كوثر محمود: تشكيل فرق بحثية متخصصة للنهوض بالتمريض داخل المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع مع الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، لبحث مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن اللجنة المقرر تشكيلها ستضم ممثلين عن هيئة التمريض من مختلف القطاعات في مصر، بما يشمل القطاع الحكومي، والخاص، والقوات المسلحة، والشرطة، لضمان مشاركة شاملة وفاعلة من كافة الجهات.
وأكدت أن هذا المقترح يمثل خطوة نوعية في دعم البحث العلمي، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها التمريض بفاعلية في البحوث العلمية على مستوى الدولة، مما يسهم في تعزيز دور التمريض كمكون رئيسي في تطوير الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة للاحتياج الشديد للارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية والأبحاث المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بهدف تطوير الأداء التمريضي في المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما لفتت إلى أن المقترح يتضمن تشكيل فرق للبحوث التمريضية داخل كل المنشأت الصحية، على أن يتولى الفريق مسؤولية متابعة وإجراء البحوث التمريضية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الأداء التمريضي وتسهم في تحقيق نهضة شاملة في مجال البحث العلمي التمريضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمريض كوثر محمود الدكتور شريف وديع الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الرصادي: إنشاء "الجينوم العُماني" خطوة نوعية لتعزيز الرعاية الصحية وإثراء البحوث والابتكار
مسقط- العُمانية
أكد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنَّ إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، يمثّل خطوةً نوعيةً لتعزيز جودة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، عبر القدرة على تشخيص الأمراض بدقة وتطوير علاجات مخصّصة للمرضى.
وقال إنّ العينات البيولوجية الجينية والبيانات الجينومية تُعدُّ من الجوانب الحيوية والمهمة بوصفها محتوى أمن قومي، إذ سيُسهم البرنامج في وضع سياسات لتأمين البيانات ولوائح ومعايير أخلاقية لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها بما يضمن سرية البيانات وخصوصية وحقوق الفرد والمجتمع.
وأضاف أنّ البرنامج سيُسهم في إنشاء قاعدة وطنية مرجعية للبيانات الجينومية للمجتمع العُماني وتعزيز أبحاث الجينوم والاكتفاء الذاتي الوطني للكوادر المحليّة في مجال الجينوم والمعلوماتية الحيوية، وتحفيز الاقتصاد المعرفي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم، وتطوير اكتشافات العلاجات والصناعات الجينية.
وبيّن الرصادي أنّ قاعدة البيانات الوراثية والجينومية ستُسهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع العُماني، عبر تطوير برامج الفحوصات والمسوحات الجينية للمجتمع العُماني مثل الفحوصات الجينومية قبل الزواج وقبل الولادة وحديثي الولادة للأمراض الوراثية النادرة، والتركيز كذلك على الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والشرايين ومرض السكري والأورام، وعوامل نمط الحياة، موضحاً أنَّ كل ذلك سيكون عاملًا مهمًّا في التقصي والتنبؤ المبكر وتجنب الأمراض الوراثية في المستقبل ومن شأنه توجيه التخطيط الصحي وتحسين الرعاية الصحية الوقائية وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للأمراض الوراثية.
وحول المجالات البحثية التي يتوقع أن يتمُّ توسيعها من خلال هذا البرنامج، أفاد بأنّ البرنامج سيُسهم في إثراء المجالات البحثية والابتكارية للأمراض الوراثية النادرة والشائعة مثل مرض الكوليسترول الوراثي العائلي والسكري من النوع الثاني وأورام الثدي وغيرها، التي من شأنها أنّ تؤدي إلى تطوير فحوصات وعلاجات مبتكرة وتمكين الأبحاث التجريبية والتجارب السريرية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان لتكون مرجعًا علميًّا في مجال أبحاث الجينوم.
ولفت الرصادي إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه البيانات في تطوير العلاجات الشخصية والطب الدقيق، إذ إنّ الطب الدقيق قائم على فهم التنبؤ بمواءمة الفحص والعلاج للحالة المرضية وهذا يتطلب الدمج بين البيانات الاجتماعية والسلوكية ونتائج فحوصات الدم والأشعة والبيانات السريرية الصحية وبيانات الجينوم، مما سيُعزز تشخيص وعلاج الحالات الوراثية بدقة.
وفيما يتصل بمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الجينومية، بيّن أن ذلك يكون عبر تطوير تشريعات وسياسات بالاستناد للمعايير الأخلاقية البيولوجية المحليّة والدوليّة لتنظم جمع وحفظ وتحليل واستخدام البيانات الجينومية والاستفادة من البيانات الصحية الأخرى المكملة لحفظ السرية والخصوصية ولحقوق الفرد والمجتمع.
وأكّد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنّ هناك العديد من الفوائد المحتملة للأفراد والمجتمع ككل من البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية، ومنها تعزيز ثقة المجتمع من خلال الشفافية في التعامل مع البيانات الجينومية واحترام خصوصية الأفراد وتشجيع الأفراد على المشاركة في المسوحات والفحوصات والبحوث الجينومية، وتعزيز فهم الأفراد لدورهم في الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تبني أنماط حياة صحية تعتمد على المعرفة الجينية، مثل الأنظمة الغذائية المناسبة، والتمارين الرياضية المخصّصة بناءً على تركيبتهم الجينية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة