جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السوري لمناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي على حلب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء السوري في جلسة استثنائية اليوم تداعيات هجوم المجموعات الإرهـابية المسلحة التي تتزعمها "جبـهـة النـصـرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهـاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقةبالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهـابية على حلب ومحيطها.
وأكد المجلس خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية وهي الحرص على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب للقوات المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.
وألزم الحكومة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة، ومتابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعمللمنظومة الصحية، وتقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم.
وكلف المجلس وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاءالقادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.
ووجه وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ علىالآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.
وشدد مجلس الوزراء على أنه في حالة عمل دائمة وسيكون هناك اجتماعات متابعة على مدار الساعة للجان الوزارية، وكذلك لمجلس الوزراء عند اللزوم لمتابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ مايلزم حيالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السورى حلب مجلس الوزراء السوري ادلب الجماعات الإرهابية الارهاب جبهة النصرة
إقرأ أيضاً:
لمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس ملف النهوض بقطاع التعليم الجامعي، وكذلك تطوير البحث العلمي، حيث يناقش المجلس طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثينوأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاء حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا