شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع مع الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، لبحث مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن اللجنة المقرر تشكيلها ستضم ممثلين عن هيئة التمريض من مختلف القطاعات في مصر، بما يشمل القطاع الحكومي، والخاص، والقوات المسلحة، والشرطة، لضمان مشاركة شاملة وفاعلة من كافة الجهات.

وأكدت أن هذا المقترح يمثل خطوة نوعية في دعم البحث العلمي، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها التمريض بفاعلية في البحوث العلمية على مستوى الدولة، مما يسهم في تعزيز دور التمريض كمكون رئيسي في تطوير الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة للاحتياج الشديد للارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية والأبحاث المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بهدف تطوير الأداء التمريضي في المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما لفتت إلى أن المقترح يتضمن تشكيل فرق للبحوث التمريضية داخل كل المنشأت الصحية، على أن يتولى الفريق مسؤولية متابعة وإجراء البحوث التمريضية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الأداء التمريضي وتسهم في تحقيق نهضة شاملة في مجال البحث العلمي التمريضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمريض كوثر محمود الدكتور شريف وديع الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • لجنة مكافحة الجراد لـ«عين ليبيا»: الخطر يقترب من تشكيل أسراب ونحتاج الدعم العاجل
  • محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ الجيزة: إجازة بكافة مدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية غدا
  • وزارة الصحة تنفذ الدورة الثانية من نظام الإحالة في الرعاية الصحية
  • الصليب الأحمر: يحب توفير الرعاية الصحية الملائمة بالضفة
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • الدقهلية: برنامج تدريبي لتفعيل المتابعة ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية
  • الأمير فيصل بن سلمان:”لجنة البحوث” تعزز توثيق التاريخ الوطني
  • الأمير فيصل بن سلمان يستقبل أعضاء لجنة البحوث والدراسات في دارة الملك عبدالعزيز
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة