارية، مما أثر سلباً على حياة سكانها اليومية. ويتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه سكان الجماعة.
المواطنون في تمصلوحت يعبرون عن استيائهم العميق من رئيس الجماعة الذي يُتهم بعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة بشكل جيد، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لاحتياجات المواطنين. في ظل غياب تام لأسس التواصل والحوار البناء ، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية، يزداد الوضع سوءاً، مما يعمق الشعور بالتمييز والظلم لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع الراهن، أصبح المواطنون يطالبون من السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الحوز، أن يكونوا صوتهم ودرعاً لحمايتهم وصون كرامتهم التي أصبحت مهددة. كما يناشدون الجهات المعنية بمسائلة رئيس الجماعة عن مدى التزامه بالمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.
إن جماعة تمصلوحت بحاجة إلى تدخل جاد من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، والعمل على تعزيز التنمية وتحسين الخدمات الأساسية التي تعتبر من حقوقهم المشروعة